آن چه در این مقاله خواهید خواند: در ابتدای مقاله برای مکلف دانستن شخص به جبران خسارت، وارد کردن ضرر و خسارتی را لازم می داند و بیان می کند هر چه جامعه پیشرفته تر باشد در پی جبران مطلوب تر و محدوده ی بیش تری از خسارت است و خسارت معنوی را یکی از انواع این خسارت ها می داند. در ادامه از نبودن تعریف صریحی از خسارت معنوی در اکثر قوانین دنیا و در نظام حقوقی ایران می گوید. و تعریفی که در دایره المعارف حقوق تطبیقی و به وسیله برخی از نویسندگان ارائه شده را بیان می کند. در ادامه اقسام خسارت معنوی را براساس دو منشأ ورود خسات (قهری، قراردادی و کیفری) و موضوع خسارت (خسارت وارد بر اشخاص حقیقی، حقوقی و خسارت وارد بر جمع) بیان می کند و خسارت بر اشخاص حقیقی را از دامنه گسترده تری برخوردار می داند و سه دسته این نوع خسارت را نام می برد و مثال می زند. در ادامه مصادیقی از خسارت معنوی را نام می برد. همچنین دیدگاه های حقوقی در رابطه با قابل مطالبه بودن یا نبودن خسارت معنوی را بیان می کند. در ابتدا دیدگاه گروهی که خسارت معنوی را به طور مطلق قابل جبران نمی دانند و استدلالاتشان را بیان می کند. در ادامه دیدگاه گروهی که خسارت معنوی را قابل جبران می دانند بیان می کند و پاسخ های این گروه را به استدلالات گروه اول در رد جبران خسارت معنوی شرح می دهد. در بخش بعد از شیوه های متفاوت جبران خسارت معنوی از محلی به محل دیگر و از عوامل تاثیرگذار بر نوع تفاوت جبران خسارت از جمله درجه تقصیر زیان دیده و سطح اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن ها می گوید و مهم ترین این شیوه های جبرانی را نام می برد. در بخش بعد به وضعیت خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران و فراز و نشیب ها و موافقان و مخالفان همیشگی که داشته اشاره می کند و قوانینی فعلی که در آن ها از خسارت معنوی نام برده شده و این نوع خسارت را قابل جبران می داند بیان می کند و موارد اشاره شده در مورد خسارت معنوی را در قانون اساسی، قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را بیان می کند. در انتهای مقاله نیز با توجه به تردیدهایی که در خصوص پذیرش و صدور رای در زمینه این نوع خسارت وجود دارد، مطالبه ی مکرر این خسارت از جانب مردم را باعث به وجود آمدن رویه ای می داند که محاکم در خصوص جبران خسارت معنوی خود رای دهند. در ادامه متن کامل مقاله را خوهید خواند. برای این که بحث مسئولیت در مباحث حقوقی مطرح گردد و شخصی مسئول شناخته شود و مکلف به جبران خسارات وارده باشد، لازم است که در ابتدا خسارت یا ضرری به زیان دیده وارد گردد. یکی از اقسام خسارات و شاید بحث برانگیزترین آنها در تمامی نظام‌های حقوقی در دنیا خسارات معنوی هستند که تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته‌اند. به‌طور کلی هرچقدر جوامع پیشرفته‌تر باشند، تلاش می‌کنند که در حوزه‌ی خسارات، محدوده‌ی بیشتری از خسارات را قابل جبران بدانند و مقررات خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که جبران خسارت به نحو کامل و مطلوبی انجام شود. یکی از این دسته خسارات، خسارت معنوی وارده بر زیان‌دیدگان است. در مورد این که خسارت معنوی چیست، در اکثر قوانین دنیا تعریف صریحی به عمل نیامده است و در مواردی هم که تعریفی ارائه شده، بیشتر به ذکر مصادیق این نوع از خسارات پرداخته شده است؛ اما با این حال، یکی از تعاریف مطرح در عرصه‌های بین‌المللی و مطالعات تطبیقی، تعریفی است که در دایره‌المعارفِ حقوقِ تطبیقی بیان شده است. مطابق این تعریف: «خسارت معنوی عبارت است از هرگونه خسارتِ غیر مالی که در نتیجهی مداخله در حقوق مربوط به شخصیت به وجود می‌آید یا مستلزم دخالت در حیطه‌ی شخصیت است؛ به عنوان نمونه دردهای بدنی، اندوه و رنج روحی ناشی از برهم خوردن تعادل شخص، تغییر قیافه، تغییر شکل بدن و اندام‌های آن و ناراحتی ناشی از این تغییر، ترس از بدتر شدن و ترس از مرگ زودرس و …» در نظام حقوقی ما برخی از نویسندگان از جمله دکتر سلطانی‌نژاد در کتاب بررسی تطبیقی خسارت معنوی -که بخش‌هایی از این مقاله برگرفته از اثر ایشان است- خسارات معنوی را این‌گونه تعریف نموده‌اند: «خسارت معنوی عبارت است از هر نوع خسارت وارد بر شخص که به طور مستقیم جنبه‌ی مالی ندارد از جمله خسارات وارد بر روح، جسم، اعتبار، احساسات و عواطف یا هرگونه خسارت وارد بر خود شخص و شخصیت او.» اقسام خسارات معنوی خسارت معنوی از جهات گوناگونی قابل تقسیم است. دو مورد از مهم‌ترین تقسیمات آن عبارتند از: تقسیم بر اساس منشأ ورود خسارت؛ تقسیم بر اساس موضوع خسارت. از لحاظ منشأ ورود خسارت، خسارات معنوی به قهری، قراردادی و کیفری تقسیم می‌شوند. از نظر موضوعِ خسارت و اشخاصی که به آنها خسارت وارد می‌شود، خسارات معنوی به خسارات وارد بر اشخاص حقیقی (فرد انسانی)، خسارت وارد بر اشخاص حقوقی (همچون شرکت‌ها، مؤسسات تجاری و غیرتجاری، موقوفات و …)، و خسارات وارد بر جمع یا خسارات جمعی تقسیم می‌شوند که از این میان خسارات وارد بر اشخاص حقیقی از اهمیت و دامنه‌ی گسترده‌تری برخوردار است. خسارات وارد بر اشخاص حقیقی به سه دسته‌ی عمده تقسیم می‌شوند: خسارت ناشی از صدمات جسمانی یا بدنی که شامل مواردی از جمله قطع امید از زندگی، درد و رنج، برهم خوردن تعادل یا از دست دادن توانایی و قابلیت است؛ خسارات روحی که مواردی همچون رنج روحی در اثر صدمه به تمامیت جسمی، صدمه‌ی روحی ناشی از بروز یک حادثه‌ی غیرمنتظره، صدمه‌ی روحی ناشی از فوت یا آسیب جسمی و روحی نزدیکان، صدمه‌ی روحی ناشی از اهانت به باورها، صدمه‌ی روحی ناشی از از دست دادن فرصت و صدمه‌ی روحی ناشی از از دست دادن تعلقات مورد علاقه را شامل می‌شود؛ صدمه به شخصیت و حقوق مربوط به آن، که شامل لطمه به شهرت و اعتبار، سلب آزادی، صدمه به حقوق مدنی، تعدی به امور محرمانه و اسرار خانوادگی، صدمه به احساسات و باورها، محرومیت از موقعیت‌ها و فرصت‌ها می‌شود. مصادیق خسارات معنوی همان‌طور که مطرح شد، مطابق یکی از تعاریف رایجی که در ارتباط با خسارات معنوی ارائه شده است: خسارت معنوی عبارت است از هر نوع خسارت وارد بر شخص که به‌طور مستقیم جنبه‌ی مالی ندارد. بنابراین، این نوع از خسارات می‌توانند دارای مصادیق متعددی باشند که برخی از آنها در کشورهای مختلف پذیرفته شده یا بر اساس آن رأی صادر شده است. با وجود آن که دامنه و قلمرو این نوع از خسارات، از کشوری تا کشور دیگر متفاوت است اما اصلِ قابل جبران بودن این دسته از خسارات در اکثر کشورها پذیرفته شده است. برای درک بهتر این نوع از خسارات، به برخی از شناخته‌شده‌ترین مصادیق آن اشاره می‌کنیم: خسارت معنوی ناشی از عدم توانایی در اداره‌ی زندگی، رفتن به گردش، از دست دادن شادی و نشاط، محرومیت از فعالیت‌های گروهی، ورزشی یا اجتماعی و … ؛ خسارات و آسیب‌های روحی و روانی ناشی از برهم خوردن نامزدی و به تبع آن از بین رفتن آبرو یا از دست دادن فرصت ازدواج مناسب دیگر؛ زیان‌های روحی و روانی ناشی از عدم ظهور عکس‌های مهم از جمله مراسمی همچون نامزدی، ازدواج، فارغ‌التحصیلی و … ؛ صدمات روحی و روانی ناشی از بدریخت شدن شخص در نتیجهی اعمال جراحی زیبایی یا معالجات پزشکی؛ خسارات روحی و روانی ناشی از بازداشت غیرقانونی؛ صدمات روحی ناشی از تبعیض جنسیتی یا قومی و نژادی در قراردادهای استخدام؛ صدمات روحی ناشی از نقض قراردادهایِ بسته‌ی مسافرتی و کیفیت نامناسب آنها. (منظور از قراردادهای بسته‌ی مسافرتی تمامی قراردادهایی است که به عنوان یک مجموعه در فرایند سفر مورد استفاده قرار می‌گیرند مانند رزرو هتل، خرید بلیط، تورهای گردشگری، رزرو رستوران و …؛ خسارات روحی وارده بر خویشاوندان متوفی ناشی از نقض قراردادهایی همچون کفن و دفن، عدم ارسال پیام‌های تسلیت یا عدم اطلاع رسانی؛ خسارت معنوی ناشی از کسر شهرت و اعتبار یک هنرمند به واسطه‌ی عدم درج نام او در تبلیغات، بروشورها، و … ؛ خسارات روحی ناشی از از دست دادن یک حیوان مورد علاقه (مثلا یک اسب یا …). دیدگاه‌های حقوقی مطرح در خصوص قابلیت مطالبه‌ی خسارات معنوی در خصوص قابل مطالبه بودن یا نبودن خسارات معنوی حداقل دو دیدگاه اصلی و عمده در عالم حقوق مطرح می‌شود که بررسی کامل همه‌ی آنها در این نوشتار کوتاه امکان‌پذیر نیست اما مروری اجمالی بر آنها برای درک بهتر این نوع از خسارات و این که چرا این نوع از خسارات در ابتدا با چالش‌هایی روبه‌رو بوده‌اند، کمک‌کننده خواهد بود: ۱. برخی معتقدند که خسارات معنوی به‌طور مطلق قابل جبران نیستند و نباید مورد رأی قرار گیرند. عمده دلیل این گروه عبارت است از این که اولا به لحاظ نظری، امکان جبران زیان‌های معنوی به هیچ نحو وجود ندارد چرا که این نوع خسارات غیرمالی و نامحسوس‌اند و هیچ ارتباط و سنخیتی با امور مالی ندارند. ثانیا از لحاظ عملی و فنی، ارزیابی میزان خسارت معنوی، امری فوق‌العاده دقیق و مشکل است. هیچ ضابطه‌ی عینیِ مشخصی وجود ندارد تا بر اساس آن میزان دقیق این نوع از خسارات تعیین گردد. به عنوان مثال از بین رفتن آبروی یک فرد چه قدر می ارزد؟ یا درد و رنج و صدمات روحی ای که یک فرد به خاطر بدریخت شدن، یک عمر باید متحمل شود چه میزان ارزیابی می شود؟ ضمن این که این امر ممکن است از یک فرد تا فرد دیگری با توجه به ویژگی های آنان متفاوت باشد. همین امور موجب ناهماهنگی و متفاوت بودن آراءِ صادره می‌شود. ثالثا از لحاظ اخلاقی، پرداخت پول برای صدمه‌ی وارده بر حیثیت و شخصیت فرد یا عواطف و احساسات و تأملات روحی، امری کاملا زشت و غیراخلاقی است و جبران حیثیت و اعتبار با پول و امور مادی، توهین به شخصیت بشری تلقی می‌شود. ۲. در مقابل گروه نخست، برخی دیگر معتقدند که خسارات معنوی باید قابل جبران باشند و به ایرادات گروه اول این‌گونه پاسخ می‌دهند که: اولا هدف از جبران خسارت همیشه بازگشت به حالت پیش از وقوع ضرر و جبران کامل نیست. در جبران خسارت معنوی این امکان ایجاد می‌شود که تا حدی معادل آنچه از دست رفته به زیان‌دیده باز گردد. ثانیا جبران خسارت منحصر به پرداخت پول و جبران مالی نیست بلکه در هر مورد بر حسب اوضاع و احوال، نوع خسارت، شرایط زیان‌زننده و زیان‌زننده دادگاه به شیوه‌ی خاصی حکم می‌دهد. ثالثا هر چند ارزیابی دشوار و تابع شرایط خاص هر دعواست ولی این مشکل اختصاص به این نوع خسارت ندارد در خسارات مالی نیز گاهی به دلیل استمرار زیان یا معلوم نبودن جنبه‌های گوناگون آن یا دخالت عوامل دیگر امکان ارزیابی دقیق میزان خسارت وجود ندارد ولی دادگاه بر اساس نظر کارشناس، عرف و سیر طبیعی امور به طور ظنی به ارزیابی خسارت می‌پردازد. و در نهایت مطالبه‌ی خسارت به منظور جبران پاره‌ای از خسارات وارده بر فرد هیچ‌گونه منافاتی با ارزش‌های اخلاقی ندارد. برعکس عدم جبران این خسارت امری غیراخلاقی و مغایر با ارزش‌های جامعه است و به مراتب زشت‌تر و غیرانسانی‌تر از جبران این‌گونه ضررهاست. به علاوه عدم جبران آنها با اصول عقلایی و منطق حقوقی و عدالت نیز مغایرت دارد و از لحاظ اجتماعی سبب افزایش این نوع زیان‌ها در جامعه می‌شود. به علاوه در قوانین اکثر کشورهای جهان و همین‌طور برخی از اسناد بین المللی راجع به خسارت معنوی مقرراتی پیش‌بینی شده است که این امر به نوبه‌ی خود نشان‌دهنده‌ی تمایل و اتفاق نظر جهانی برای قابل جبران بودن آنها دارد. شیوه‌های جبران خسارت معنوی شیوه‌های جبرانی خسارات معنوی از محلی تا محل دیگر ممکن است متفاوت باشد و محاکم معمولا با در نظر گرفتن مجموع عواملی همچون میزان و درجه‌ی تقصیر زیان‌زننده و اقدامات وی پس از ورود زیان، نوع قرارداد یا حادثه‌ی واقع شده، شرایط و شخصیت طرفین، سطح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها و برخی عوامل دیگر، تلاش می‌کنند تا مناسب‌ترین شیوه‌ی جبران این دسته از خسارات را در نظر بگیرد. با این حال مهم‌ترین شیوه‌ی جبرانی که معمولا مورد رأی قرار می‌گیرد و می‌تواند تا حدی خسارات وارده را برطرف نماید، پرداخت غرامت یا جبران خسارت از راهِ دادن معادل یا بازگرداندن زیان‌دیده به وضعیت پیش از وقوع خسارت است. این امر از طرقی مانند عذرخواهی رسمی، بردن زیان‌دیده نزد پزشکان یا روان‌پزشکان، ثبت‌نام زیان‌دیده در کلاس‌های مختلف و مرتبط با زیانی که دیده است، فرستادن زیان‌دیده به سفرهای زیارتی، گردشگری، انجام کارهای مورد نیاز برای زیان‌دیده و … انجام می‌شود. وضعیت خسارات معنوی در نظام حقوقی ایران بحث خسارات معنوی در نظام حقوقی ما فراز و نشیب‌هایی را پشت سر گذاشته است و همواره در میان حقوقدانان، موافقان و مخالفانی داشته و دارد. شاید به همین علت هم هست که در نظام حقوقی ما برخلاف دیگر نظام‌ها هنوز جبران خسارات معنوی به طور قطعی یا به نحو مطلوبی صورت نمی‌گیرد و فلمرو محدودتری نسبت به سایر نظام‌های حقوقی دارد. اما با وجود این، به لحاظ قانون‌گذاری، از گذشته تا به امروز قوانینی وضع شده‌اند که یا به صراحت به این نوع از خسارات اشاره کرده‌اند یا به‌طور ضمنی به مصادیقی از آن پرداخته‌اند. بررسی تمامی این موارد امکان‌پذیر نیست اما برخی از مهم‌ترین قوانین موجود فعلی که به بحث خسارات معنوی اشاره کرده‌اند، عبارتند از: ۱. قانون اساسی قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین سند قانونی، میثاق ملی و چارچوب کلی ساختار حکومت، در اصول متعددی بر لزوم حفظ حقوق و آزادی‌های عمومی تأکید کرده است از جمله در اصول ۲۳ تا ۳۹ تصریح شده است که تفتیش عقاید، تجسس و استراق سمع، افشای سر، دستگیری و تبعید بدون حکم قانون و هتک حرمت و حیثیت و شکنجه‌ی افراد ممنوع است. نقض هر کدام از این حقوق، به نوعی یکی از مصادیق خسارات معنوی را درپی خواهد داشت. اما مهم‌ترین اصل در قانون اساسی که صراحتا به جبران خسارت معنوی اشاره دارد، اصل معروف ۱۷۱ قانون اساسی است که در این اصل آمده است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله‌ی دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده‌ی حیثیت می‌گردد.» ۲. قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ یکی از مهم‌ترین منابع قانونی که در مواد مختلف به طور صریح از خسارت معنوی نام برده و جبران آن را به طریق مالی نیز پذیرفته است و مورد استناد آرای قضایی بسیاری قرار گرفته است، قانون مسئولیت مدنی است. مواد ۱، ۲، ۹، ۱۰ به صراحت به خسارات معنوی به عنوان یک قسم از خسارات اشاره دارد و مصادیقی از آن را مطرح می‌نماید. ماده‌ی ۱: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجهی بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.» ماده‌ی ۲: «در مواردی که عملِ واردکننده‌ی زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می‌نماید …» ماده‌ی ۹: «دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوءِاستفاده از زیر دست بودن، حاضر برای هم‌خوابگی نامشروع شده، می‌تواند از مرتکب علاوه بر زیان مادی، مطالبه‌ی زیان معنوی هم بنماید.» و در نهایت ماده‌ی ۱۰: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می‌شود، می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است، جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. … دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.» ۳. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در ماده‌ی ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صریحا زیان‌های معنوی قابل مطالبه و جبران شناخته شده است. در این ماده آمده است: «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و … را مطالبه کند. تبصره‌ی ۱: زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید …» همین‌طور مطابق مواد ۲۵۵ تا ۲۶۱ همین قانون اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند، چنانچه از سوی مراجع قضایی بی‌گناه شناخته شوند، می‌توانند خسارت ایام بازداشت خود را از دولت مطالبه نمایند. شخص بازداشت شده باید ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‌گناهیِ خود، در خواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی جبران خسارت بدهد و در صورت رد درخواستش می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراضش را به کمیسیون ملی جبران خسارت بدهد. علاوه بر این موارد، در آرای قضایی مختلف که در سال‌های متفاوت و از جانب حوزه‌های قضایی مختلف صادر شده است نیز مواردی وجود دارد که محاکم در کنار رأی صادره به جبران خسارات مالی یا در کنار تعیین مجازات، به جبران خسارات معنوی هم رأی داده‌اند. بیشتر این آرا در زمینه‌های کیفری و عمدتا در ارتباط با جرم افترا (نسبت دادن جرمی به دیگری) صادر شده است. در حوزه‌ی روابط غیرقراردادی نیز پرونده‌ی معروف خون‌های آلوده یکی دیگر از آرای مطرح در خصوص صدور حکم به جبران خسارت معنوی است. و از جمله آرای جدیدتر صادره در خصوص خسارات معنوی ناشی از نقض تعهدات (در روابط قراردادی) رأیی است با شماره‌ی دادنامه ۸۸۰۹۹۷۲۱۶۳۱۰۰۶۱۷۸ که در سال ۱۳۸۸ صادر شده است و در سال ۱۳۹۱ هم به تأیید دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیده است. (خلاصه‌ی این پرونده و رأی صادره در روزنامه‌ی اطلاعات مورخ یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۲ به چاپ رسیده و نقد و تحلیل آن توسط یکی از حقوقدانان در فصلنامه‌ی نقد رأی، شماره‌ی ۳، سال ۱۳۹۲ قابل مشاهده است). در این رأی، یکی از شرکت‌های هواپیمایی ایران به دلیل تأخیر در پرواز، در کنار محکومیت به جبران خسارات مالی، به جبران مبلغی بابت خسارت روحی و معنوی خواهان نیز محکوم شده است. بنابراین با وجود اختلاف نظرهایی که در میان حقوقدانان وجود دارد و آرای متفاوتی که در این خصوص در محاکم صادر می‌شود، می‌توان آرایی را هم مشاهده کرد که رأی به جبران مصادیقی از خسارات معنوی داده شده است. سخن پایانی با وجود آن که در نظام حقوقی ما هنوز تردیدهایی در خصوص پذیرش و صدور رأی برای جبران خسارات معنوی وجود دارد و عمدتا مصادیق و دامنه‌ی محدودی از این نوع خسارات مطرح و پذیرفته می‌شوند، اما گاهی مطالبه‌ی مکرر یک خواسته از جانب مردم، بر اساس قانون و در مواردی که شرایط مطالبه این نوع از خسارات وجود دارد، می‌تواند به تدریج، رویه‌ای واحد در میان محاکم ایجاد کند تا همه‌ی آنها در صورت وجود شرایط لازم، به جبران خسارات معنوی رأی بدهند و کشور ما هم در این خصوص به استانداردها نزدیک‌تر شود