آنچه در این مقاله خواهید خواند: در ابتدای مقاله امر آمر قانونی را از مواردی می داند که باعث می شود ارتکاب اعمالی که در قانون برای آن ها مجازات تعیین شده است، جرم محسوب نشود. این امر را از جانب مقام صلاحیت دار قانونی می داند که مامور مکلف به تبعیت از آن است و همچنین از ویژگی های این دستور می گوید که باید مطابق شرع و قانون و کتبی و رسمی باشد. و طبق قانون مامور را بسته به تقصیرش ضامن می داند. در ادامه به توضیح امر و آمر در لغت، علم حقوق و قوانین می پردازد. در بخش بعد دیدگاه حقوق اسلام نسبت به اطاعت محض را با توجه به آیات و احادیث بیان می کند. در ادامه دیدگاه حقوق اسلام نسبت به نظریه اطاعت قانونی یا بررسی اوامر و همچنین نسبت به نظریه تفکیک اوامر را بیان می کند که در صورتی که مامور آگاهی به مجرمانه بودن داشته باشد یا نداشته باشد میزان مسئولیتش چگونه است؟ همچنین راه حل قانون جزای ایران در این رابطه را بیان می کند. در ادامه شرایط تحق امر آمر قانونی و همچنین حالاتی که از تعارض اوامر غیرقانونی ناشی می شوند را توضیح می دهد. در بخش بعد پیشینه تاریخی امر آمر قانونی در دوران بعد از انقلاب اسلامی و همچنین پیشینه تاریخی آن در دنیا را بیان می کند. در ادامه قلمرو مواد مربوط به این بحث را در قانون مجازات اسلامی به تفصیل بیان می کند. در ادامه اقسام آمرین را بیان می کند. همچنین وظایف و مسئولیت های آمر را در مراحل مختلف ماموریت و و جایگاه های مختلف بیان می کند. در بخش بعد انواع ماموران در قانون، جایگاه اشتباه در مسئولیت مامور، موجبات مسئولیت مامور، نحوه تعیین واجد یا فاقد مسئولیت بودن مأمور، مصادیق عدم مسئولیت مأمور، صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم مأمورین و نحوه مساعدت به مأموران فاقد مسئولیت را توضیح می دهد. در ادامه اقسام مجازات های اصلی، تکمیلی و تبعی آمر و مامور را بیان می کتد و همچنین به امر آمر قانونی در رابطه با قتل اشاره می کند. در پایان مقاله نتیجه گیری می کند و پیشنهادات قانونی را در این زمینه ارائه می دهد. در ادامه متن کامل مقاله را خواهید خواند. از مواردی که به موجب آن ارتکاب اعمالی که در قانون برای آنها مجازات مقرر است و جرم محسوب نمی‌شود، «امر آمر قانونی» است و قانونگذار اصل تعامل جرم و مجازات را با وضع یک قاعده خاص در کنار قاعده کلی جرم و مجازات، تخصیص زده و با احراز شرایطی بر آن قاعده خاص عنصر مجرمانه بودن عمل را منتفی میکند. امر آمر قانونی دستوری است که از طرف یک مقام صلاحیتدار قانونی در سلسله مراتب اداری صادر میشود و مامور مکلف به تبعیت از آن است که این دستور باید مطابق شرع و قانون باشد و کتبی و رسمی باشد. امر آمر قانونی از سوی قانونگذار یکی از عوامل موجهه جرم است و در صورتی که شرایط مندرج در قانون وجود داشته باشد مأمور از مسئولیت عمل ارتکابی مبری میشود و در واقع عمل مأمور دیگر جرم محسوب نمی‌شود به عبارتی عنصر قانونی جرم بنا به حکم قانونگذار زائل میشود. در سیستم اداری و حکومتی آمر و مامور از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. در سیستم اداری، نظامی و قضایی، آمر و مامور، بر حسب سلسله مراتب شناخته شده و آمر به عنوان دستور دهنده و مامور هم به عنوان دستورگیرنده و مجری دستور در سازمان اداری هر اداره معرفی شده است که در مقررات مربوط رابطه‌ای بین آمر و مامور تنظیم شده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مامور بسته به تقصیرش ضامن میباشد. مطابق بند (پ) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم است، در موردی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد، قابل مجازات نخواهد بود. امر مقام صلاحیتدار و یا امر آمر قانونی اختصاص به کارمندان و ماموران دولتی (اعم از کشوری یا لشکری) دارد، به طوری که ضمن لزوم وجود قانون، عمل مستخدمین دولتی باید متکی و مبتنی بر امر مقام صلاحیتدار نیز باشد. امر در لغت به معنای دستور و از جانب مقامی که در سلسله مراتب اداری در مرتبه بالاتر نسبت به فردی که به او امر نموده قرار دارد انجام میشود. در اصطلاح زبان انگلیسی نیز order به معنی و مفهوم حکم، دستور دادن و… آمده و چون قوانین ایران برگرفته از فقه امامیه و در چارچوب شرع مقدس اسلام قرار گرفته است، در حقوق کنونی، امر دستور الزامی قانونی است. امر در حقوق ایران بیشتر در حقوق اساسی و اداری و کیفری صرفاً به دلیل وجود رابطه لازم و ملزومی که بین آنها و قدرت عمومی حاکم برقرار است مورد بحث قرار می گیرد. آمر نیز در لغت به معنی «فرمانده و کارفرما» و از یک نوع برتری نسبت به فرد یا افراد مادون خود برخوردار است که بدینوسیله از آنها کاری طلب میکند. آمر در علم حقوق به معنی «کسی که حق‌العمل کار را به دستور او کار کند» (ماده ۳۵۷ قانون تجارت) اما آمر قانونی کسی است که به حکم قانون، صلاحیت صدور دستوری را به کسی که تحت امر اول دارا باشد. آمر قانونی کسی است که به حکم قانون صلاحیت صدور دستور را به کسی که تحت امر اوست دارا باشد، سلسله مراتب یکی از خصوصیات سازمان‌های اداری و حقوق استخدامی است که به موجب آن طبق قانون، هر مامور اداره، رئیسی دارد و خود زیردست مامور دیگری میباشد و قانوناً باید گزارش کارها و تصمیمات خود را به مافوق بدهد و از دستورات مافوق اطاعت کند. سلسله مراتب یکی از مهمترین گونه‌های سازمان یافته رابطه‌های اجتماعی است که نمونه کهن و روشن آن، سازمان‌های نظامی است. مفهوم مامور نیز در لغت یعنی فرمان داده شده، امر کرده شده، کسی که او را به کاری گماشته باشد. دیدگاه حقوق اسلام نسبت به اطاعت محض: علی رغم اینکه در حقوق اسلام در آیات و روایات متعدد امر به اطاعت از خدا و رسول و ولی الامر شده است، ولی در آیات و روایات متعدد دیگر مسلمانان از اطاعت کورکورانه که منتهی به ارتکاب معصیت و گمراهی میشود منع شده‌اند: از جمله این آیات عبارتند از:۱) آیات۱۵۱ و۱۵۲ سوره شعرا «ولا تطیعوا امر المسرفین، الذین یفسدون فی لارض و لا یصلحون» یعنی از امر افراط کنندگان پیروی نکنید، آنان که در زمین فساد می‌کنند و اصلاح نمی‌کنند. ۲) آیات ۵۹ و ۶۰ سوره هود «و تلک عاد جحدوا بایات ربهم و عصوا رسله و تبعوا امر کل جبار عنید و اتبعوا فی هذه الدنیا لعنته و القیامه…» آیات متعدد دیگر از جمله آیات ۶۷ و ۶۸ سوره احزاب و آیه ۵۴ سوره زخرف را میتوان دراین خصوص مستند قرار داد. از جمله روایاتی که میتوان به آنها استناد کرد عبارتند از: ۱) حدیث معروف و منقول از هر دو فرقه «لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق». ۲) حدیث «لا دین لمن دان بطاعه مخلوق فی معصیه الخلق» یعنی کسی که خود را به خاطر فرمان برداری از مخلوق در معصیت خالق پست میکند دین نداشته و احادیث متعدد دیگر؛ فقهای هر دو فرقه اسلامی نیز براین امر تاکید کرده‌اند که «هیچ فرد مسلمانی نمی‌تواند به عنوان دستور مافوق فرمان غیر شرعی او را اجرا کند و او را در جلوگیری از شعائر اسلام و غصب حقوق و آزادیهای مشروعه و کارهای ضد اسلامی کمک و یاری کند و نیز جعل قوانین خلاف شرع و اجبار مردم بر عمل به آن و کمک به اجراکنندگان این قوانین حرام است» بنابراین آنچه مسلم است حقوق اسلام نمی‌تواند نظریه اطاعت محض را در حوزه‌هایی که منتهی به ارتکاب معصیت میشود از جمله در مواردی که منتهی به خطر افتادن امنیت و کیان نظام اسلامی یا به خطر افتادن عرض و ناموس و حیات انسانی میشود بپذیرد؛ زیرا در اسلام میزان اطاعت از اولی الامر یا روسا و فرماندهان نامحدود نیست بلکه مقید به این امر است که منتهی به ارتکاب معصیت نشود، لکن در قوانین حکومتی که نقص آنها منتهی به ترک واجب یا ارتکاب به حرام نیست مثل قوانین تعزیرات حکومتی، مقررات استخدامی و قوانین مالی دولت، پذیرش نظریه اطاعت محض برای انسجام در امور و انضباط اداری به نظر، مخالف با شرع نبوده و می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. هرچند این نظر صراحتا در جایی ذکر نشده است، ولی با تایید مواد ۵۴۷، ۵۷۹ و… قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و ماده ۹۱قانون محاسبات سال ۱۳۶۶ توسط شورای نگهبان و همچنین خلاف شرع اعلام نکردن ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ توسط شورای نگهبان میتوان استنباط کردکه پذیرش نظریه اطاعت محض در اموری که منتهی به ارتکاب معصیت نمی‌شود و ضمناً قابل جبران است، مغایرتی با شرع انور اسلام ندارد؛ مواد مذکور به ترتیب مربوط به این امور است ۱ـ اعمال مجازات شدیدتر به دستور مافوق۲ـ هزینه کردن وجهی برخلاف قانون به دستور مافوق (ماده ۹۱ قانون محاسبات عمومی)؛ ۳ـ اجرای اوامر اداری بر خلاف قانون، پس از تذکر کتبی و تاکید کتبی آمر به اجرای آن (ماده ۵۴ قانون استخدامی کشوری). که در همه این موارد فقط آمر مسئول است که به مجازات یا تعقیب انتظامی محکوم میشود. دیدگاه حقوق اسلام نسبت به نظریه اطاعت قانونی یا بررسی اوامر: یک مسلمان یا مامور نظام اسلامی موظف است که دقت کند تا فرمان غیر شرعی را اجرا نکند، و کلام معروف «کلکم مسئول عن رعیته» نیز به صراحت دلالت بر پذیرش نظریه اطاعت قانونی یا بررسی اوامر دارد که در بیان فقهی میتوان آن را نظریه «المامور مسئول» نام نهاد. مسلمانان و مامور نظام اسلامی نباید از امر خلاف شرع تبعیت کنند و اگر آن امر خلاف شرع یک عمل مجرمانه باشد، صرف اینکه به امر آمر مرتکب آن عمل شده‌اند از مسئولیت تبرئه نشده بلکه مواخذه و مجازات می‌شوند. دیدگاه حقوق اسلام نسبت به نظریه بینابین یا تفکیک اوامر: از آنجا که نظریه تفکیک امر بر این امر مبتنی است که اگر مامور علم دارد که دستور صادره مجرمانه است یا اینکه مجرمانه بودند دستور واضح و آشکار است، به نحوی که امثال این مامور باید بداند (مثل دستور شکنجه) مامور در قبال اجرای آن مسئول است ولی اگر مامور علم ندارد و مجرمانه بودن دستور واضح و آشکار نیست (مثل دستور بازداشت اشخاص توسط دادستان) در این صورت مامور مسئولیتی ندارد. بنابراین اگر آمر امر مجرمانه‌ای را صادر کند و مأمور آن را با علم به عدم جواز اجرا کند یا غیر قانونی و مجرمانه بودن امر چنان واضح و آشکار باشد که ادعای جهل به حرمت و اعتقاد به جواز، قابل پذیرش نباشد، مأمور مسئول است و مجازات فعل ارتکابی بر مأمور تحمیل میشود، ضمن اینکه آمر نیز به عنوان مسبب (مباشر معنوی) طبق قانون قابل مجازات است. ولی اگر امر به ارتکاب فعل مجرمانه‌ای توسط آمر صادر شود، لکن علم به حرمت نداشته و همچنین غیرقانونی و مجرمانه بودن امر چنان واضح و روشن نیست که ادعای جهل و شبهه قابل استماع نباشد و مأمور به اعتقاد جواز و با حسن نیت برای امتثال امر آمر و انجام وظیفه مرتکب آن شده باشد، هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت. راه‌حل قانون جزای ایران: در قانون مجازات اسلامی قانونگذار در ماده ۱۵۹ نظر خود را اعلام کرده است, در واقع مأمور به ضمان مالی محکوم میشود، مجازات در حق آمر اجرا میگردد. قانونگذار اسلامی ما که نظریه رعایت ظواهر قانونی را پذیرفته، معتقد است مأمور باید در عمل به دستور مقام مافوق خود به غیر قانونی بودن دستور توجه داشته باشد بدین معنی که بین امر به وضوح غیر قانونی و امر به ظاهر قانونی تفاوت قائل شود تا از مسئولیت بری شود. این که ارتکاب عمل به دستور آمر قانونی وقتی علت توجیه‌کننده جرم محسوب میشود که خلاف شرع نباشد. که به نظر میرسد قانونگذار بین مفهوم «خلاف قانون» و «خلاف شرع» فرق قائل نشده است. بنابراین در صورتی که دستور آمر قانونی خلاف شرع باشد، یعنی بر خلاف نص قرآن یا سنت یا سایر منابع معتبر فقه اسلامی (کتاب، سنت) باشد و مامور آن را اجراء کند، بی تردید موجب عدم مسئولیت کیفری و عامل توجیه‌کننده جرم نخواهد بود. زیرا بدستور ماده ۱۵۹ عبارت عدم خلاف شرع نمی‌تواند مشمول عقل و اجماع به عنوان یکی از منابع فقه باشد. این مساله و تشخیص آن در شرایط فعلی برای مامورین اجرای قانون که غالباً به منابع فقهی ناظر به احکام جزایی اشراف ندارند، کار آسانی نیست، و خالی از اشکال نخواهد بود. مگر اینکه بپذیریم نظر به اینکه پس از تصویب قوانین مدون جزایی به وسیله کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی که مبتنی بر منابع شرعی، قرآن و سنت و سایر منابع معتبر اسلامی است، میتوان اصطلاح «خلاف قانون و خلاف شرع را مترادف یکدیگر بدانیم.» با این مسامحه در تعبیر، قلمرو اینکه «ارتکاب عمل به امر آمرقانونی باشد و خلاف شرع نباشد» محدود و منحصر به دستور آمر قانونی که متکی به قانونی که مخالف شرع است خواهد شد. در آن صورت ماموری که دستور آمر را با موازین شرعی مغایر تشخیص دهد، می‌تواند از اجرای آن خودداری کند. ولی در مواردی که مامور دستور آمر صلاحیتدار را به علت اشتباه قابل قبولی به تصور اینکه آن دستور مقام صلاحیتدار قانونی است اجراء کرده باشد،به موجب حکم قسمت اخیر ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، ضامن است و ملزم به پرداخت دیه یا جبران خسارت مادی ناشی از اشتباه خود خواهد شد. شرایط تحقق امر آمر قانونی: ۱) امر از ناحیه آمر قانونی صادر شده باشد. ۲) آمر باید در سلسله مراتب اداری قرار گرفته باشد. ۳) امر آمر قانونی باید واجد شرایط کتبی و رسمی باشد. ۴) مطابقت دستور با مقررات قانونی و شرعی. ۵) تکلیف مامور به تبعیت از دستور امر آمر قانونی حالات ناشی از تعارض اوامر غیرقانونی: ۱) حکم قانون بدون دستور مقام صلاحیتدار صرف وجود قانون موجب رفع مسئولیت کیفری ماموران نیست. در مواردی حکم قانون بدون دستور و امر آمر موجب اباحه عمل مجرمانه و عامل موجهه محسوب میشود: ۱ـ وقتی خود ماموری که حکم قانون را اجرا می‌کنند، در بالاترین حد سلسله مراتب اداری قرار گرفته است. ۲ـ وقتی حکم قانون مستقیماً جهت افراد بخصوصی صادر شده باشد. ۳ـ مامورین انتظامی یا سایر قوای دولتی موظفند بدون آنکه دستور مقام صلاحیتدار احتیاجی داشته باشند درصدد جلوگیری از محو شدن آثار جرم برآیند در تمام این موارد حکم قانون و خود به خود جرم انجام شده را موجه می‌سازد. ۲) حکم شرع بدون آمر یا بدون قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران «شرع» یکی از منابع حقوقی و از مبانی نظام حقوقی نیز محسوب میشود. بسیاری از مواد قانونی و غیر آن بدون رجوع به منابع شرعی قابل تفسیر و گاهی قابل اجرا نیست. ۳) امر مقام صلاحیتدار بدون حکم قانون این مورد، مستلزم مشخص کردن نظریه‌ای است که حدود وظایف و اطاعت را معین میکند. اگر تابع نظریه اطاعت مطلق باشیم، چون مامور ملزم به اطاعت کورکورانه است حق ندارد دستور مافوق را با قانون بسنجد بلکه باید بی چون و چرا از دستور تبعیت کند. طرفداران این نظریه، در واقع در تزاحم دو امر، یعنی حرمت قانون و یا حرمت سلسله مراتب اداری، امر دوم را مرجح می‌دانند. بعضی از نویسندگان، از قانون مجازات عمومی سابق اطاعت مطلق را استنباط کرده‌اند. نظام جزایی ایران اجرای قانون و شرع را بر اجرای دستورات مافوق ترجیح داده است. ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۴ مبنای چنین نظری بوده است. مامور چنانچه دستور غیرقانونی را به اجراء گذارد طبق ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی محکوم میگردد و این که اجرای یک دستور غیرقانونی نمی‌تواند از علل موجه‌ای جرم تلقی کرد. ولی در موردی که دستور مافوق مبتنی بر ارتکاب جرم باشد، ماده ۵۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ حاکم است. این ماده به طور مطلق، ارتکاب جرم به وسیله دستور غیرقانونی آمر را مستوجب مسئولیت کیفری شناخته است. حتی در صورتی که مامور غیرقانونی بودن را به آمر تذکر داده باشد و آمر مجدداً اجرای آنرا مورد تأکید قرار داده باشد، مسئولیت مامور را منتفی نمی‌کند. در عین حال میتوان استثناء بر این قاعده در قوانین یافت. ماده ۹۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، از چنین مواردی است. در ماده ۵۰ آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت آموزش عالی ذکر شده است. این آئین نامه که بر اساس ماده ۹۰ قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقات مصوب ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی را پیشنهاد هیات امنا در سال ۱۳۷۰ به تصویب مشترک وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان رسیده است. بنابراین قانونگذار در امور مالی سازمان‌های دولتی، با رعایت شرایط مذکور، رعایت سلسله مراتب و برتری دستور مدیران و رئیسان را بر تشخیص مرئوسان نسبت به اجرای قانون، ترجیح داده است. واضح است که دستور مافوق، لزوماً موجب اشتباه مامور نمی‌شود چه بسا، پس از تاکید کتبی آمر، وی همچنین بر عقیده خود راسخ بوده و هیچ شبه‌ای نداشته باشد. در چنین موردی ارتکاب فعل مجرمانه به استناد اشتباه قابل قبول، مجاز نمی‌شود زیرا اشتباهی حاصل نمی‌شود، بلکه تعبد به دستور مافوق باعث ارتکاب جرم شده است. قانونگذار تعبد به ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری را موجبی جهت ارتکاب جرم شناخته است. ولی اگر پس از اعلام کتبی مافوق، مامور در نظر خود تردید کرده با عقیده به صحت نظر آمر پیدا کند، ولی بعداً کشف خلاف شود نمی‌توان آن را مصادیق اشتباه قابل قبول دانست. ۴) امر مقام صلاحیتدار مغایر حکم شرع بعد از انقلاب که شرع مقدس اسلام، مبنای همه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی قرار گرفت. در موارد عدیده‌ای قانونگذار مسائلی را به شرع یعنی منبع اولیه قانون، ارجاع داده است. قانونگذار برای مبنای قانون موضوعه یعنی شرع، اصالت قائل است و مسامحه، اجمال یا نقص مقررات مدون را با شرع، جبران میکند. در واقع آن را منبع اصیل حقوق قرار می‌دهد. نگرانی مقنن از مقررات قبل از انقلاب، تصریح به این قید، را توجیه میکند. ولی با توجه به وجود شورای نگهبان و مقنن مقید به ضوابط شرع ـ مجلس شورای اسلامی ـ قوانین بعد از انقلاب، خصوصاً مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی، باید منطبق بر شرع بوده و لذا قانون و شرع، اعتبار واحدی یافته باشد. اگر فرامین مافوق با قوانین مدون منطبق باشد بالطبع مشروع نیز خواهد بود. فرض بر این است که فقدان نص، آمر، حق دارد دستوراتی صادر کند، در این مورد قید مشروعیت فرمان و حداقل خلاف شرع نبودن آن باید مورد توجه مامور قرار گیرد میتوان اختیارات قضات را در حدود ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مصداقی بر این فرض شمرد. ماخذ احکام شرعی، در این موارد فتاوی مجتهد مرجع تقلید مکلف است. بنابراین تصور اختلاف در فتاوی و آرای شرعی، منتفی نیست چه بسا که امر در نزد مرجعی که مامور مشروع در نزد دیگری چنین نباشد. لذا به طور کلی در ارجاع مسائل عمومی به شرع میتوان به طریق زیر به عنوان ماخذ تصور کرد: ۱ـ ملاک تعیین امر شرعی، نظیر مشهور و عموم فقها است. ۲ـ ملاک تعیین امر شرعی، نظر مرجع تقلید خاص (مجری یا آمر) است. ۳ـ ملاک تعیین امر شرعی، نظر حاکم یا رهبری است. ۴ـ ملاک تعیین امر شرعی، نظر قاضی مجتهد جامع‌الشرایط است. در خصوص بند یک، نیاز به شناخت عمیق و کارشناسی دارد. در خصوص نظر دوم، هر چند دسترسی به مرجع شرعی حکم، به وسیله مکلف سهل‌تر است، ولی ملاک قرار دادن آن برای اموری که با نظم اجتماعی مرتبط است موجب پراکندگی امور میشود و مخل به انتظام و انسجام امور عمومی جامعه است. نظر سوم که به وسیله رئیس قوه قضاییه سابق به عنوان منبع رجوع شرعی جهت مشکلات مشابه فوق بیان شده میتوان موجب وحدت و انسجام امور گردد. اما لازم است که در هر مورد به صورت رسمی اعلام شود. ولی رویه جاری قانونگذاری نشان داده است که در خصوص قانونگذاری ماخذ احکام، اصولاً فتاوی رهبری نبوده است. ولی در امور مختلف، که موجب توقف امور گردیده شورای نگهبان نظرات فقهی امام را استفضاء و «قول فصل» قرار داده است. در مورد استناد به نظر قاضی مجتهد، ضمن اینکه تنها در موردی که قابل استناد است که موضوع به صورت یک واقعه قضایی مطرح شده باشد. قبل از آن قابل جلوگیری از تبدیل واقعه به دعوی قضایی است. مشکل تعدد و تشتت اقوال را در امور عمومی نیز دارد. به نظر میرسد نظر قانونگذار نیز جلوگیری از این تشتت آرا است. چنانکه در تبصره ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ مقرر داشته است. در مجموع، ملاک مشروعیت احکام را باید همان ملاکی قرار داد که قانونگذار در انطباق قوانین با احکام شرعی از آن تبعیت میکند و در هر موردی که مشکل باقی بماند، نظر حکومتی یا نظر حاکمی را که مسئولیت امور عامه را عهده دار است و دارای ولایت فعلی و عملی است، ملاک قرار داد. به هر حال لازم است، قانونگذار خصوصاً در امور کیفری، به نحوی عمل نماید که تردید بین احکام شرعی و مقررات مدون قانونی از بین برود و در نظام اسلامی این دوگانگی به یک وحدت نظر قطعی برسد. ۵) اشتباه در امر آمر این که گاهی مامور، به دلیل اشتباه یا اکراه یا دلیل دیگری، امر غیرقانونی آمر را اجرا میکند. اصولاً باید مامور را مسئول شناخت زیرا باید در این زمینه تحقیق می‌کرد اما معمولاً اشتباه مادی، همچون سایر موارد، رافع مسئولیت مامور است، زیرا موجب زوال عنصر معنوی است مانند این که شخصی اشتباهاً به جای دیگری، اعدام شود. همچنین اکراه مامور به اجرای امر غیرقانونی نیز تابع احکام و قواعد عمومی است. ماده ۱۵۹ ق.م.ا به عنوان یک قاعده عمومی بوده و اشتباه مذکور در این ماده، مطلق است و ظاهراً شامل اشتباه حکمی نیز میشود اما اشتباه حکمی معمولاً رافع مسئولیت نیست (ماده ۱۵۵ ق.م.ا) ظاهراً منظور از «مجازات مقرر در قانون» مجازات جرم ارتکابی توسط مامور است اما تحمل مجازات توسط آمر که در عملیات مادی جرم دخالتی نداشته است، بدون ایراد نیست. البته اشتباه قابل قبول مرتکب، موجب قوی شدن سبب (آمر) از مباشر (مامور) میشود و فقط دیه و خسارت مالی از عهده مباشر گذاشته است اما در این مورد نیز برخلاف قواعد عمومی، مجازات تعزیری یا قصاص از عهده وی برداشته شده است. نفی مجازات قصاص از مباشر، به معنای تحمیل آن بر سبب نیست زیرا رابطه آمر و مامور در جرم قتل، تابع احکام خاصی است. شایان ذکر است که بایستی اشتباه قابل قبول باشد. درخصوص تشخیص اشتباه باید گفت ضابطه و معیار عرفی و نوعی حاکم است. در غیر این صورت خود شخص ضامن است قانون گذار در تبصره ۱ ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر داشته است. پیشینه تاریخی امر آمر قانونی در قبل از انقلاب اسلامی: در این زمینه برخی از قوانین و مقررات که دارای اهمیت هستند، به صورت موجز و مختصر مطرح میشود: ۱) ماده ۴۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ مطرح میکند: عملی که توسط مستخدمین و مامورین دولتی واقع میشود، در مواردی جرم محسوب نمی‌گردد. در ماده مزبور فقط در مورد ماموران دولتی علل توجیه کننده را می‌پذیرفت هرگاه هر ماموری به نحوی قانون را تفسیر کند و به میل و تشخیص خود در اجرای قوانین اقدام نماید، هم آهنگی در کارها را از بین میرود. بنابراین به نظر میرسد که هر گاه مافوق مادون را مامور به اجرای امری بر خلاف قانون نماید، مادون نباید از او اطاعت کند. اطاعت و پیروی از مافوق باید تا حدی باشد که قانون نقص نشود، اما تجویز این مطلب مساوی با پراکندگی و پریشانی در امور است، زیرا در این صورت اختلاف سلیقه در تفسیر قوانین ظهور خواهد کرد و غرض اصلی از انضباط در کارهای اداری نقض میگردد به همین جهت ماموری که به حکم قانون مکلف به اجرای امر مافوق است، بایستی امر او را اطاعت کند هر چند اجرای امر مستلزم ارتکاب جرم باشد بدیهی است در این صورت ارتکاب جرم از ناحیه مامور، مشروع خواهد بود تقصیری بر عهده او نخواهد بود. در سال ۱۳۵۲ متن ماده ۴۲ در قانون جزای عمومی با جزیی تغییرات به تصویب رسید و مقنن جمهوری اسلامی ایران عیناً همان متن را با تغییراتی در ماده ۳۱ قانون راجع به مجازات اسلامی بازنویسی کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در ابتداماده ۳۱ قانون سابق راجع به مجازات اسلامی تغییراتی در ماده ۴۱ ایجاد کرد و بخصوص مواردی را مورد توجه قرار داد که بیشتر جنبه شرعی آن غالب بود سرانجام با تصویب، ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با حذف ضروری و مناسب بند ۳ ماده ۳۱ سابق به دلیل اشکالات عملی و سوء استفاده از آن، دو بند قبلی را عیناً حفظ کرد مقنن با توجه به بند ۲ ماده ۵۶ قاعده‌ای جدا از «امر آمر قانونی» است فلذا مسئله «حکم قانون» را به صورت جداگانه در ماده ۱۵۸ قانون جدید مندرج و در ماده ۱۵۹ به صورت کلی مقرر میدارد. درماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی به دو مورد اشاره کرده است. اول آنکه ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع نباشد و دوم آنکه ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد. حال حدود اعمال و اجرای بندهای الف و ب این ماده را بررسی نموده تا ببینیم در مورد چه کسانی و چگونه اجرا میشود: بند الف ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی تلقی نشدن عمل مامور را موکول به دو شرط نموده است: ۱) صدور امر از طرف آمر قانونی ۲) خلاف شرع نبودن این که مرجع تشخیص قانون اهم خود مامور است و این مسأله از جهاتی آزادیهای فردی و اجتماعی را به مخاطره می‌اندازد، زیرا حدود این تشخیص و جهات آن معین نشده، اصطلاح «قانون اهم» مبهم، گنگ و دارای اشکال است. لذا با توجه به دو بند (الف) و (ب) ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی میتوان گفت که حدود اعمال این دو بند محدود به ماموران دولت است و افراد عادی را در بر نمی‌گیرد، چرا که در بند(الف) امر آمر قانونی نسبت به مامور مد نظر قرار گرفته و در بند (ب) ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم فاقد مجازات شناخته شده است و نمی‌تواند در مورد افراد عادی باشد، اگر چه تبعیت از قانون تکلیف همه افراد است اما اجرای قانون با طرز نگارش آن در ماده ۵۶ در صلاحیت ماموران دولت است. این را ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن نیز تأکید میکند قانونگذار امر مستقل قانون را به طور جداگانه منظورنظر قرار نداده است، زیرا در صورت وقوع این امر امکان تعمیم آن به همه افراد وجود داشته و اینکه بندهای (الف) و (ب) ماده ۵۶ هر یک مستقلاً قابل اعمال است اما امکان وقوع آنها در مورد واحد نیز وجود دارد و اگر قانون خاصی کلیه افراد را خطاب قرار دهد اجرای آن به دلیل وجود قانون است و نه اعمال بندهای (الف) و (ب) ماده ۵۶ ق.م.ا. طبق ماده۵۷، مامور مسئولیت مطلق دارد زیرا اگر به امر غیرقانونی آمر تن در دهد به مجازات جرم انجام شده محکوم میشود. بنابراین، مامور ناچار است در هر مورد دقت کند که آیا امر آمر، قانونی است یا نه، که از این حیث به نظام اداری لطمه خواهد خورد. با وجود این، قسمت اخیر ماده در مجازات «ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد» تخفیف داده و او را در صورت اخیر مستوجب پرداخت دیه یا ضمان مالی دانسته است. بدیهی است احراز اشتباه قابل قبول با دادگاه است، اما این که اگر مامور دچار اشتباه شود و این اشتباه از نظر دادگاه قابل قبول باشد چگونه باید او را به پرداخت دیه محکوم محکوم کرد؟ مگر اینکه استدلال کنیم دیه جنبه مجازات ندارد. و فقط جبران خسارت را مورد توجه قرار داده است، که در این صورت نیز چنانچه مجنی علیه جرم خسارات خود را مطالبه کند، دیه و خسارات با یکدیگر توام خواهد شد که این خلاف انصاف است. پیشینه تاریخی امر آمر قانونی در دوران بعد از انقلاب اسلامی: قانونگذار به تأسی از قوانین و مقررات قبل از انقلاب، تغییر جدی به عمل نیاورده است در این مبحث مواد مهم پیرامون موضوع مانحن فیه بیان میگردد. ۱) ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ عنوان میدارد: اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در مواردی جرم محسوب نمی‌دارد. ۲) مواد (۴۸ ) به بعد ق.م.ا (تعزیرات) مصوب ر۵ر۱۳۶۲ درخصوص مسئولیت‌های مدنی و جزایی آمر و مامور ۳) آیین نامه انضباطی نیروی مسلح مصوب ۱۳۶۹ فرماندهی معظم کل قوا در مورد مسئولیت انضباطی آمر و مامور است. ۴) ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰نیز اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در مواردی جرم محسوب نمی‌دارد. ۵) مواد (۸) به بعد ق.م.ج.ن.م مصوب ۱۸ر۵ر۱۳۷۱ درخصوص مسئولیت‌های مدنی و کیفری آمر و مأمور است. ۶) مواد (۱۶، ۱۳، ۱۲) قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ر۱۰ر۱۳۷۳ در مورد مسئولیت‌های مدنی و کیفری آمر و مامور است. ۷) ماده ۵۷۰ بخش تعزیرات ق. م مصوب ۱۳۷۵ در خصوص مسئولیت کیفری آمر و مامور میباشد. ۸) ماده ۱۷ قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۳ در خصوص مسئولیت‌های کیفری آمر و مامور میباشد. قانونگذار بعد از انقلاب مانند قوانین گذشته اجرای امر آمر قانونی را رافع مسئولیت مدنی و جزایی محسوب داشته است؛ اما اجرای دستور خلاف آمر قانونی بر اثر اشتباه قابل قبول از موجبات زوال مسئولیت کیفری مامور میباشد؛ ولی مسئولیت مدنی به قوت خود باقی است. مطابق سایر قوانین مسئولیت مدنی و جزایی و انضباطی بر حسب مورد پیش‌بینی شده است.. پیشینه تاریخی در دنیا: بعد از جنگ جهانی دوم موضوع تحقق مسئولیت مامور با اجرای دستور غیرقانونی موقعیت اهمیت خاصی پیدا کرده است. موافقت نامه لندن مورخ ۱۸ اوت ۱۹۴۵ مبنی بر تاسیس دادگاه بین‌المللی نورنبرگ برای کیفردادن به جنایات جنگی ارتکابی توسط اتباع دشمن در طی جنگ مزبور و فرمان قانونی مورخ ۲۸ اوت ۱۹۹۴ فرانسه در مورد کیفر جنایات جنگی (ماده ۳) مقرر می‌داشتند که «اجرای اوامر نمی‌تواند به عنوان عامل موجهه جرم مورد استناد قرار گیرد. در فرانسه لایحه قانونی شماره ۷۴۹ ـ ۶۶ مورخ اول اکتبر ۱۹۶۶ مبنی بر مقررات خدمت در ارتش صراحتاً بر نظریه مسئولیت مامور صحه گذاشت. ماده ۱۸ لایحه قانونی مزبور پس از الزام هر فردی از نیروهای مسلح به اطاعت از قانون قبل از رعایت انضباط و مقررات، موضوع اصل مسئولیت مامور را در مورد اجرای پاره‌ای از اوامر غیرقانونی مطرح ساخت. به طوری که طبق مواد۲۱، ۲۲، ۳۴، ۳۵ همین قانون مواردی چون اجرای اوامر و دستورات منتهی به جرم و جنایت علیه امنیت کشور، قانون اساسی، صلح و آرامش همچنین علیه لطمه به حیات، سلامتی و آزادی اشخاص یا به حقوق مالکیت و یا نقض مقررات جنگی، موجب احراز تحقق مسئولیت مامور میگردد. «بدین ترتیب در حال حاضر موضوع فرضیه یا نظریه اطاعت محض و اجرای امر غیرقانونی از لحاظ جرم محسوب نشدن رفتارنظامیان در موارد مزبور منتفی و عدم قبول این فرضیه نسبت به غیرنظامیان نیز که تابع مقررات انضباطی آسان‌تری هستند قابل تسری است.» قلمرو مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکمی که قانون بیان میکند باید مورد احترام قرار گیرد پس اجرای قانون، جرم نیست هرچند با حق یا مصلحتی تعارض نماید. ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، این مورد را چنین بیان کرده است: «علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب میشود، در موارد زیر قابل مجازات نیست: الف‌ـ در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد. ب‌ـ در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد. پ‌ـ در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد به موجب این ماده هرگاه رفتاری بنابر حکم قانون یا امر قانونی مقام ذی‌صلاح ارتکاب یابد مشمول تعریف جرم نمی‌شود و در نتیجه تقصیری بر عهده مرتکب ثابت نیست. جرم علی الاطلاق رفتاری است اعم از فعل یا ترک فعل که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است. بنابراین، حکم قانون یا امر قانونی مقام ذی صلاح هم افعال ضابط دادگستری را که به دستور مقامات قضایی به دستگیری متهم پرداخته مشروع می‌سازد و هم فعل دژخیم را که بنا به امر مقام صلاحیتدار حکم اعدام را به اجرا گذاشته و هم افعال سربازی که در اثنای جنگ به کشتن و مجروح کردن دشمن قیام کرده است. این رفتارها هر یک فی نفسه جرم و با عنوان‌هایی همچون بازداشت غیر قانونی، ضرب و جرح و قتل و نظایر آن در قانون توصیف شده‌اند، ولی چون به موجب حکم قانون وصف مجرمانه آنها با رعایت شروطی زوال یافته است، گویی در اصل جرمی واقع نشده است. تصریح قانونگذار به هر یک از موارد سه گانه در ماده مذکور شقوق مختلفی بر رفع تقصیر مرتکب پیش بینی میکند که تحقق هر کدام علی حده واجد اثر است. با این همه، گاه اجرای قانون موکول به امر آمر قانونی است. و اینکه عبارت «قابل مجازات نیست» در ماده ۱۵۸ بیانگر آن است که قانونگذار نیز این دو مورد را از علل موجهه جرم به حساب آورده است. ۱) اجرای قانون قانون در پاره‌ای مواد، عموم مردم یا افراد خاصی را موظف به انجام یا ترک کاری میکند مانند این که وقوع جرمی را گزارش نمایند یا متهمی را دستگیر کنند. در این موارد، عمل به قانون، جرم نیست هر چند در حالت عادی ممکن است جرم باشد زیرا در این جا قانون، ارتکاب عمل را مباح دانسته است بنابراین افشای سر یا انتساب جرم به دیگری، وصف مجرمانه نخواهد داشت مشروط بر این که شرایط قانونی رعایت شود و مرتکب عمل، آن را در راستای هدف قانونی انجام دهد لذا اجرای قانون با اجرای دستور آمر قانونی، دو مقوله جداگانه هستند. ممکن است شخصی به اعتقاد این که حکم قانون را اجرا میکند، عملی را انجام دهد در حالی که واقعاً حکم قانون نباشد. لذا نمی‌توان به اجرای حکم قانون استناد کرد زیرا حکم قانون، اثر واقعی دارد و در این جا واقعاً حکم قانون وجود ندارد اما ممکن است مرتکب به دلیل فقدان رکن معنوی جرم، فاقد مسئولیت شناخته شود. ۲) اجرای امر آمر قانونی گاهی حکم قانون پیچیدگی دارد و نیازمند احراز شرایط است بنابراین ابتدا باید یک مقام صلاحیتدار، دستور اجرای آن را بدهد تا قابل اجرا باشد. بند پ ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی در این خصوص چنین مقرر داشته است: «در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.» برای اینکه امر آمر از علل موجهه جرم محسوب شود: اولاً: باید امر قانونی باشد. ثانیاً: آمر نیز باید قانونی باشد. نکته اینکه امر آمر قانونی اختصاص به کارمندان و ماموران دولتی دارد، بنابراین شامل دستور شوهر به زن یا پدر به فرزند یا کارفرما به کارگر نمی‌شود. ماده ۱۵۹ در خصوص امر غیر قانونی آمر راه حل ارائه کرده و از معاذیر قانونی معاف کننده مجازات هستند ماده ۴۷۳ ق.م.ا و تبصره آن نیز در خصوص اجرای وظایف قانونی مامور مطالبی را پیش‌بینی کرده است. در خصوص اجرای امر آمر سه نظریه وجود دارد:۱ـ نظریه اطاعت محض ۲ـ نظریه مسئولیت مامور۳ـ نظریه رعایت ظواهر قانون ( قانون ایران از این نظریه پیروی میکند). بدین ترتیب اجرای اوامر غیر قانونی به وسیله مامور بر اساس اشتباه قابل قبول از طرف و از عوامل موجه تلقی نمی‌شود بلکه موضوع اشتباه در حکم قانون با فقدان عمد و قصد در نص قانون و همچنین فقدان عنصر معنوی در جرایم ارتکابی است که نهایتاً موجب تحقق مسئولیت کیفری باقی می‌ماند. «امر آمر در اجرای قانون وقتی سبب مشروعیت فعل ممنوع میشود که واجد شرایط زیر باشد: ۱ـ امر در شمار اموری باشد که قانوناً در صلاحیت آمر است ۲ـ مامور بر حسب قانون موظف به اجرای دستور باشد ۳ـ امر آمر باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد. ممکن است میان حکم قانون و امر آمر قانونی تعارض وجود داشته باشد یعنی آمر قانونی، امری را صادر کند اما این امر از جهات محتوا یا شکل، مغایر با قانون باشد سوالی که در این جا مطرح میباشد، آن است که قانون را باید مقدم داشت یا دستور آمر قانونی را؟ شکی نیست که حکم قانون بر دستور آمر قانونی برتری دارد زیرا دستور نیز اعتبار خود را از قانون می‌گیرد و ماده ۱۵۹ ق.م.ا، آمر و مأمور را مسئول می‌داند. ۳) امر قانونی یا اجرای قانون اهم از موارد دیگری که به موجب بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۵۸ ق.م.ا، ارتکاب رفتاری که مجرمانه است مباح شمرده شده و شخص مرتکب از مجازات معاف میشود، ارتکاب رفتار در اجرای قانون یا اجرای قانون اهم میباشد. طبق ماده (۳) قانون ثبت احوال، پزشک و ماما مکلف هستند که تولد هر نوزادی را که تحت نظر آنها صورت می‌گیرد و به اداره ثبت احوال گزارش دهند. این که در چه روز و ساعتی، طفل از چه پدر و مادری متولد شده است؛ حتی اگر آن طفل نامشروع باشد باید گزارش شود و این امر قانون عدم افشاء اسرار را تخصیص می‌زند و…. اما مقامات قضایی در مقام تعقیب و کشف جرم و در راستای قانون آیین دادرسی کیفری می‌توانند و مکلف هستند که افرادی را که در معرض اتهام هستند با شرایطی جلب و بازداشت کنند که در اینجا جلب و بازداشت هر چند مستلزم سلب آزادی تن از اشخاص میشود و در حالت عادی جرم است اما در اینجا وصف مجرمانه ندارد. اقسام آمرین موضوع قانون: ۱) آمر به عنوان بالاترین مقام: نظر به اینکه، مأمورین موضوع قانون شامل نیروهای نظامی و انتظامی و مأموران مسلح وزارت اطلاعات و امنیتی است، لذا بالاترین مقام در بدو امر، فرماندهی کل نیروهای مسلح پس به تناسب عنوان مأمور، رئیس ستاد فرماندهی کل قوا،رئیس ستادهای مشترک سپاه و ارتش فرماندهان سه‌گانه ارتش (هوایی، زمینی و دریایی) و پنجگانه سپاه (هوایی، زمینی، دریایی قدس و مقاومت) و فرمانده نیروی انتظامی و وزیر دفاع و وزیر اطلاعات را میتوان احصاء کرد. حسب ضوابط و مقررات انتخاب یا انتصاب مقامات مذکور دارای شرایط خاص خود میباشد چنانکه به استناد اصل ۱۰۷ قانون اساسی، انتخاب رهبری با مجلس خبرگان میباشد و حسب اصل ۱۰۹ ق.ا شرایط و صفات رهبری منعکس و به استناد اصل ۱۱۰ ق.ا یکی از وظایف و اختیارات رهبری نصب و عزل و قبول استعفاء، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فرماندهان عالی نیروهای انتظامی و نظامی میباشد لذا به دلیل عدم ضرورت نیازی به ورود به این مقوله نیست. ۲) آمر به عنوان فرمانده مستقیم یا مقام مافوق بلاواسطه: نظر به اینکه در موارد مختلفی از قانون از عنوان فرمانده یا فرمانده عملیات سخن به میان آمده است و با عنایت به تعریف فرماندهی که در ماده(۴) آیین نامه انضباطی مقرر شده است: «فرماندهی،……..،تنها مقامی است که در قبال اعمالی که واحد او انجام و یا از انجام آن بازمانده است، مسئولیت دارد.» وظایف و مسئولیت آمر به عنوان بالاترین مقام: ۱)قبل از اجرای مأموریت ۱ـ انتخاب نیروهای متناسب با مأموریت محوله که حائز شرایط مندرج در ماده ۲ قانون باشند. ۲ـ آموزش نیروهای موضوع قانون به منظور پیشگیری یا کاهش حوادث غیر مترقبه که این مهم در چند جای قانون و آیین‌نامه اجرایی مورد تأکید قرار گرفته است (مثل بند ۲ ماده ۲ قانون ماده ۹ قانون ماده ۴ آیین نامه اجرایی تبصره بند (۵)ماده (۳)قانون.) ۳ـ انتخاب فرمانده عملیات که مسلط به ضوابط و مقررات و مدیر و کاردان و دارای قدرت و شایستگی اتخاذ تصمیم متناسب در مواقع بحرانی و حساس و دارای شجاعت و شهامت لازم و سایر شرایطی در بحث فرماندهی باشد. ۲) بعد از انجام مأموریت: ۱ـ مستند به ماده ۱۳ قانون، ایجاد تمهیدات لازم و زمینه پرداخت دیه و جبران خسارت به مأمورینی که با رعایت مقررات قانون و آیین نامه مربوط از سلاح استفاده نموده و طبق آرای محاکم صالحه خسارت مالی یا پرداخت دیه به شخص یا اشخاصی که بی‌گناه مقتول یا مجروح شده یا سبب بروز خسارت شده است. ۲ـ مهیا نمودن بستر مناسب جهت بهره‌مندی کسانی که قبل از تصویب قانون مرتکب اعمال مندرج در ماده ۱۳ شده‌اند تا از مزایای این ماده برخوردار شوند. (مستند به تبصره ماده ۱۳ قانون) ۳ـ مساعدت مالی علاوه بر جبران خسارت وارده به مأمورین در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که در جهت اجرای وظیفه طبق قانون متحمل شده‌اند. (مستند به ماده ۱۴ قانون و ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۵ قانون) ۴ـ حسب درخواست مأموران در زمان حیات با وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی میشود خدمات حقوقی ارایه گردد.(مستند به ماده واحده ق.ح. ا.ک.د و پ.ن. مسلح مصوب ۷۶) ۲) وظایف و مسئولیت آمر به عنوان فرمانده یا فرمانده عملیات: ۱ـ در صورت لزوم، صدور دستور بکارگیری سلاح در شورش، بلوا و ناآرامی‌ها جهت مهار آنها و اعاده نظم و کنترل اوضاع البته در صورت اینکه قبل از استفاده از سلاح، از وسایل دیگری استفاده نموده لکن مؤثر واقع نشده و همچنین نسبت به استفاده از سلاح با اخلالگران و شورشیان اتمام حجت شده باشد.(مستند به ماده ۴ قانون) ۲ـ صدور دستور بکارگیری سلاح در راهپیمایی‌های غیر قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه به منظور اعاده نظم و امنیت (مستند به ماده ۵ قانون) ۳ـ صدور دستور بکارگیری سلاح در صورت لزوم هنگام فرار زندانی یا بازداشتی موقع نقل و انتقال منوط به اینکه نقل و انتقال افراد بازداشتی یا زندانی توسط گروهی از مأمورین صورت گیرد. (مستند به تبصره ۴ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره بند(۵) ماده(۳)قانون) ۴ـ گوشزد کردن حدود اختیارات و مسئولیت‌های مأموران قبل از اعزام به مأموریت (مستند به ماده ۸ قانون) ۵ـ در اختیار گذاشتن سلاحی که متناسب با مأموریت و وظیفه مأمور باشد.(مستند به ماده ۱۰ قانون) ۶ـ آموزش مأمورین در خصوص سلاحی که در اختیار دارند. (مستند به ماده ۹ قانون) ۷ـ صرفاً از مأمورانی در مأموریت استفاده نماید که واجد شرایط مندرج در ماده ۲ قانون باشد. اگر آمر یا فرمانده در اجرای مأموریت موارد مذکور را مراعات نماید بسته به مورد، مسئولیت متوجه وی میباشد چنانکه در ماده ۹ قانون به صراحت عنوان شده است: «مأمورینی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است، ندیده‌اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتی که مأموریتی به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر اینکه مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام کرده باشد» و یا اینکه اگر در جایی که نیاز به استفاده از سلاح باشد دستور بکارگیری اسلحه بدهد و دستور غیرقانونی توسط هیأت مندرج در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون تشخیص داده شود و منجر به رأِی محکومیت آمر توسط مقام قضایی گردد، مسئول خواهد بود چنانکه ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند و…» مسئولیت فرماندهان در قبال اعمال مجرمانه نیروهای تحت امر: مسئولیت مبتنی بر قصور و کوتاهی فرماندهان نظامی در جلوگیری از اعمال غیر قانونی نیروهای تحت فرماندهی خود یا مجازات آنان به خاطر این جرایم تحت عنوان مسئولیت فرماندهی مطرح میشود. در مورد میزان آگاهی و علم فرماندهان نظامی در خصوص اقدامات نیروهای تحت امر خود دو حالت متصور است: ۱ـ زمانی که فرماندهان نظامی در مورد جرایم نیروهای تحت فرماندهی خود آگاهی و علم واقعی دارند. در آن صورت مسئولیت کیفری قابل انتساب به فرمانده میباشد. ۲ـ هنگامی که فرماندهان نظامی آگاهی واقعی ندارند و وجود آگاهی آنان فرض میشود و در این حالت، درخصوص میزان متناسب و لازم آگاهی که موجب شود تا فرماندهان نظامی مسئولیت کیفری داشته باشند، اختلاف نظر میباشد عده‌ای قایل به تفسیر موسع و عده‌ای نیز معتقد به تفسیر مضیق می‌باشند. در معیار موسع این نکته بررسی و ارزیابی میشود که آیا فرمانده نظامی باید از اعمال غیرقانونی نیروهای تحت فرماندهی خود از باب پیشگیری آگاهی داشته باشد در معیار مضیق،فرمانده تنها زمانی مسئول شناخته میشود که در کشف اقدامات نیروهای تحت فرماندهی خود به کمک اطلاعاتی که قبلاً در دسترس و اختیار وی بوده، کوتاهی کند. انواع ماموران در قانون: حسب ماده ۱ قانون حمل و بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح: «ماموران مسلح موضوع این قانون کسانی هستند که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش، تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و سایر ماموریت‌های محوله مجاز به حمل و بکارگیری سلاح می‌باشند و مکلف هستند تمام ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند» و به موجب ماده ۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶ و قانون مقررات و استخدامی سپاه پاسداران مصوب ۱۳۷۰ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی. جایگاه اشتباه در مسئولیت مأمور: اشتباه را میتوان به اشتباه موضوعی و اشتباه حکمی تقسیم‌بندی کرد در حالت اول متهم نسبت به برخی از واقعیت‌ها و در حالت دوم نسبت به تعارض اعمالش با قانون اشتباه میکند. در قانون مجازات اسلامی درخصوص موضوع اشتباه، ماده ۵۷ وضع شده است. اگرچه در ماده مذکور واژه (اشتباه) به نحو اطلاق استعمال شده است، اما به نظر میرسد که شامل هر دو نوع اشتباه (موضوعی و حکمی) میگردد و در این مقرره، صرفاً رافع مسئولیت کیفری محسوب میشود اما مسئولیت مدنی برقرار میباشد و در این خصوص تفاوتی میان اشتباه حکمی با اشتباه موضوعی قایل نشده است. در این رابطه فروض ذیل متصور است. ۱ـ آمر آگاه به غیر قانونی بودن امر باشد ولی مأمور آگاه نباشد و دچار اشتباه شود که صرفاً مسئولیت کیفری برای مأمور وجود ندارد. ۲ـ آمر و مأمور هر دو به غیر قانونی بودن امر آگاه باشند که هر دو واجد مسئولیت کیفری و مدنی می‌باشند. موجبات مسئولیت مأمور به عنوان یک قاعده کلی، هرگاه مأمور طبق مقررات و ضوابط مربوط اسلحه را بکار نبرد و تیراندازی نماید واجد مسئولیت جزایی و مدنی میباشد چنانکه در ماده ۱۶ قانون مقرر شده است و هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید، حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد قرار می‌گیرد» در خصوص مسئولیت مأمور (اعم از مدنی و جزایی) با عطف توجه به مواردی که در قسمت پیش آمد ضرورت دارد که این مهم بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گیرد و قوانین مربوط نیز مورد مداقه و امعان نظر واقع شوند. نحوه تعیین واجد یا فاقد مسئولیت بودن مأمور: اگر چه در ماده (۱۲) قانون، مأموری که در صورت رعایت مقررات و ضوابط، اقدام به تیراندازی کرده، فاقد مسئولیت کیفری و مدنی دانسته است، لکن تشخیص این مهم برعهده مقام قضایی است و از سوی دیگر قاضی پرونده نیز مستند به گزارش کارشناسان ذی ربط، محتویات پرونده، اظهارات شهود، شاکی و متهم وسایر قراین و امارات وادله مربوطه مبادرت به اتخاذ تصمیم مقتضی خواهد نمود در این فرآیند نظر کارشناسان بسیار حایز اهمیت میباشد، لذا ماده (۵) آیین‌نامه تبصره بند (۵) ماده (۳) قانون به این مهم اختصاص وچنین مقرر میدارد: «در همه مواردی که مأمور یا مأموریان مسلح در اجرای مإموریت خود اقدام به تیراندازی نموده و منجر به قتل یا جرح شده باشد. اعم از اینکه شکایت از طریق یگان مربوط و یا شاکی خصوصی مطرح گردد، سازمان مربوط موظف است همراه با گزارش جامع خود درخصوص اقدامات مأمور یا مأموران عمل کننده نظریه هیأت کارشناسی موکب از نمایندگان حفاظت اطلاعات، بازرسی، حقوقی و یگان مربوط را اخذ و به مرجع قضایی رسیدگی کننده ارسال نماید. هیأت مزبور مکلف است بابررسی دقیق موضوع، نظریه خود را مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور یا مأموران در بکارگیری سلاح یا مقررات مربوط اعلام نماید.» بنابراین یکی از طرق اصلی احراز مقصر یا بی‌گناه دانستن مأمور توسط قاضی، گزارش هیأت کارشناسی مذکور در ماده ۵ صدرالذکر میباشد. مصادیق عدم مسئولیت مأمور: به صورت یک قاعده عمومی، اگر مأمور دارای شرایط مقرر قانونی بوده و ضوابط مربوط را در استفاده از سلاح رعایت نماید از لحاظ کیفری ومدنی فاقد مسئولیت شناخته میگردد و چنانکه در ماده (۱۲) قانون مقرر شده است. برای تشریح ماده مزبور، میتوان در این راستا به مصادیق ذیل اشاره نمود: صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم مأمورین نظر به اینکه در ماده یک (قانون) هدف از وضع این مقررات را در دو عنوان بیان داشته است: ۱ـ استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا جرم ۲ـ تفتیش، تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و سایر مأموریت‌های محوله در مقام ضابط قوه قضائیه و با عنایت به ماده ۱۶ قانون اصل ۱۷۲ قانون اساسی است. لذا جرایم مأموران مشمول این(قانون) اگر در راستای اجرای وظایف ضابطیت باشد مستند به اصل ۱۷۲ مزبور، در صلاحیت محاکم عمومی میباشد و در سایر موارد محاکم نظامی صالح به رسیدگی می‌باشند. با توجه به تبصره ذیل ماده یک قانون که مأمورین مسلح وزارت در اجرای وظایف محوله قانونی، در مورد بکارگیری سلاح مشمول این قانون بوده و در ماده ۱۱ قانون نیز نیروهای امنیتی را ذکر کرده و رسیدگی به جرایم ارتکابی وزارت اطلاعات اعم از مسلح یا غیرمسلح (مستند به اجازه مقام معظم رهبری که طی شماره ۱۱۶۸ر۱رس مورخه ۱۹ر۱۰ر۷۰ که در پاسخ به درخواست ریاست وقت قوه قضائیه به شماره ۷۰ر۳۷ر۴۵رم مورخه ۹ر۱۰ر۷۰ در خصوص جرایمی که مشتمل بر اسرار اطلاعاتی و طبقه‌بندی یا مربوط به وظایف اطلاعاتی باشد صادر شد) در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح میباشد. نحوه مساعدت به مأموران فاقد مسئولیت: ممکن است این سؤال به ذهن متبادر شود که با فرض برائت مأمور تکلیف پرونده به ویژه نسبت به مقتول یا مجروحی که بی‌گناه بوده یا خسارتی حادث شده باشد، چگونه خواهد بود؟ ۱ـ ماده (۱۳) قانون: «در صورتی که مأموران با رعایت این قانون سلاح بکارگیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌گناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد. تبصره: مفاد این ماده در مورد کسانی که هم قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور شده‌اند جاری است» ۲ـ ماده (۱۴) قانون: «نیروهای مسلح می‌توانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی وضرر وزیان مالی که مأموران مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون متحمل شده‌اند، مطابق مقررات به مأموران مذکور کمک مالی نمایند.» ۳ـ ماده (۱۵) قانون: «نحوه تأمین و پرداخت وجوه مذکور در موارد ۱۳ و۱۴، به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» ۴ـ ماده (۳۱) آیین‌نامه ماده (۱۵) قانون: «دیه وخسارت و تعیین میزان آن (موضوع ماده «۱۳» قانون) قانون که در اجرای مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۶) قانون حادث شده باشد از محل اعتبارات مربوط توسط دستگاه‌های ذیربط براساس رأی مرجع قضایی پرداخت خواهد شد. تبصره: مأمورانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی منطبق با مفاد قانون، مبادرت به بکارگیری سلاح کرده و از این لحاظ ملزم به پرداخت دیه یا جبران خسارت شده باشند در صورتی که وجوه مربوط توسط سازمان متبوع مأمور ویا دیگر سازمانها ونهادهای انقلابی و یا وابسته به دولت پرداخت نشده باشد با ارائه اسناد و مدارک لازم، وجوه ذکر شده از محل اعتبارات این آئین نامه پرداخت خواهد شد. ۵ـ ماده (۴) آیین نامه ماده (۱۵) قانون: «میزان پرداخت خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که به مأموران در حین یا در ارتباط با انجام وظیفه بر وفق قانون وارده شده است و نیز کمک مالی به این مأموران (موضوع ماده «۱۴» قانون) در هریک از وزارتخانه‌ها، سازمانها ونیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) با تأیید بالاترین مقام دستگاه مربوط و با رعایت قوانین و مقررات پرداخت خواهد شد.» ۶ـ تبصره (۱) ماده (۴۱) ق.م.ا: «چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی گناه باشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد» اقسام مجازات‌های آمر و مأمور: با عنایت به مواد (…، ۵۹۹، ۵۹۸، ۵۸۸، ۵۵۷، ۵۷۰، ۵۵۰، ۵۴۹، ۲۱۱) ق.م.ا موارد ذیل بیان شده است:۱ـ اعدام ۲ـ قصاص ۳ـ مجازات محارب ۴ـ دیه ۵ـ حبس ابد ۶ـ حبس موقت ۷ـ حد قذف ۸ـ شلاق ۹ـ جزای نقدی ۱۰ـ انفصال دایم از خدمت ۱۱ـ انفصال موقت از خدمت ۱۲ـ انفصال دایم از همان سمت ۱۳ـ محرومیت دایم از مشاغل دولتی ۱۴ـ محرومیت موقت از مشاغل دولتی ۱۵ـ محرومیت از خدمات دولتی. مجازات‌های اصلی: ۱ـ اعدام ۲ـ قصاص ۳ـ مجازات محارب ۴ـ دیه ۵ـ حد قذف ۶ـ حبس ۷ـ جزای نقدی ۸ـ محرومیت از ترفیع ۹ـ تنزیل درجه ۱۰ـ اضافه خدمت (ویژه ی نیروهای وظیفه) ۱۱ـ اخراج از خدمت (ویژه ی پایوران). مجازات‌های تتمیمی (تکمیلی) مستند به ماده ی (۱۵) ق.م.ج.ن.م، این مجازات‌ها عبارتند از: ۱) در مورد پایوران ۱ـ منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین از سه ماه تا دو سال ۲ـ محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال. ۲) در مورد وظیفه‌ها ۱ـ اضافه خدمت حداکثر به مدت سه ماه ۲ـ تنزیل یک درجه افسران و درجه داران وظیفه ۳ـ منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت سه ماه و حداکثر تا پایان مدت خدمت وظیفه. مجازات‌های تبعی به استناد ماده (۱۲) ق.م.ج.ن.م، محکومیت پایوران به: حبس غیر تعلیقی بر پنج سال، حدود، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، قصاص نفس یا قطع عضو، منجر به اخراج از خدمت خواهد شد. همچنین به استناد تبصره ذیل ماده ی (۹۶) قانون ارتش و تبصره ی ذیل ماده (۱۰۵) سپاه و تبصره (۱) ماده (۱۱۲) نیروی انتظامی، در صورتی که پایوران بیش از (۶) ماه فرار از خدمت نمایند و در محاکم نظامی محکوم گردند آمر یا مأمور هرگاه مرتکب یکی از جرایم مندرج در ذیل گردند از خدمت اخراج می‌شوند. آثار تبعی مترتب بر محکومیت آمر و مأمور: به لحاظ اهمیت و حساسیت نیروهای مسلح و تشکیلات لشکری، مقنن به صرف تعیین مجازات برای بزه‌های انتسابی اکتفا ننموده و مواردی را به عنوان آثار تبعی در قوانین و مقررات پیش بینی کرده است و با عطف توجه به اینکه در ماده (۴۱) ق.م.ج.ن.م، علاوه بر مجازات حبس از سه ماه تا یک سالی که برای آمر یا مأموری که برخلاف مقررات و قوانین تیرانداری نموده و منجر به خسارت یا قتل یا جرح شده است؛ حسب مورد قصاص یا مجازات‌های مندرج در مادتین (۶۱۲) و (۶۱۴) ق.م.ا که در ماده (۴۱) ق.م.ج.ن.م نیز ذکر شده، لحاظ کرده است. (حبس از سه تا ده سال مندرج در ماده ی ۶۱۴ ق.م.ا) ماده (۱۲) ق.م.ج.ن.م عنوان میدارد: «اعضای ثابت نیروهای مسلح که به موجب احکام قطعی دادگاه‌ها در جرایم عمومی به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند، از زمان قطعیت حکم از خدمت اخراج می‌گردند: الف) محکومیت یا محکومیت‌های (در صورت تعدد) به حبس غیر تعلیقی زائد به پنج سال. ب) محکومیت به حدود. ج) محکومیت به سبب ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور. د) محکومیت به قصاص نفس یا قطع عضو. تبصره ۱ـ در صورت وجود شرایط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج از خدمت با تقاضای فرمانده مربوط یا دادستان، دادگاه می‌تواند با ذکر دلایل و تصریح در متن حکم، اجرای اثر تبعی حکم را طبق مقررات مربوط در ق.م.ا مصوب ۲ر۳ر۱۳۷۵ معلق نماید. تبصره ۲ـ به خدمت اعضای پیمانی یا قرار دادی نیروهای مسلح به محض قطعی شدن محکومیت‌های فوق پایان داده خواهد شد. تبصره ۳ـ در صورتی که کارکنان پایور نیروهای مسلح به حبس از دو سال تا پنج سال محکوم شوند؛ اخراج از خدمت (انفصال، بازخریدی یا بازنشستگی) با توجه به نوع جرم و با رعایت مقررات استخدامی نیروهای مسلح با رأی کمیسیون انضباطی نیروهای مسلح خواهد بود.» صرفنظر از اشکالات مندرج در ماده ی مزبور از جمله اینکه مقررات مربوط به تعلیق مجازات که در ماده ی ۲۵ به بعد ق.م.ا آمده است جزء کتاب اول (کلیات) و مواد عمومی است که در تاریخ ۸ر۵ر۱۳۷۰ تصویب شده است و سپس در تاریخ ۱۲ر۱۲ر۷۵ اجرای آزمایشی آن طبق قانون برای دو سال دیگر تمدید شد اما به صورت سهوی مصوب ۲ر۳ر۱۳۷۵ قید کرده است. مضافاً اینکه موارد، انفصال، بازخریدی و یا بازنشستگی از اقسام اخراج از خدمت محسوب نمی‌شود که در تبصره (۳) ذکر شده است بلکه همه ی آنها تحت عنوان رهایی از خدمت قرار می‌گیرند. اما با توجه به ماده و تبصره‌های آن در صورتی که مأمور، مستند و به ماده (۴۱) ق.م.ج.ن.م و مادتین (۶۱۲) و (۶۱۴) ق.م.ا اگر به قصاص محکوم گردد و به هر علتی حکم اجرا نگردد یا به حبس بیش از پنج سال محکوم گردد به استناد بندهای (الف و د) ماده (۱۲) ق.م.ج.ن.م از موجبات اخراج از خدمت مأمور خواهد بود و وفق تبصره ی ۳ نیز هرگاه مأمور به استناد مادتین (۶۱۲ و ۶۱۴) ق.م.ا نیز به حبس دو تا پنج سال محکوم شود، این امر می‌تواند توسط رأی کمیسیون‌های انضباطی نیروهای مسلح از موجبات اخراج از خدمت باشد. ضمناً حسب تبصره یک ماده (۱۲) ق.م.ج.ن.م، به رغم محکومیت مأمور به یکی از موارد چهار گانه ی مندرج در ماده اخیرالذکر، در صورت وجود شرایط خاص خدمتی، فرمانده مربوط یا دادستان به لحاظ نیاز و ضرورت، تقاضای عدم اجرای اثر تبعی حکم (اخراج از خدمت) را داشته باشند، منوط به اینکه این تقاضا مورد موافقت دادگاه صادرکننده حکم قرار گیرد، اجرای اثر تبعی حکم (اخراج از خدمت) در متن حکم تعلیق میگردد. امر آمر قانونی و قتل گاه قانون اجازه ارتکاب عملی، مثل کشتن یا ایراد ضرب و جرح علیه دیگری، را به کسی می‌دهد، و گاه آمری، که دیگری وظیفه قانونی برای اطاعت از وی دارد، دستور ارتکاب اعمالی را به او می‌دهد که چه بسا مشتمل بر کشتن یا ایرادات ضرب و جرح یا ارتکاب اعمال مجرمانه دیگر باشد. نتیجه نخستین قاعده‌ای که ابتدا در خصوص هر سازمانی به ذهن متبادر میشود «اصل سلسله مراتب در آن اداره است.» گفتنی است که امر آمر قانونی یکی از عوامل زایل کننده رکن قانونی جرم بوده در صورتی که دستور صادره کننده قانونی باشد هر چند عمل ارتکابی در شرایط عادی مجرمانه باشد جرم محسوب نمی‌شود. موضوع امر آمر از جهت علمی، اداری، اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت است. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال ۱۳۹۲ تغییراتی در مبحث امر آمر قانونی به وجود آمد که در این مقاله به بررسی آن پرداخته شد. از جمله تغییراتی که قابل بیان است، ۱)موضوع حکم بند (الف) ماده (۱۵۹) قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار در این بند صریحاً مقرر داشته است «در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد، قابل مجازات نیست.» در حالیکه در ماده (۵۶) قانون مجازات سابق این مورد از طرف قانونگذار پیش‌بینی و ذکر نشده بود. ۲) اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است. «در موارد زیر جرم نیست» در قانون مجازات لاحق به «در موارد زیر قابل مجازات نیست» تبدیل شده است. آثار این تغییر این است که مواردی که در حکومت قانون سابق با استفاده از تصریح قانونگذار مبنی بر این که در موارد زیر جرم نیست از نظر ماهوی به عنوان «عوامل موجهه جرم» و یا در سایر موارد به عنوان «عوامل رافع مسئولیت کیفری» طبقه‌بندی میشود. با تصویب قانون لاحق به عنوان «موانع مسئولیت کیفری» تغییر یافته است. ۳) اینکه در ماده (۱۵۹) قانون مجازات اسلامی حرفی از خلاف شرع نبودن امر آمر قانونی نشده است، در حالیکه در ماده (۵۶) قانون مجازات اسلامی سابق در بند اول بیان میدارد که امر آمر قانونی خلاف شرع نباشد. آثار این تغییر این است که مفهوم شرع در ماده (۵۶) قانون مجازات سابق اعم از قانون است چه اصلاً اعتبار قوانین موکول به عدم مغایرت آن با شرع است. ۴) اینکه در ماده (۱۵۹) قانون مجازات اسلامی مشتمل بر مقررات است که میتوان با ماده (۵۹) قانون مجازات اسلامی سابق مقایسه کرد. به قرار ذیل میباشد: الف: در ماده (۵۹) قانون مجازات اسلامی سابق، قانونگذار از عنوان «صغار و محجورین» استفاده شده است در حالیکه در ماده (۱۵۹) قانون مجازات اسلامی به عنوان «صغار و مجانین» تغییر یافته است. ب: در ماده (۵۹) قانون مجازات اسلامی سابق از جمله «حوادث ناشی از عملیات ورزشی» استفاده شده بود. در حالیکه در ماده (۱۵۹) قانون مجازات اسلامی «عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن» تغییر پیدا کرده است. ۵) ماده (۱۵۹) قانون مجازات اسلامی میباشد که در این ماده قانونگذار بیان میکند که: «لکن ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبولی و به تصور این که قانونی است، اجرا کرده باشد مجازات نمی‌شود» اما در قانون مجازات سابق حرفی از اینکه «مجازات نمی‌شود» بیان نشده است. اگر آمر و مامور نظامی باشند، سرپیچی از دستور مافوق جرم است و حتی در مواردی مجازات محاربه خواهد داشت. اگر آمر مقام قضایی باشد، سرپیچی از دستور قاضی تخلف است که در بعضی از موارد مجازات اداری (انفصال) و در بعضی از موارد مجازات کیفری دارد. بنابراین به طورکلی امر آمر قانونی دستور مقام صلاحیتدار قانونی است (مطابق ماده ۱۵۸ ق م ا ) که این دستور باید خلاف شرع نباشند و یا برای اجرای قانون اهم لازم باشد. البته در مورد آمر قانونی همانگونه که ذکر شد آمر باید صلاحیت داشته باشد، در سلسه مراتب اداری باشد و دستور هم کتبی و رسمی باشد و مامور هم مکلف به تبعیت از امر آمر در سلسله مراتب اداری باشد. پس میتوان نتیجه گرفت که قانونگذار ایرانی معتقد است که مامورین باید اوامر مافوق خود را مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرارداده و در صورت قانونی بودن اجرا نمایند. و مامور مسئولیت مطلق دارد زیرا اگر امر غیرقانونی آمر را اجرا کند به مجازات جرم انجام شده محکوم میشود بنابراین مامور ناچار است در هر مورد دقت کند که آیا امر، قانونی است یا نه و نمی‌تواند بدون توجه با این امر و کورکورانه تمامی دستورات مقام مافوق را انجام دهد. با توجه به ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی باید بیان داشت که مأمور مباشر میباشد و دارای مسئولیت کیفری است و توجیه قانونگذار شاید این باشد که طبق قاعده ضمان چون مباشر عمل مأمور بوده و ناشی از عمل وی ضرر و خساراتی به غیر وارد شده است لذا طبق قاعده ضمان خود مباشر ضامن عمل خود میباشد نه آمر و کسی که دستور داده است و مباشر باید مجازات شود و خسارات را بپردازد همانطور که در بحث اکراه در قتل اکراه کننده حبس ابد میشود و اکراه شونده قصاص میشود و مجازات بر مباشر اعمال میشود و قانونگذار در اینگونه موارد را بر خلاف نظر برخی از حقوقدانان و فقها سبب اقوی از مباشر نمی‌داند. البته این مورد هم خود باعث لطمه به نظام اداری و سلسله مراتب فرماندهی به خصوص در نیروهای نظامی میشود برای مثال اگر فرماندهی برای دفاع از پادگان نظامی دستور تیراندازی دهد مامور باید شخصاً این دستور را ارزیابی و قانونی و یا غیرقانونی بودن آن را احراز کند که این نظم و انضباط را از بین می‌برد. البته قانونگذار برای برطرف کردن این ایراد در مورد مامورین نظامی و انتظامی در سال ۱۳۷۰ در بحث ضمان در قانون مجازات اسلامی ماده ۳۳۲ (هرگاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت‌المال خواهد بود.) را آورده است که تا حدودی مشکل را برطرف کرده است. بنابراین در حقوق کیفری ایران مأمور باید تمامی دستورات مقام مافوق خود را مورد ارزیابی قرار دهد و سپس به آن عمل نماید و اگر دستور مقام مافوق غیر قانونی یا خلاف شرع باشد و مأمور به آن عمل نماید مسئولیت بر عهده مأمور میباشد و مجازات مباشر جرم بر او اعمال میشود و دیگر امر آمر قانونی جزء عوامل موجهه جرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه مأمور امر غیر قانونی آمر را با توجه به اشتباه قابل قبول اجرا کرده باشد که در این صورت مأمور مجازات کیفری ندارد ولی باید از عهده خسارات برآید و مسئولیت مدنی دارد. پیشنهادات ۱ـ با توجه به بررسی مواد قانونی پیشنهاد میگردد که قانونی در مورد اکراه در امر آمر قانونی وضع گردد. ۲ـ پیشنهاد میگردد که قانوگذار در هر یک از جرایم مسئولیت آمر و مامور را به صورت جداگانه معین نماید. ۳ـ در ادامه ماده (۱۵۹) قانون مجازات اسلامی قانونگذار بیان می‌نماید که: «لکن ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبولی و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد مجازات نمی‌شود. در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.» در این زمینه پیشنهاد میشود که در صورت اجتماع سبب و مباشر در صورتی که مباشر جاهل باشد سبب اقوی از مباشر است و همان مسئولیت دیه و ضمان متوجه مأمور میشود. بهتر است قانونگذار در صورت وجود اشتباه قابل قبول تمام مسئولیت را متوجه مسبب یعنی آمر کند که متأسفانه چنین اصلاحی صورت نگرفته است. ۴ـ در خصوص امر آمر قانونی قانونگذار به موجب قانون به برخی از سازمانها و به برخی از مامورین نیروهای انتظامی اجازه داده است که چنانچه در حین انجام وظیفه با جرم یا جرایمی برخورد کردند اقدامات لازم را بعمل آورند. در این زمینه پیشنهاد داده میشود که قانونگذار علاوه بر «برخی از سازمانها و مامورین» به ضابطان خاص از جمله بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز این امر را محول نماید. اما این امر به نحوی صورت گیرد که ماموران و ضابطین تعلیم و آموزش کافی را دیده باشند. در اینجا شایسته است که تدبیر و برنامه‌ریزی همگانی در جهت اصلاح ساختار، رفتارها و از جمله ضعف مدیریتی توسط دست‌اندرکاران دلسوز جامعه انجام یابد. مهدی سقیانی / کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی برگرفته از روزنامه اطلاعات (تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۱۰/۲۷)