تا پیش از پیروزی انقلاب مشروطه در ۱۲۸۵شمسی وضعِ حقوقی اقلیتهای دینی، همچون سایر مردم، بیشتر تابع مشی سیاسی حکومت‌ها، منش فردی پادشاهان و امرای محلی و برخی آرای عالمان مسلمان و غیرمسلمان بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به قانون اساسی مشروطه، آزادی‌ها و حقوق بیشتری برای اقلیتهای دینی و مذهبی تصریح کرده به طوری که در برخی از اصول این قانون تعابیر عامی آمده است که شامل اقلیتهای دینی هم می‌شود. در اصولِ متمم قانون اساسی، در بخش حقوق ملت، تعابیری چون «اهالی مملکت ایران»، «هیچیک از ایرانیان» و «افراد مردم» به کار رفته که بر معنای شهروند دلالت دارد و شامل همه ایرانیان، از جمله اقلیتهای دینی، می‌شود. مثلاً در اصل هشتم همه مردم در برابر قانون متساوی‌الحقوق به شمار رفته‌اند و طبق اصول نهم و سیزدهم، جان، مال، مسکن و شرف همه افراد مردم مصون از هرگونه تعرض است. اصل ۲۹ برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی می داند و دولت را مکلف می نماید خدمات و حمایتهای مربوط به تأمین اجتماعی را برای یک یک افراد کشور تامین کند. اصل ۳۰ می گوید: «دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد…» اصل ۳۱: داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می داند. طبق اصل ۳۴: دادخواهی حق مسلم هر فرد ایرانی است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. اصل ۴۱: «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.» طبق اصل ۳۲: هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند، و در اصل ۳۳ همین تعبیر در مورد تبعید و اقامت اجباری به کار رفته است. در اصل۲۳ نیز آمده است: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» اصل ۱۴ قانون اساسی نیز مقرر می دارد: … دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند…» از این‌رو، برای نخستین‌بار یک قانونِ نوشته، حقوقی معادل مسلمانان برای اقلیتهای دینی مقرر نمود، بدون آن‌که برخوردار شدن از این حقوق را به شرایطی مانند پرداخت جزیه منوط کند. بر پایه اصل ۹۷ این قانون، در مورد وظایف مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی میان افراد وجود ندارد. نمایندگان اقلیت های دینی بعد از ورود به مجلس همچون سایر نمایندگان باید تشریفات مربوط به سوگند نمایندگی را به جا بیاورند؛ با این تفاوت که طبق اصل ۶۷ قانون اساسی، آنها این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد می کنند. بنابراین آزادی انجام مراسم دینی، اجرای مقررات مذهبی، تشکیل انجمن و داشتن نماینده در مجلس شورای اسلامی از حقوقی است که قانون اساسی، برای اقلیتهای ذکر شده به رسمیت شناخته است. در کنار تعیین اسلام به عنوان دین رسمی ایران، در اصل سیزدهم قانون اساسی، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی هم به عنوان تنها اقلیتهای دینی – که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند- شناخته شدند. بر طبق اصل ۶۴ قانون اساسی و اصلاحیه آن، هر یک از اقلیتهای دینیِ رسمی می‌توانند نماینده‌ای در مجلس شورا داشته باشند. تنها تفاوت مقررات فعلیِ انتخابات اقلیتهای دینی با قانون مصوب ۱۲۹۰ش آن است که برای مشخص شدن اقلیتها در انتخابات، اصلاحیه مادّه ۲۰ قانون ثبتِ احوال (مصوب ۱۳۶۳ش) ثبت نوع دین اقلیتها را در اسناد سجلّیِ آنان (شناسنامه) لازم شمرده است. در برخی اصول قانون اساسی تعابیر عامی آمده است که شامل اقلیتهای دینی هم می‌شود، از جمله: لزوم فراهم شدن زمینه مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشت خود و تأمین امنیت قضایی برای همه مردم (اصل ۳)، حمایت قانون از همه مردم و برابری حقوق مردم (اصل ۱۹ و ۲۰)، حق انتخاب شغل مناسب (اصل ۲۸)، حق دادخواهی و انتخاب وکیل (اصول ۳۴ و ۳۵)، و اصل برائتِ همه اشخاص از ارتکاب جرائم (اصل ۳۷). بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به قانون اساسی مشروطه، به آزادی‌ها و حقوق بیشتری برای اقلیتهای دینی و مذهبی تصریح کرده است. برگرفته از خبرگزاری میزان (تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۸/۴)