آن چه در این مقاله خواهید خواند: در ابتدا اجرای احکام را تعریف می کند و آن را از مهم ترین مراحل دادرسی می داند و از اهمیت آن می گوید. در ادامه بازگشت حکم قطعی کیفری به معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا برای اجرا را بیان می کند. در بخش بعد عنوان می کند که اگر ابهام و اجمالی در خصوص موضوع رای باشد، رفع آن با دادگاه صادرکننده رای قطعی است. اما رفع اشکال در خصوص اجرای رای با قاضی اجرای احکام کیفری است. همچنین از چگونگی ابلاغ و جلب محکوم علیه بوسیله ی معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا می گوید. در ادامه موارد اجرای آرای کیفری را نام می برد به طور مثال آرای قطعی که دادگاه نخستین صادر می کند. در بخش پایانی نیز به توضیح چگونگی اجرای احکام مالی می پردازد. در ادامه متن کامل مقاله را خواهید خواند. به مجموع اعمالی که به منظور عمل به حکم دادگاه انجام می‌شود، اجرای احکام می‌گویند. اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی از مهمترین مراحل دادرسی به شمار می‌رود زیرا اگر صدور حکم، پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی نخواهد داشت و محکوم‌له در مرحله اجرایی حکم است که به حق خود می‌رسد و محکوم‌علیه نیز مجازات خواهد شد. پس از اینکه حکم صادره قطعی شد، باید به دادسرا بازگردد چرا که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای احکام کیفری برعهده دادستان بوده و معاونت اجرای احکام کیفری تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد، در دادسرای عمومی عهده‌دار این وظیفه خواهد بود. در حقیقت، معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا، وظیفه اجرای احکام صادره را پس از قطعیت حکم بر عهده دارد و در صورتی که ابهام یا اجمالی در خصوص موضوع وجود داشته باشد، دادسرا پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی عودت خواهد داد. این در حالی است که اگر حکم در مراحل اجرایی باشد، در صورت وجود مشکلات اجرایی، تصمیم‌گیری بر عهده قاضی اجرای احکام خواهد بود. رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است بر اساس ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری، رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجرا می‌شود. معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا، قبل از اجرای حکم، اجراییه‌های صادره را به فرد ابلاغ می‌کند؛ اگر فرد در بازداشت به سر می‌برد، معرفی می‌شود و در غیر این صورت، جلب خواهد شد. در این زمینه قانونگذار در ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند که محکوم‌علیه برای اجرای رأی احضار می‌شود و در صورت عدم حضور، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار داده می‌شود تا محکومٌ علیه را برای اجرای رأی تسلیم کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند به طور همزمان دستور جلب محکومٌ‌علیه را صادر کند. صدور دستور جلب برای محکوم‌علیه در صورت وجود بیم فرار یا مخفی شدن وی در تبصره ماده ۵۰۰ نیز آمده است در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکوم‌علیه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند با ذکر دلیل در پرونده، از ابتدا دستور جلب محکوم‌علیه را صادر کند. موارد اجرای آرای کیفری آرای قطعی که دادگاه نخستین صادر می‌کند؛ آرایی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد؛ آرایی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد و نیز آرایی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد، پس از ابلاغ به اجرا خواهند شد. اجرای احکام مالی احکام مالی با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اجرا خواهند شد. در ماده ۱ این قانون آمده است که هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم‌به عین معین باشد، آن مال اخذ و به محکوم‌له تسلیم می‌شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکوم‌به عین معین نباشد، اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن استیفا می‌شود. همچنین به موجب ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرجع اجراکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم‌له از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به اقدام کند. در تبصره این ماده نیز آمده است که در موردی که محکوم‌به عین معین بوده و محکوم‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد، نیز مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است. در صورتی که محکوم‌علیه محبوس شده یا مستحق حبس باشد، اگر مالی معرفی کند یا با رعایت مستثنیات دین، مالی از او کشف شود، به نحوی که کارشناس رسمی دادگستری تشخیص دهد که مال مزبور به عنوان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی خواهد بود، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌شود. در چنین شرایطی، مال مزبور توسط مرجع اجراکننده رأی توقیف و محکوم‌به از محل آن استیفا می‌شود. بر اساس ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکوم‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست تمامی حساب‌های محکوم‌علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند همچنین دادگاه باید به درخواست محکوم‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک، ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم‌علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است. دکتر حامد رحمانیان / حقوقدان برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۱۱/۹)