چکیده: وجود بنیادهایی همچون تخفیف کیفر، می تواند به عنوان ابزاری دقیق و کارساز جهت صدور احکام عادلانه ای باشد که عدالت اقتضای ان را دارد.به همین دلیل موضوع تخفیف مجازات از جمله موضوعاتی است که در دوره های مختلف مورد توجه قانون گذار بوده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این موضوع مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و شرایط و ضوابطی نیز برای آن در نظر گرفته است. و به طور کلی موضع مواد ۳۷و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نسبت به قانون مجازات ۱۳۷۰ روشن تر، شفاف تر و نظام مند تر است چرا که تخفیف مجازات در قانون ۱۳۷۰ هیچ گونه حد و مرزی نداشت و قاضی در اعمال تخفیف کیفر اختیاری بی حد و حصر داشت. در قانون جدید تخفیف به دو صورت انجام میگیرد: ۱-تخفیف قانونی یعنی تخفیف الزامی همانند ماده۵۳۱ ۲- تخفیف قضایی یعنی اختیار دادگاه نسبت به اعمال تخفیف که ماده ۳۷ این قانون به این امر تصریح دارد. نسبت به این که چرا تخفیف کیفر باید وجود داشته باشد عقاید مختلفی بیان شده که به طور کلی می توان تحت چهار عنوان قرار گیرد: ۱-مبنای منطقی و عقلی ۲-مبنای قانونی ۳-مبنای قضایی و ۴-مبنای طبیعی طبق قانون جدید تخفیف مجازات مخصوص مجازاتهای تعزیری است و در حدود قصاص و دیات مصداق ندارد. چرا که مجازات آن ها ثابت است و امکان تغییر در آن ها وجود ندارد. ماده ۲۱۹ این قانون در این خصوص مقرر می دارد ” دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط کند و این مجازات ها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط ، تبدیل یا تقلیل است. و هم چنین ماده ۳۷ در این خصوص مقرر می دارد ” در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات های تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد …..تقلیل دهد یا تبدیل کند”و همچنین با توجه به این ماده و نظریه شماره۷۵۸۸۵ باید جهت یا جهاتی برای تخفیف کیفر وجود داشته باشد . «در نظریه ۷۵۸۸۵- ۲۷ / ۸/۱۳۷۸۸ قانون جمهوری اسلامی ایران این امر تصریح شده است: بدون وجود جهات و کیفیات مخففه تقلیل مجازات از حداقل و یا تبدیل کردن به مجازات دیگر مجوز قانونی ندارد. » قانون گذار این جهات را در ماده ۳۸ و در ۸ بند به طور حصری بیان کرده است که یکسری مربوط به رفتار شخص متهم، یکسری مربوط به رفتار مجنی علیه و یکسری مربوط به ضرر و زیان وارد شده است. اما با تدقیق در این ۸۸ مورد متوجه میشویم که که محتوایشان به گونه ایست که که حصری بودن را از بین برده است. علاوه بر این به نظر میرسد به جهات مذکور در این ماده باید توبه و گذشت بزه دیده را نیز اضافه کرد. در مورد آثار تخفیف کیفر در قانون جدید هم باید گفت که: قانون گذار حدود تخفیف مجازاتهای تعزیری را در ذیل ماده ۳۷ بیان نموده است. به موجب این ماده “دادگاه می تواند در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف مجازاتهای تعزیری را …….به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: ۱) تقلیل حسبی به میزان یک یا سه درجه ۲) تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار ۳) تبدیل انفصال دایم به انفصال موقت به میزان ۵ تا ۱۵ سال ۴) تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک تا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر” و در ماده ۳۹ نیز قانون مقرر می دارد : ” در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸۸ در صورت احراز جهات تخفیف چنان چه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می شود، در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر دهد .” البته باید به این مورد توجه کرد که در برخی جرایم (مثل کلاهبرداری) قانون گذار صریحا اعمال مجازاتی خفیف تر از حداقل مقرر را منع کرده است. (ماده۱قانون تشدید مصوب ۱۳۶۷) و همچنین تبصره ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی که سه فقره محکومیت کیفری قطعی به سرقت را مانع از استفاده از کیفیات مخففه دانسته است. کلید واژگان: تخفیف کیفر، مجازات تعزیری ، جهات تخفیف، تقلیل مجازات، تخفیف قانونی و قضائی مقدمه طرح مسئله: اصل فردی کردن مجازات ها یکی از مهمترین اصولی که در حقوق جزای کشورهای مختلف جهان مورد قبول واقع شده است و با توجه به این که افراد انسانی دارای شخصیت های گوناگونی هستند قاضی کیفری موظف است با استفاده از اختیاری که برای او در نظر گرفته شده است به منظور تامین هرچه بهتر اهداف مجازات، با در نظر گرفتن خصوصیات وویژگی های خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی و… متهم مجازاتی متناسب با وضعیت وی مورد حکم قرار دهد. عدالت نیز اقتضا می کندکه قاضی به هنگام صدور حکم محکومیت و مجازات علاوه بر جرم ارتکابی و نحوه انجام ان به شخص مجرم و شرایط وی نیز توجه کند. وجود بنیاد هایی همچون کیفیات مخففه، صرف نظر از برخی مشکلات ان می تواند به عنوان ابزاری دقیق وکارساز جهت صدور احکام عادلانه ای باشد که عدالت اقتضای آن را دارد. موضوع تخفیف مجازات از جمله موضوعاتیست که در دوره های مختلف روند متفاوتی را به خود دیده است. در قوانین کیفری ما، اعم از قوانینی که قبل و یا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وضع شده اند، مقرراتی راجع به تخفیف مجازات دیده می شود. انگیزه(هدف) تحقیق: اگرچه تخفیف کیفر در قوانین قبلی نیز وجود داشته است اما با توجه به این که در قانون جدید، به تخفیف کیفر، هم توجه بیشتری نشان داده شده و هم دارای ضوابط مشخص تر و روشن تری گردیده است برآن شدم که موضوع تخفیف کیفر را با هدف شناسایی بهتر این نهاد مهم و مقایسه آن با قوانین قبلی مورد تحلیل و بررسی قرار دهم که امید است مورد استفاده دانشجویان محترم حقوق، اساتید بزرگوار و همه کسانی که با این موضوع سروکار دارند قرار گیرد. پرسش ها و فرضیه ها مهمترین پرسشی که در رابطه با تخفیف کیفر به ذهن متبادر می شود این است که آیا تخفیف کیفر نسبت به تمام جرایم (حدود، قصاص، دیات و تعزیرات) اعمال میشود یا نه فقط مربوط به یک سری جرایم خاص است؟ پرسش های دیگری که ممکن است نسبت به این موضوع مطرح گردد این است که در صورت فراهم بودن شرایط تخفیف قاضی مکلف به اعمال تخفیف کیفر است یا نه این امر اختیاری است؟ آیا تخفیف کیفر برای کسانی که تعدد یا تکرار جرم انجام داده اند وجود دارد یاخیر؟ به نظر میرسد تخفیف کیفر فقط نسبت به جرایمی باید اعمال گردد که قابلیت نوسان دارند یعنی امکان تغییر در آن ها وجود دارد. پس به نظر میرسد در جرایمی مانند حدود و قصاص و دیات که مجازات ثابتی دارند و امکان تغییر در آن ها نیست نمی توان اعمال تخفیف کیفر کرد. همچنین به نظر میرسد قاضی در اعمال تخفیف کیفر مخیر باشد یعنی هرچند شرایط تخفیف وجود دارد اما این دست قاضی است که این تخفیف را اعمال بکند یا نکند. و در پاسخ به پرسش سوم باید بیان داشت، با توجه به این که این افراد دارای حالت خطرناک اند و عدالت اقتضا می کند که این افراد مجازات شوند بنابراین نمی توان آن ها را مشمول تخفیف کیفر دانست. سابقه تحقیق باتوجه به این که قانون مجازات اسلامی در سال گذشته به تصویب رسیده و به نوعی یک نهاد جدید است یعنی دارای ضوابط و شرایط خاص و مشخصی گشته و موارد جدیدی را نسبت به قوانین قبلی دارد به نظر می رسد افراد بسیار کمی نسبت به این موضوع پژوهش کرده اند.یکی از این افراد اقای دکتر محمد علی اخوت قاضی سابق دیوانعالی کشور است که مقاله ای تحت عنوان کیفیات مخففه و موانع آن نوشته است که به نظر میرسد تمام جوانب این موضوع را در نظر نگرفته است. نویسندگان بزرگواری همچون دکتر محمد علی اردبیلی در کتاب حقوق جزای عمومی (جلد۳۳) و دکتر صادق سلیمی در کتاب چکیده حقوق جزایی عمومی نیز در این مورد مطالبی را بیان نموده اند که بیشتر به ذکر کلیات این موضوع پرداخته اند. اگر چه اساتید بزرگواری همچون دکتر نوربها و دکتر نقی ایزدی پژوهش نسبتا مفصلی نسبت به تخفیف مجازات براساس قوانین قبلی انجام داده اند. (نوربها ،رضا، تعدیل شدن مجازات “تخفیف کیفر، مجله تحقیقات حقوقی،شماره ۳۳و۳۴، سال ۱۳۸۰)، (ایزدی، نقی،تخفیف کیفر، ماهنامه قضایی، شماره ۱۰، اول دی ۱۳۴۵) بنابراین و با توجه به این که این موضوع بر اساس قانون ۱۳۹۲ یک موضوع نسبتا نو و جدیدی است و این که کتاب ها به ذکر کلیاتی در مورد این موضوع بسنده کرده اند و ضرورت فراگیری آن و همچنین شناسایی ابعاد مختلف این نهاد احساس میشود تصمیم بر این گرفتم تا پیرامون این مهم به مطالعه و پژوهش بپردازم. روش تحقیق پژوهش حاضر با مطالعه ی متون دست اول موجود، از طریق فیش برداری از کتاب ها، مقالات، مجلات و پایان نامه ها درحوزه ی تخفیف کیفر و باروش تحلیلی توصیفی و نظری بدست آمده است. پلان و توجیه پلان در پژوهش حاضر در بخش اول به بیان چیستی و چرایی تخفیف کیفر خواهیم پرداخت سپس در بخش دوم ابتدا به سابقه ی تخفیف کیفر در تاریخ حقوق ایران و سپس به بیان شرایط و رویکرد حقوق ایران نسبت به تخفیف کیفر و همچنین به بیان موانع تخفیف کیفر خواهیم پرداخت و در پایان نیز آثار تخفیف کیفر را مورد بررسی قرار خواهیم داد. علت این که این پلان و دسته بندی مورد توجه قرار گرفته این است که در بررسی هر موضوعی در ابتدا باید موضوع را فهمید تا بتوان در مورد مسائل پیرامون آن بحث و بررسی کرد. علت این که سابقه این موضوع پیش از بررسی اصل موضوع امده این است که با فراگیری این موضوع در قوانین قبلی و تطبیق آن با قانون حاضر تشابهات و تفاوت های آن مشخص گردد و به فهم بهتر مطلب کمک کند. بخش اول: چیستی و چرایی تخفیف کیفر فصل اول: چیستی برحسب قانون به طور صریح و روشن تعریفی از تخفیف کیفر به عمل نیامده است لکن با توجه به مواد مذکور در قانون چنین مستفاد میگردد که قانون اجازه داده در هرمورد که دادرسان مصلحت بدانند و شرایط فراهم باشد کیفر مجرمی، تخفیف یابد و در واقع این تخفیف را مشمول کسانی نماید که قانون آن ها را مستحق تخفیف دانسته باشد. پس تخفیف کیفر یا کم نمودن مجازات از حداقل مجازات قانونی آن باید برحسب اجازه قانون باشد. در یک تعریف کوتاه میتوان گفت: تخفیف کیفر عبارتست از: «تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی یا تبدیل مجازات به نوع دیگری که باتوجه به وضع محکوم علیه عرفا خفیف تر باشد». اسباب تخفیف کیفر نیز: «موجباتی هستند که هر گاه با اوضاع واحوال وقوع جرم قرین گردد مجازات بزهکار تخفیف می یابد.» در نظام قضایی ایران تخفیف مجازات به دو صورت انجام می شود: تخفیف قانونی و تخفیف قضایی منظور از تخفیف قانونی، تخفیف الزامی است یعنی قانون گذار دادگاه را مکلف کرده که در موارد خاصی مجازات جرم را تخفیف دهد مانند ماده۵۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ماده مذکور مقرر می دارد:”اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را درصورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آن ها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات انان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.” منظور از تخفیف قضایی، اختیار دادگاه نسبت به اعمال تخفیف در مجازات قانونی است. ماده ۳۷ این قانون در مقام بیان تخفیف قضایی است. ماده ۳۷ بیان می دارد:”درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را…تقلیل دهد.” درپایان این بخش ذکر این نکته ضروری است:”تخفیف کیفر تاثیری در میزان تقصیر و مسئولیت بزهکار ندارد بلکه در تقلیل میزان مجازات موثر است.» فصل دوم: چرایی(مبنا) ۱-مبنای منطقی وعقلی «منطق عرفی وعقل بشری نمی پذیرد که افرادی که با شخصیت های گوناگون، غرایز، تمایلات و انگیزه های متفاوت درصورت ارتکاب عمل یا ترک عملی که برچسب مجرمیت برآنها خورده به فرض شبه جرایم، به یک میزان کیفر دهد. عناصر مختلفی را باید در نظر گرفت تا اهداف اصلاحی و درمانی غالب بر اهداف سرکوب گر باشند. یکی از این عناصر توجه به کیفیات تخفیف دهنده است که به قضات اجازه میدهند قانونی را که غیر عادلانه و شدید تشخیص میدهند اصلاح کنند چراکه قانون گذار نیز مصون از بی توجهی به مقتضیات و شرایط نیست و منطق و عقل نمی پذیرد که قانون گذار در خلأ قانون گذاری کند.»۱ ۲-مبنای قانونی «قانون تبلور نیازها و توقعات جامعه است و قانون گذاری نشانه ای از توجه به این نیازها و توقعات است. به رغم عدم مصونیت قانون گذار از اشتباه و لغزش بخصوص نقش قانون گذار در توجه به آزادی های اساسی و شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و روانی یک ملت برای تدوین قوانینی مناسب تردید ناپذیر است. بنابراین در کنار تصمیمات متعدد قاضی را نیز در اتخاذ تصمیم بی پروا آزاد نمی گذارند و سعی در محدود کردن اختیارات او را دارند.۲» قانون گذار، خود با اشراف به این نکته که امکان درج کلیه مسایلی که در راستای وظیفه قانون گذاری برعهده اوست در مجموعه های قوانین وجود ندارد کوشش می کند به قاضی در حد منطقی و متعارف اجازه دهد تا با تشخیص خود شدت قوانین را تعدیل کند. درهرحال این قانون گذار است که یا رأسا کیفیات مخففه را در متون قانونی درج می کند و قاضی را مکلف به اجرای آن می نماید یا به قاضی اختیار اعمال آن ها را می دهد. ۳-مبنای قضایی «توجه به شخصیت مجرمان، قاعده مهم تناسب بین جرم و مجازات و دیدگاه قانون گذار دروضع کیفیات مخففه و جهات آن قاضی را وادار میکند که در صورت وجود این کیفیات بدانها بی اعتنا نماند. البته در کیفیات مخففه قانونی قاضی علی القاعده اختیاری ندارد و ملزم به رعایت آن هاست. اما در کیفیات مخففه قضایی برای قاضی دقیق، عادل، موشکاف و تیزبین راندن همه افرادی که جرم انجام داده اند به یک چوب صحیح نیست و او با در اختیار داشتن ابزارهای قانونی تخفیف کوشش میکند مجازات هایی متناسب با جرم انجام یافته و شدت آن و شخصیت مجرم در نظر گیرد.» ۴-مبنای طبیعی همانگونه که مدافعین قانون طبیعی همواره میگویند بهترین قانون ان است که با رعایت مصالح طبیعت وضع گردد و با توجه به این که قانون گذاران همواره در حفظ نظم جامعه مقرراتی وضع می کنند، این مقررات باید عادلانه و بر مقتضای طبیعت وضع شود که هم قابل اجرا بوده و هم نظام جامعه را حفظ نماید. از این نظر چون برحسب طبیعت همه افراد از لحاظ شرایط محیط، فهم، خلقت، رشد، پیری، نحوه معیشت، محیط تربیت و حتی طرز فکر یکسان نمی باشند قهری است که اعمال صادره از آن ها هم به علل مذکور در شرایط یکسان صادر نمی گردد. نتیجتا مجازات های آن ها هم باید تفاوت داشته باشد یعنی صادر گردد. علاوه بر این با توجه به این که در یک داروی ترکیبی اگر کیفیت ترکیب صحیح و دقیق عملی نشود نه تنها شفابخش نبوده بلکه مضر هم واقع میشود. به همان کیفیت، امر تعیین مجازات و رعایت تخفیف و یا تشدید از نظر سلامت جامعه و رعایت اعتدال آن ضروری و مسلم است. بخش دوم: شرایط و رویکرد حقوق ایران درمورد تخفیف کیفر فصل اول: سابقه تخفیف کیفر در تاریخ حقوق ایران «قبل از استقرار اسلام و اعمال مقررات جزایی اسلامی کیفیات تخفیف دهنده در مواردی دیده شده است. در ایران باستان بیگانه بودن، حسن سابقه و نحوه عملکرد متهم در کاهش میزان مجازات وی موثر بوده است بعنوان مثال میتوان گفت که مجرمین بیگانه معاف از غل و زنجیر بوده اند، هم چنین آشکار کردن همدستان مجرم (همچون شرکا و معاونین مجرم) موجب تخفیف مجازات بوده است. به طور کلی در ایران باستان شخص شاه دارای اختیارت مطلق بوده است. در ایران باستان این اعتقاد وجود داشت که اگر کسی مرتکب کار بدی شود در مقابل تقصیر او باید کارهای خوبش را هم درنظر گرفت و اگر کارهای بد آن شخص به کارهای خوبش برتری داشت مجازات می شد. بعد از استقرار اسلام در ایران و اعمال مجازات های شرعی حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تخفیف مجازات محدود شد، زیرا در حدود، دسته ای از جرایم با مجازاتهای معین و ثابت، تعیین شده اند و حاکم باید حکم مجازات وی را بدون هیچ تخفیفی صادر کند.» مواد ۴۴ ، ۴۵ و ۴۵ مکرر قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ حسب مجازاتهای مختلف در موارد جنایات و جنحه ها تخفیف قایل می شدند، همچنین دادگاه ها مکلف بودند جهات و دلایل تخفیف را در احکام خود صریحا قید کنند.( تبصره ۱ ماده ۴۵) «ماده ۴۵ قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ هم اعمال کیفیات مخففه را فقط در تعزیرات می پذیرفت و طبق تبصره ۳ ماده ۳۵۵ در مورد تعدد جرم دادگاه میتوانست کیفیات مخففه را رعایت کند. ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ تغییراتی در ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ به وجود آورد از جمله این که مجازات های بازدارنده را در کنار مجازات های تعزیری قابل تخفیف دانست. » تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ هیچ گونه حد و مرزی نداشت و قانون گذار صرفا با اعلام این که مجازات تخفیف یافته باید از مجازات قبلی مناسب تر به حال متهم باشد، اختیاری بدون حد و حصر به قاضی داده بود. اما ماده ۳۷ قانون جدید که مورد بررسی قرار خواهد گرفت موضوع تخفیف را نظام مند کرده است. فصل دوم : شرایط تخفیف کیفر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ تخفیف مجازات در قانون جدید به طور عام در مواد ۳۷ ، ۳۸ و ۳۹ بیان شده است اما به شکل موردی در مواد گوناگون مورد توجه قرار گرفته است که در ادامه مبحث به آنها خواهیم پرداخت. طبق قانون جدید تخفیف مجازات مخصوص مجازاتهای تعزیری است و در حدود قصاص و دیات مصداق ندارد. چرا که مجازات آنها ثابت است و امکان تغییر در آن ها وجود ندارد. ماده ۲۱۹ این قانون در این خصوص مقرر می دارد ” دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط کند و این مجازات ها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط ، تبدیل یا تقلیل است. و هم چنین ماده ۳۷ در این خصوص مقرر می دارد ” در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات های تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد ….. تقلیل دهد یا تبدیل کند ” قبل از ورود به بحث شایان ذکر است که قاضی در تعیین میزان مجازات بین حداقل و حداکثر تعیین شده در قانون اختیار مطلق دارد و نیازی به استدلال در این زمینه ندارد. لیکن چنان چه اسباب تخفیف مجازات وجود داشته باشد، قانون مجازاتی پایین تر از حداقل مقرر تعیین می کند. همان گونه که در بخش اول بیان شد اسباب تخفیف کیفر دو دسته اند: الف) عذر های تخفیف دهنده ب) کیفیات مخففه(جهات تخفیف) الف)عذرهای تخفیف دهنده : «شرایط، ویژگی و نحوه رفتار خاص متهم است که بنا به سیاست کیفری خاص، قانونگذار آن ویژگی یا رفتار را در جرم خاص موجب تخفیف مجازات مرتکب می داند.» عذر های تخفیف دهنده به طور موردی در ذیل ماده خاص می آیند و با احراز آن فقط در مورد همان جرم خاص، قابل اجرا هستند، معاذیر تخفیف دهنده از قرار ذیل است : عذر اعانت بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) که مقرر میدارد ” هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.” عذر همکاری قانونگذار در برخی موارد همکاری مرتکب را از موجبات تخفیف وی میداند مثل ماده ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در این ماده قانون گذار مقرر می دارد : ” هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد ۵۱۸ ، ۵۱۹ و ۵۲۰ { یعنی جرائم تهیه و ترویج سکه تقلبی } می شوند، قبل از کشف قضیه مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی نمایند بنا به پیشنهاد رییس حوزه قضایی مریوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف مناسب داده خواهد شد و حسب مورد از مجازات حبس معاف میشوند …. عذر خانوادگی قانون گذار در بضی موارد رابطه خویشاوندی را موجب تخفیف مجازات دانسته است مثل تبصره ماده ۵۵۴ بخش تعزیرات که میزان مجازات اقارب درجه اول را در خلاصی غیر قانونی متهم نصف مجازات تعیین نموده است در تبصره مذکور آمده است: ” در موارد مذکور در ماده ۵۵۳ و این ماده { یعنی اخفا متهمان و مساعدت در فرار و خلاصی آنان از چنگال عدالت کیفری } در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.” عذر ترک جرم «قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۸۳ در بخش تعزیرات برای جرم بازداشت یا حبس غیر قانونی اشخاص، مجازات حبس یک تا سه سال یا جزای نقدی ۶ تا ۱۸ میلیون ریال مقرر کرده است. لیکن در ماده ۵۸۵ همین قانون، قول تخفیف مجازات را به مرتکبانی که جرم را ترک میکنند به شرح ذیل داده است. » ” اگر مرتکب یا معاون قبل از آنکه تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از ۵۵ روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از ۲ تا ۶ماه خواهد بود. ” پس قانون گذار در این ماده کاستن از آثار عمل مجرمانه یا ملایمت در رفتار مجرمانه را موجب تخفیف می داند. ب)کیفیات مخففه (جهات تخفیف) کیفیات مخففه همانند عذرهای مخفف اوضاع و احوالی است که سبب کاهش مجازات می شود با این تفاوت که در کیفیات مخففه رسیدگی به یک مورد خاص به خاطر شخصیت، ویژگی و یا شرایط مرتکب جرم و یا به خاطر نحوه عمل در اعطای تخفیف مختار است، پس یک حق نیست که متهم بتواند آن را مطالبه کند تا دادگاه ملزم به آن شود. حتی مرجع تجدید نظر هم نمی تواند به استثنا عدم رعایت و اعمال کیفیات مخففه حکم صادره نقض کند. کیفیات مذکور در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی به طور حصری در ۸ بند پیش بینی شده اند و همان گونه که تبصره ماده ۳۸ بیان می کند قاضی مکلف است در صورت مد نظر قرار دادن کیفیات مخففه آن ها را در حکم محکومیت به صراحت قید کند اما با تدقیق در این ۸ مورد متوجه میشویم که که محتوایشان به گونه ایست که که حصری بودن را از بین برده است. « در نظریه ۷۵۸۸۵- ۲۷ / ۸/۱۳۷۸۸ قانون جمهوری اسلامی ایران این امر تصریح شده است: بدون وجود جهات و کیفیات مخففه تقلیل مجازات از حداقل و یا تبدیل کردن به مجازات دیگر مجوز قانونی ندارد. » جهات تخفیف ممکن است مربوط به رفتار شخص متهم، رفتار مجنی علیه و یا ضرر و زیان وارده باشد که در زیر به شرح آنها می پردازیم. ۱- جهت مربوط به شخص متهم: بندهای (ب)، (پ)، (ت)، (ث)، (ج) ماده ۳۸ ۲- جهات مربوط به قربانی یا زیان دیده: الف. اوضاع و احوال خاص و رفتار و گفتار مجنی علیه ب.گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ۳- خفیف بودن زیان وارده یا نتایج زیان بار جرم :(بند ه ماده ی ۳۸) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت نسبت به مجرم اعلام رضایت نماید دادگاه میتواند مجازات متهم را تخفیف دهد. «اگر شکایت کنندگان متعدد باشند گذشت بعضی از آنها کافی است و گذشت همه آنها ضرورتی ندارد و هم چنین عدول از گذشت در دادگاه مسموع نیست.» پس با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد هر چند جرم نظم عمومی را مخدوش کرده باشد. در مورد جرائم قابل گذشت مساله ی اعمال کیفیات مخففه مطرح نیست زیرا در این جرائم با گذشت یا رضایت شاکی یا مدعی خصوصی در هر مرحله که باشد تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم متوقف می گردد. ندامت، حسن سابقه یا وضع خاص متهم «اظهار ندامت و پشیمانی متهم ممکن است دال بر عدم ارتکاب جرم دیگر در آینده توسط او باشد.» به نظر می رسد منظور از وضع خاص متهم شرایط زندگی، شغلی، وضعیت اجتماعی و هم چنین موقعیت و جایگاه فرد در جامعه باشد و یا این که منظور وضعیت جسمانی و روانی متهم از قبیل بیماری و کهولت سن و … باشد. کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و یا جبران زیان ناشی از آن هرگونه اقدام متهم برای کاستن از آثار جرم چه در اثنای وقوع جرم و چه بعد از وقوع جرم تا پیش از صدور حکم قطعی موجب تخفیف می گردد. تشخیص این که این اقدام یا کوشش برای کاهش آثار جرم بوده یا نه بر عهده دادگاه است. به نظر می رسد تبصره ۲ ماده ۷۱۹ مصداق این مورد باشد. تبصره۲ مقرر می دارد: “در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند یا مأموران مربوطه را از واقعه آگاه کند یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد کرد.” همکاری موثر متهم اگر متهم رفتاری داشته باشد که به مراجع تعقیب و یا دادگاه در زمینه کشف و شناسایی شرکا یا معاونین جرم کمک نماید و یا این که در زمینه کشف و اشیایی که در ارتکاب جرم استفاده شده تاثیر داشته باشد از موارد تخفیف دهنده است. « لازم به ذکر است که این اظهارات و رفتارها باید مربوط به جرم انجام یافته باشد، نه در مورد جرایم دیگر و هم چنین باید مربوط به اشیایی باشد که از جرم اتفاق افتاده به دست آمده باشد نه اشیایی که از جرایم دیگر مرتکب به دست آمده باشد. » اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی قرینه دیگری بر عدم وجود حالت خطرناک در متهم اعلام او قبل از تعقیب یعنی آگاهانیدن ماموران به وقوع جرم و یا اقرار او در حین تحقیق و رسیدگی یعنی نزد بازرپرس، قاضی تحقیق و یا دادرسی است مشروط بر این که این اعلام و یا اقرار در کشف جرم موثر باشد. پس این اعلام و اقرار در مراحل مختلف می تواند تا حدودی دال بر احساس ندامت و قبول مسئولیت در قبال عمل ارتکاب یافته تلقی گردد و از این رو او را مستحق تخفیف شناخت. حالت برانگیختگی و یا انگیزه شرافتمندانه متهم در ارتکاب جرم متهم ممکن است تحت تاثیر اوضاع و احوال خاص مرتکب جرم شود و عدل و انصاف حکم می کند که به نسبتی که بزه دیده خود در وقوع جرم سهم داشته از میزان مجازات بزهکار کاسته شود . به عنوان مثال در بسیار از جرایم تحریک مجنی علیه از مواردی است که متهم را وادار به ارتکاب جرم می کند و یا این که متهم جرم را با نیت حمایت از برخی از ارزش های عالی انسانی مرتکب می شود بنابراین مجازات سخت چندان موثر نیست. در قانون قبلی ماده ۲۲ تنها به ۶ مورد بالا اشاره شده بود اما در قانون جدید ۲ مورد دیگر به این موارد افزوده شده است که عبارتند از : خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیان بار جرم منظور از زیان وارده کلیه خسارات مادی و معنوی است که به زیان دیده وارد شده است «برای تشخیص میزان زیان وارده دادگاه باید پیش از هر چیز آن را تقویم کند و در نهایت خسارات را با وضعیت مالی زیان دیده مقایسه نماید. » پس زمانی که قاضی پرونده تشخیص دهد که زیان وارده به بزه دیده ومیزان اخلال آن در نظام اجتماعی خفیف بوده می تواند فرد را مشمول تخفیف قرار دهد. مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم «منظور از مداخله شریک یا معاون در وقوع جرم تاثیر مادی رفتار هر یک در وقوع جرم است، در شرکت در جرم نباید ضعف و قوت مداخله شرکا امتیازی برای برخی از آنان به حساب آید در مورد معاونت نیز اگر بپذیریم که میان رفتار معاون و نتیجه جرم اصلی رابطه سببیت وجود دارد، مداخله ضعیف بی معنی است. » به نظر می رسد به جهات مذکور در ماده ۳۸ باید توبه و گذشت بزه دیده را نیز اضافه کرد. توبه توبه در مجازات های تعزیری درجه ۵-۱ موجب تخفیف تلقی شده است. ماده ۱۱۵ قانون جدید در صحت این ادعا بیان می دارد که ” در جرایم تعزیری درجه ۶ و ۷ و۸۸ چنان چه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز گردد، مجازات ساقط می گردد، در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید “ گذشت بزه دیده مورد دیگر که به نظر می رسد باید به جهات مذکور در ماده ۳۸ اضافه گردد گذشت بزه دیده در جرایم غیر قابل گذشت است. « جرایم قابل گذشت تعقیبشان وابسته به اراده شاکی است و با گذشت شاکی روند تعقیب ادامه پیدا نمی کند (موجبات توقف رسیدگی را فراهم می کند) اما تعقیب جرایم غیر قابل گذشت وابسته به اراد ه شاکی نیست و گذشت بزه دیده اثر توقف کننده ندارد اما می تواند جزو کیفیات مخففه باشد.» فصل سوم: موانع تخفیف کیفر اولین نکته ای که باید بدان اشاره کرد این است که به سبب جهات مشابه اجازه تخفیف دوباره داده نشده است؛ به موجب تبصره ۲ ماده ۳۸: «چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، دوباره مجازات را تخفیف دهد”. برای مثال، همان طور که قبلا گفتیم قانون گذار در ماده ۵۳۱ برای افشا کننده بزه جعل و استفاده از سند مجعول، تخفیف در مجازات را پیش بینی کرده است حال اگر دادگاه به استناد این ماده، مجازات مندرج در ماده ۵۲۷ که جعل مدارک تحصیلی است و قانونا شامل حبس از یک تا سه سال می باشد را به شش ماه تخفیف دهد، دیگر نمی تواند به استناد بند ب ماده ۳۸ (که اجازه تخفیف به همان جهت مندرج در ماده ۵۳۱ را داده است) مجازات شش ماه حبس را تقلیل دهد. و نکته دیگر این که قانون گذار در برخی از مواد قوانین جزایی به دلیل اهمیت جرم ارتکابی، قاضی را از تخفیف مجازات منع کرده است که به دو مورد اشاره می شود: ۱- مجازات کلاهبردار مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری) از یک تا هفت سال حبس تعزیری، رد مال کلاهبرداری شده به صاحبش و جزای نقدی به میزان مال مورد کلاهبرداری است به موجب تبصره ۱ ماده فوق: «در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.» بنابراین، دادگاه نمی تواند مجازات کلاهبردار را با اعمال مقررات مربوط به تخفیف کم تر از یک سال حبس تعیین کند. اما این تبصره اولا، دارای این اشکال هست که نحوه نگارش آن و تنظیم تبصره، صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا تعیین حداقل یک سال حبس از اختیارات دادگاه است و نیازی به اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات ندارد تا با اعمال آن ها به یک سال حبس حکمی صادر کنند. ثانیا، تبصره فوق محدود کننده اختیارات قاضی جزایی در مقام تخفیف، و مخالف با فردی کردن مجازات هاست؛ چه بسا فردی به کلاهبرداری مبلغ ناچیزی مثلا یک هزار تومان مبادرت نماید محکوم کردن چنین فردی خلاف نصفت قضایی است؛ به خصوص این که شاکی خصوصی گذشت کرده باشد. اصرار قضات جزایی به تعیین حبس کم تر از یک سال که گهگاه محکومیت انتظامی را نیز به دنبال داشته است؛ موجب صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۲۸ مورخ ۲۵/۶/۷۷ گردید که به موجب آن: «با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، حکم به کم تر از یک سال حبس با توجه به تبصره ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مغایر با موازین قانونی است» با عنایت به رأی فوق تنها راهکاری که به نظر می رسید عملی باشد تبدیل مجازات حبس در کلاهبرداری به جزای نقدی است؛ زیرا: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب آذر ماه ۱۳۶۷ است و در زمان تصویب این قانون، قانون راجع به مجازات اسلامی حاکم بود که در ماده ۳۵ آن نیز بحثی از تبدیل مجازات در راه تخفیف مجازات نیامده بود و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، در ماده ۲۲ اجازه تبدیل مجازات را داده بود. بدیهی است تبدیل، غیر از “تقلیل” است که در تبصره ماده ۱ قانون تشدید آمده است بنابراین تعیین جزای نقدی به جای حبس در مورد کلاهبرداری بدون اشکال به نظر می رسید، اکنون با تصویب مقررات جدید همان گونه که اشاره شد دیگر تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی محمل قانونی ندارد و دادگاه نمی تواند به مجازات کم تر از یک سال حکم کند. ۲- به موجب ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی که (در باب قتل و صدمات بدنی غیر عمدی بر اثر رانندگی وسایط نقلیه است): «هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رسانیدن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی، از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد ۷۱۴،۷۱۵ و ۷۱۶ محکوم خواهد شد» دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید فصل چهارم: آثار کیفیات مخففه: الف ) اثر کیفیات مخففه نسبت به مجازات ها همان گونه که بیان شد در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات قانونی مجرم را تخفیف دهد در این صورت دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. (تبصره ۱ ماده ۳۸) قانون گذار حدود تخفیف مجازات های تعزیری را در ذیل ماده ۳۷ بیان نموده است. به موجب این ماده “دادگاه می تواند در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف مجازات های تعزیری را …….به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند : ۱) تقلیل حسبی به میزان یک یا سه درجه ۲) تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار ۳) تبدیل انفصال دایم به انفصال موقت به میزان ۵ تا ۱۵ سال ۴) تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک تا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر ” و در ماده ۳۹ نیز قانون مقرر می دارد : ” در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸۸ در صورت احراز جهات تخفیف چنان چه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می شود، در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی جبران ضرر و زیان با برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر دهد. پس با توجه به این دو ماده کیفیات مخففه به دو صورت نسبت به مجازات ها اثر می گذارند : ۱) تخفیف (تقلیل یا تبدیل مجازات) ۲) معافیت از مجازات قبل از پایان دادن به این بخش ذکر چند نکته پیرامون این مواد ضروری است : ۱-« در برخی جرایم (مثل کلاهبرداری) قانون گذار صریحا اعمال مجازاتی خفیف تر از حداقل مقرر را منع کرده است. » (تبصره ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و رای وحدت رویه ۶۲۸ – ۳۱ / ۶ / ۱۳۷۷ در تایید این ممنوعیت صراحت دارد. هم چنین تبصره ماده ۶۶۶ سه فقره محکومیت کیفری قطعی به سرقت را مانع از استفاده از کیفیات مخفف دانسته است. ۲-«درپرونده هایی که مشمول تعدد جرم اند تخفیف براساس ماده ۳۷ نخواهد بود بلکه فقط مطابق تبصره ۳ ماده ۱۳۴ امکان پذیر است. » مطلبق تبصره۳ ماده۱۳۴ برخلاف ماده۲۲۲ قانون قبلی اعمال تخفیف در تعددجرم تابع محدودیت های خاصی است. این تبصره مقرر می دارد:”در تعدد جرم درصورت وجود جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.” بنابراین اگر مجازات جرمی ۲تا۵سال حبس باشد با احراز تعدد جرم و جهات تخفیف به جای حداکثر مجازات یعنی ۵سال حبس، قاضی میتواند تا ۳ و نیم سال حبس تعیین کند و اگر مجازات ۳سال حبس باشد میتواند۱ و نیم سال تقلیل دهد. در هرحال برخلاف قانون قبلی، قاضی نمیتواند با وجود تعدد جرم مجازاتی کمتر از حداقل یا حتی حداقل مجازات قانونی را با استناد به کیفیات مخففه قائل باشد. ۳-قانون قبلی در مورد تخفیف مجازات در صورت تکرار جرم ساکت بود اما قانون جدید به تخفیف مجازات در صورت تکرار جرم تصریح نموده است که نه بر اساس مقررات ماده ۳۷بلکه فقط طبق ماده ۱۳۹ امکان پذیر است. ماده۱۳۹ مقرر می دارد: “در تکرار جرایم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می شود: الف-چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد. ب-چنانچه مجازات ثابت و یا فاقد حداقل باشد دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.” ۴۴-در مورد جرایمی که چند مجازات برای آنها تعیین شده دادگاه میتواند در مقام تخفیف همه یا بعضی از آنها را تخفیف دهد به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد. در خصوص جرایم اطفال و نوجوانان هم قانونگذار تخفیف مجازات را پذیرفته اما به موجب ماده۹۳ به دادگاه‌ها اجازه نداده است در صورت احراز جهات تخفیف، مجازاتها را کمتر از حداقل تقلیل دهند. ماده ۹۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: “دادگاه میتواند در صورت احراز جهات تخفیف، مجازات ها را تا نصف حداقل، تقلیل دهد و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.” ب) اثر کیفیات مخففه نسبت به اقدامات تامینی اقدامات تأمینی یک سلسله تدابیر پیشگیرانه ناشی از واکنش جامعه هستند برای جلوگیری از تکرار جرم از سوی مجرمان خطرناک که بنا به حکم قانون از جانب دادگاه رسیدگی کننده اتخاذ و درباره آنها اعمال میگردد. در مورد اینکه آیا دادگاه میتواند با احراز جهات تخفیف اقدامات تامینی را تخفیف دهد یا خیر و اینکه اصولا تبع این تدابیر مستعد تخفیف یا تبدیل است یا خیر، علمای حقوق عقاید مختلفی ابراز کرده‌اند. البته راجع به آن بخش از تدابیر تامینی که با نیت اصلاح و درمان بزهکاران هستند چندان مسئله پیچیده نیست چرا که علی‌القاعده تصمیم مرجع قضائی به تبدیل یا تقلیل این قبیل اقدامات تابع تغییر وضع محکوم‌علیه و در نهایت رفع حالت خطرناک اوست و اختیاری که دادگاه‌ها دارند در این موارد تجدید نظر در تصمیم نخستین است چرا که قاعده فراغ دادرس در اینجا علی‌الاصول جاری نیست. اما راجع به آن دسته از تدابیر تامینی که طبع دو یا چند‌گانه دارند تاثیر کیفیات کخففه صورت دیگری پیدا میکند. رای دیوان عالی کشور(شماره۲۶-۱۵/۳/۵۳)مبنی بر اینکه اقامت اجباری یا منع از اقامت را قوی‌تر از جنبه کیفری آن میداند. همچنین در مورد اقدامی مانند تعطیلی یا بستن موسسه نیز همین حکم جاری است چراکه بستن یا تعطیلی موسسه مادام که این حالت باقی است جنبه باز دارنده خواهد داشت. اعمال کیفیات مخففه نسبت به اینگونه اقدامات تامینی به معنای حذف تدابیر پیش‌گیرنده است. نتیجه موضوع تخفیف کیفر از جمله موضوعاتی است که در دوره‌های مختلف مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. اگرچه در قانون مجازات ۱۳۷۰ هیچگونه حد و مرزی نداشت و قانونگذار صرفا با اعلام اینکه مجازات تخفیف یافته، باید از مجازات قبلی (مناسب‌تر بحال متهم باشد) اختیاری بدون حد و حصر به قاضی داده بود. اما رفته رفته مقنن سعی کرده شرایط تخفیف را با دقت و شفافیت بیشتر بیان کند تا اینکه اختیارات قضات محدودتر و نظام‌مندتر گردد. بنابراین قانونگذار در قانون جدید مجازات موضوع تخفیف مجازات را نظام‌مندتر کرده و به طور کلی موضوع مواد۳۷ و ۳۸ قانون مجازات ۱۳۹۲ نسبت به قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ روشن‌تر و شفاف تر است. قانون مجازات اسلامی جدید در ماده ۲۱۹ و ۳۷ به صراحت بیان میدارد که تخفیف مجازات مخصوص مجازاتهای تعزیری است و در حدود قصاص و دیات مصداق ندارد چراکه مجازات آنها ثابت است. ماده۲۱۹ در این خصوص مقرر میدارد «دادگاه نمیتواند کیفیت نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل کند یا ساقط نماید. این مجازاتها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تبدیل یا تقلیل‌اند» و همچنین ماده۳۷ در تصریح این مورد بیان میدارد «در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را …تقلیل دهد یا تبدیل کند.» و همانگونه که بیان شد تخفیف مجازات دو گونه است: ۱-تخفیف قانونی ۲- تخفیف قضائی. که در مورد اول قانونگذار دادگاه(قاضی) را مکلف کرده که در موارد خاصی مجازات جرم را تخفیف دهد مثل ماده۵۳۱ و در تخفیف قضائی قانونگذار به دادگاه(قاضی) اختیار داده که در صورت وجود یک یا چندجهت از جهات تخفیف می‌توانند تخفیف دهند که ماده ۳۷ به این امر تصریح دارد پس قاضی در مواردی اختیار دارد که مجازات را تخفیف دهد و در مواردی مکلف به اعمال این تخفیف است. قانون جدید تخفیف کیفر را در مورد پرونده‌ها و افرادی که مشمول تعدد و یا تکرار جرم‌اند نیز بنابر ضوابط و شرایطی پذیرفته است و این ضوابط را در تبصره ۳ ماده ۱۳۴ و ماده ۱۳۹۹ بیان داشته است. تبصره۳ ماده ۱۳۴ مقرر می دارد: «در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد» «در تکرار جرم نیز،مطابق ماده۱۳۹ دقیقا همین قواعد تعدد جاری است. » پیشنهادات باتوجه به تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ و تازگی برخی موضوعات آن مانند تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی، حبس الکترونیکی و… به نظر موارد ذیل برای پژوهش می توانند موضوعات نو و جدیدی باشند چرا که شناسایی ابعاد مختلف این نهادها ی جدید کیفری ضروریست. ۱)نقش تحریک در مجازات به عنوان یکی از جهات تخفیف ۲)بررسی مجازات های جایگزین حبس ۳)رویه قضایی در امر تخفیف کیفر ۴)محاسن و معایب تخفیف کیفر ۵)اجتماع علل مخففه و مشدده بر اساس قانون مجازات ۱۳۹۲ ۶)مقایسه و تطبیق تخفیف کیفر در قوانین ایران و قوانین انگلیس و…. فهرست منابع الف)کتب اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد سوم، نشر میزان، چاپ دوم، پاییز۱۳۹۳ سلیمی، صادق، چکیده حقوق جزایی عمومی، نشر جاودانه، چاپ سوم، ۱۳۹۲ مصدق، محمد، شرح قانون مجازات مصوب۹۲، نشر جنگل، چاپ چهارم، ۱۳۹۲ میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، چاپ سیزدهم، پاییز۱۳۹۲ نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادافرین، چاپ ۳۳، ۱۳۹۱ ب)مجلات ایزدی، نقی، تخفیف کیفر، ماهنامه قضایی، شماره ۱۰، اول دی ۱۳۴۵ تخفیف مجازات در حقوق کیفری ایران، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۱۱، تابستان ۱۳۷۳ نوربها، رضا، تعدیل شدن مجازات “تخفیف کیفر، مجله تحقیقات حقوقی،شماره ۳۳و۳۴، سال ۱۳۸۰ ج)تقریرات نیازپور، امیر حسن، تقریرات آیین دادرسی کیفری۱، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نیم سال نخست سال تحصیلی۹۳-۹۴٫