آن چه در این مقاله خواهید خواند: در ابتدای مقاله از کاربرد چک می گوید و به مقرراتی از قانون تجارت که شامل چک می شود، اشاره می کند. در ادامه با توجه به مواد قانونی، چک را تعریف و شرایط چک دارای اعتبار را بیان می کند. در بخش بعد از تاریخ صدور چک و اهمیت آن می گوید. همچنین از محل صدور چک و تاثیر آن در مواعد قانونی و مهلت های طرح دعاوی چک می گوید. در ادامه محال علیه چک که در واقع بانک است را بیان می کند. همچنین از لزوم تعیین مبلغ چک و شرایط درج آن می گوید. محال له و ذینفع چک را معرفی می کند که چه افرادی و با چه شرایطی می توانند ذینفع چک قرار بگیرند. همچنین لزوم امضای صادرکننده چک را بیان می کند. در بخش بعد از انتقال و ظهرنویسی چک می گوید و وظایف و اختیارات صادرکننده چک را بیان می کند. در ادامه از وظایف بانک در مورد صدور گواهی عدم پرداخت در مورد چک های بی محل می گوید. در بخش پایانی نیز به توضیح مسئولیت حقوقی و کیفری صادرکننده چک می پردازد. در ادامه متن کامل مقاله را خواهید خواند. چک چک وسیله دریافت و پرداخت وجه است و به جای پول نقد بکار می رود با وجودیکه وصول چک ذاتاً تجارتی نیست ولی بعضی از مقررات قانون تجارت مانند ضمانت صادر کننده و مسئولیت تضامنی ظهرنویسان و اعتراض و غیر، شامل چک نیز می شود . تعریف چک و شرایط آن به موجب ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید چنانچه از تعریف فوق به دست می آید چک با اسناد تجاری دیگر یعنی برات و سفته این تفاوت را دارد که اساساً وسیله پرداخت دین و وصول طلب است در حالیکه بیشتر استفاده ای که از برات و سفته می شود کسب اعتبار و به جریان انداختن اعتبار می شود در کشورهایی که معامله چک زیاد رواج دارد چک بجای اسکناس رفع احتیاجات پولی اشخاص را میکند و بدین طریق در مصرف پولی صرفه جوئی می شود . به موجب ماده ۳۱۱ قانون تجارت برای اینکه چک واجد اعتبار باشد باید دارای شرایط زیر باشد : تاریخ صدور محل صدور محال علیه مبلغ ذینفع امضا صادرکنندگان که بهتر است که با تمام حروف نوشته شود ۱- تاریخ صدور : این تعیین تاریخ صدور اهمیت به خصوصی دارد زیرا چک باید در ظرف مدت معینی برای وصول ارائه شده و وجه آن مطالبه شود، برخلاف برات چک دارای وعده سر رسید نیست با توجه به قسمت اخیر ماده ۳۱۱ قانون تجارت پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود . به این ترتیب اگر چکی به تاریخ موخر و به صورت وعده‌دار صادر و به بانک ارائه شود تکلیف بانک چیست ؟ با توجه به مواد ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون تجارت دائر بر اینکه پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد و چک به محض ارائه باید پرداخت شود نیز تایید می نماید که چک نمی تواند تاریخ دیگری غیر از تاریخ صدور داشته باشد یا وعده دار باشد علی الاصول بانکها باید مبلغ چک را به محض ارائه چک پرداخت نماید ولی معمولا بانکها از پرداخت وجه خودداری می کنند و این قبیل چک‌ها را مشمول حکم قسمت اخیر ماده ۲ (قانون صدور چک) می داند که مقرر می دارد صادر کننده نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. ضمانت اجرائی صدور این گونه چک‌ها همان مجازات مقرر در ماده ۶ قانون صدور چک از ۶ ماه تا ۲ سال حبس و یک / چهار وجه چک یا یک / چهار کسر موجودی به عنوان جزای نقدی و پرداخت خسارت و ضرر و زیان به مدعی خصوصی است . بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را قید و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک برای تعقیب صادر کننده چک تسلیم نماید. ۲- محل صدور : اهمیت تعیین محل صدور چک بیشتر از این جهت که مدت ارائه و مطالبه وجه چک که محل پرداخت آن محل صدور چک یا محل دیگر باشد فرق دارد. به موجب ماده ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت اگر امکان تادیه چک همان محل صدور آن باشد دارنده چک باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد ظرف ۴۵ روز از تاریخ صدور باید وجه آن مطالبه شود . در صورت گذشتن مدتهای مذکور چک در مقابل صادر کننده معتبر بوده و در صورت داشتن موجودی چک قابل پرداخت است ولی دارنده چک در صورت گذشتن مدتهای مذبور حق مراجعه به ظهرنویسان را ندارد به علاوه اگر در نتیجه عدم ارائه چک در مواعد مذکور وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود ، دعوای دارنده‌ی چک علیه صادرکننده نیز در دادگاه مسموع نخواهد بود . مقررات مربوط به چکهای صادر کننده از ایران درباره چکهای صادره از خارج که در ایران قابل پرداخت میباشد نیز رعایت خواهد شد و مهلتی که برای ارائه و مطالبه وجه این قبیل چکهای مقرر شده ۴ ماه از تاریخ صدور است . به موجب ماده ۱۰ قانون صدور چکهای بلامحل هرگاه دارنده چک تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه کند و یا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت . ۳- محال علیه : نام محال علیه یعنی کسی که چک به عهده او صادر می شود باید مشخص گردد با توجه به ماده ۱ قانون صدور چک بلا محل مصوب ۱۳۵۵ بانکها محال علیه چکهای صادره از طرف مشتریان خود میباشند. معمولا هر بانک در دسته چک‌هایی که به مشتری می دهد نام خود را در چکهای چاپی تصریح می کند. ولی باتوجه به ماده ۳۱۰ قانون تجارت که می گوید چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا بدیگری واگذار مینماید . کلمه محال علیه در این ماده عمومیت داشته و ممکن است بانک یا شخص دیگری باشد که به صادر کننده چک مدیون است. در واقع یک نوع تعارض بین ماده یک قانون صدور چک بلا محل و ماده ۳۱۰ قانون تجارت وجود داشته و بایستی بین این ۲ ماده هماهنگی برقرار نمود. ۴- تعیین مبلغ چک : گرچه در قانون نامی از مبلغ برده شده است ولی بدیهی است که مبلغ باید تعیین گردد معمولا طبق فرمهای چاپی موجود ، مبلغ چک در دو جا یکی در متن طرف راست و دیگری در قسمت چپ آن نوشته می شود . یکی به حروف و دیگر به رقم است ولی در قانون تحریر مبلغ چک به تمام حروف الزامی نیست برای جلوگیری از سوء استفاده بهتر است با حروف هم نوشته شود . اگر بین مبلغ به حروف و عدد اختلاف باشد در قانون تجارت در این مورد نص صریحی (روشن و واضح) وجود ندارد . بعضی از اساتید بر این عقیده اندکه با توجه به ماده ۲۲۵ قانون تجارت به همان نحوی که در مورد برات مقرر شده است درباره چک هم مبلغ به حروف معتبر خواهد بود ولی قیاس چک به برات و معتبر شناختن مبلغ به حروف از طرف بانکها خالی از اشکال نبوده و در این گونه موارد حل اختلاف با مراجع قانونی خواهد بود . بهتر است بانک در این قبیل موارد با توجه به ماده ۲ قانون صدور چک بلامحل به علت اختلاف در مندرجات چک آن را برگشت دهد . ۵- محال له یا ذینفع : چک را ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او صادر کرد برخلاف برات صدور چک در وجه حامل مانعی ندارد با توجه به مقررات قانون تجارت در چک های صادره معمولا اسم شخص ذینفع یا به حواله کرد او در متن چک صریحا قید می شود و دریافت کننده وجه چک باید پشت آن را امضا یا مهر کند اگر چه در وجه حامل باشد و اگر در متن چک هیچگونه اشاره‌ای به گیرنده نشده باشد چک در وجه حامل محسوب می شود . ۶- امضا صادر کننده چک : برخلاف برات و سفته برای صدور چک امضا صادر کننده لازم است و مهر کافی نیست صادر کننده در برات و متعهد در سفته بجای امضا در صورت تمایل ممکن است از مهر خود استفاده نماید در چک چون قانون گذار برای صادر کننده مجازات کیفری در نظر گرفته است مهر صادر کننده را کافی ندانسته است . انتقال یا ظهر نویسی چک انتقال چک طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۲ ممکن است و به صرف امضا در پشت ورقه به دیگری منتقل شود و چکهای در وجه حامل با انتقال فقط از دستی به دست دیگر به ملکیت دیگری در می آید. بنابراین برای انتقال چک درجاتی وجود دارد اگر چک به نام شخص معین یا به حواله کرد او صادر شده باشد و او بخواهد آن را به دیگری منتقل کند باید طبق معمول پشت نویسی کند دارنده چک می تواند آن را در وجه حامل قرار دهد ولی اینکار مستلزم پشت نویسی از طرف او میباشد بدین طریق که در پشت چک می نویسد پرداخت شود و جای اسم او را خالی می گذارد و چک بدین طریق جریان یافته دست به دست میگردد و دارنده آخری اسم خود را در جای خالی می نویسد. به موجب ماده ۳۱۴ قانون تجارت مقررات راجع به بروات از لحاظ ظهرنویسها، اعتراض، ضمانت صادر کننده اقامه دعوی، شامل چک نیز خواهد بود. در مورد چک احتیاجی به واخواست آن مانند برات و سفته نبوده بلکه همان نامه یا اظهار نامه ای که از طرف بانک مبنی به نداشتن موجودی و یا عدم تادیه چک نوشته می شود کافی است. وظایف و اختیارات صادر کننده چک : به موجب ماده ۲ قانون صدور چک صادر کننده چک وقتی حق صدور چک را دارد که معادل مبلغ آن در بانک نقد یا اعتبار داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجه که به اعتبار آن چک صادر کرده است بصورتی از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت چک را بدهد و نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت چک خودداری نماید، در صورتی که امضا صادر کننده مطابق با نمونه امضا موجود در بانک نباشد یا دستور عدم پرداخت از طرف صادر کننده به بانک داده شود بانک نگاه دارنده حساب مشتری است، ناچار به رعایت و اجرای دستور اوست یا صادر کننده با وجود منع قانونی مبادرت به عملی نماید که موجب خودداری بانک از پرداخت گردد مستوجب مجازات بوده و کیفر او همان مجازات مقرر در ماده ی ۶ قانون صدور چک یعنی حبس از ۶ ماه تا ۲ سال برحسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یک / چهار وجه چک و یا یک / چهار کسر موجودی میباشد. صادر کننده چک با توجه به ماده ۱۳ قانون صدور چک می‌تواند دستور عدم پرداخت در موارد زیر را صادر نماید و از پرداخت چک جلوگیری کند : در صورت فقدان یا گم شدن چک در صورت سرقت چک در صورت جعلی بودن چک ولی بایستی ادعای خود را در مراجع قضائی به اثبات برساند وگرنه از لحاظ قانونی و کیفری مسئول و قابل تعقیب است. وظیفه بانک در مورد چکهای بی محل راجع به چک‌هایی که برگشت داده می شود بانک موظف به صدور گواهی عدم پرداخت میباشد. در گواهی عدم پرداخت علت عدم پرداخت چک و نشانی صادر کننده طبق آدرس موجود در بانک باید تعیین شود و مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادر کننده با نمونه امضای معرفی شده به بانک در حدود عرف بانکداری تصدیق گردد و به دارنده چک تسلیم نماید و نسخه سوم این برگ را باید برای صاحب حساب ارسال دارد هرگاه موجودی حساب کمتر از وجه چک باشد بانک به تقاضای دارنده چک باید مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهی نامه‌ای مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که از محل آن به دارنده چک پرداخت نگردیده از بانک دریافت می دارد . چک نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بلامحل محسوب می شود و گواهی نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود . بدین ترتیب صاحب حساب با اطلاعی که از طرف بانک داده می شود باید ترتیب پرداخت آن را بدهد، بانک باید وجه چک را در حساب مسدودی نگاهداری نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک اقدام به پرداخت نماید. ۲٫ بستن حساب صادر کننده چک طبق ماده ۲۰ قانون صدور چک بانکها مکلفند حساب جاری اشخاصی را که ظرف ۳ سال بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و حسن نیت خود را طبق قانون به اثبات نرسانده‌اند و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد و تا ۵ سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند . هر بانکی که به تکلیف فوق عمل نکند مشمول مجازاتهای پیش بینی شده در قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ خواهد بود و ماده ۴۴ قانون پولی بانکی کشور مجازات های انتظامی ذیل را در نظر گرفته است : ۱- تذکر کتبی به مدیران و یا متصدیان بانک ۲- پرداختی مبلغ روزانه حداکثر ۲۰۰۰۰۰ ریال برای ایام تخلف ۳- ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی از انجام امور بانکی بطور موقت یا دائم به موجب ماده ۲۰ قانون صدور چک دادسراها مکلفند صدور کیفر خواست را به بانک مرکزی اطلاع دهند و بانک مرکزی مکلف است مشخصات کسانی را که باید حسابشان بسته شود و نباید حساب جاری برایشان باز شود ضمن بخشنامه‌ای به تمام بانکها اعلام نماید . در صورتی که متهم به چک بی محل به موجب حکم دادگاه تبرئه شود دادسراها به تقاضای او مراتب را به بانک مرکزی اطلاع خواهند داد تا بانک مرکزی بدون اشکال بودن، افتتاح حساب جاری وی را به سایر بانک ها اطلاع دهند . مسئولیت حقوقی و کیفری صادر کننده چک مسئولیت صادر کننده چکی که منتهی به برگشت و عدم پرداخت می شود دو نوع است : الف : مسئولیت حقوقی : دارنده چک بی محل می تواند برای وصول وجه آن از نظر حقوقی نیز اقدام نماید به موجب ماده ۱ قانون صدور چک، چکهای صادره به عهده بانک‌هائی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شود و همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم پرداخت وجه آن به علت نبودن محل و یا به علت دیگری که منتهی به برگشت و عدم پرداخت چک گردد می تواند طبق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به اسناد رسمی وجه چک را از صادر کننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارنده چک باید چک و گواهی نامه‌ی بانک دائر بر علت عدم پرداخت وجه چک را به اجرای ثبت تسلیم نماید علاوه بر لازم الاجرا بودن چک هر گاه دارنده چک مصمم به تعقیب صادر کننده و ظهرنویسان از طریق مراجع حقوقی باشد می تواند ظرف مواعد قانونی اقدام نماید . ب : مسئولیت کیفری : به موجب ماده ۶ قانون صدور چک چنانکه صادر کننده در تاریخ صدور موجودی نداشته و یا تمام یا قسمتی از وجه چک را بصورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت بانک بدهد و یا اقدام به عملی نماید که منتهی به خودداری بانک از پرداخت چک گردد صادر کننده چک به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و به پرداخت جزای نقدی معادل ۴/۱ تمام وجه چک یا ۴/۱ کسر موجودی محکوم خواهد شد در صورتی که برای جلوگیری از پرداخت وجه چک به مقامات قضائی رجوع شود تقاضا کننده باید معادل وجه چک را به صورت نقد یا ضمانت بانکی تا تعیین تکلیف قطعی در صندوق دادگستری تودیع نماید پس از رسیدگی های لازم از طرف مرجع قانونی در صورتیکه تقاضا مبنی بر دلائل کافی و موجه باشد دستور جلوگیری از پرداخت وجه چک را صادر خواهد کرد . در مواردیکه تقاضا به علت ادعای جعلی بودن یا فقدان یا سرقت چک باشد و مرجع قضائی دعوی را متکی به دلائل موجد (به وجود آورنده) و قابل قبول تشخیص دهد متقاضی را از تودیع معادل مبلغ چک به صندوق دادگستری معاف سازد . به موجب ماده ۱۷ قانون صدور چک در صورت عدم تامین وجه چک بازپرس مکلف است با اخذ وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه‌ای بانکی معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت قرار گرفته از صادر کننده چک اخذ نماید . هر گاه صادر کننده چک متعدد باشد مرجع قضایی می تواند مبلغ وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی را به میزان مسئولیت هر یک از آنها و در صورت معلوم نبودن میزان مسئولیت به صورت مساوی تقسیم نماید. در صورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگی می تواند با اخذ تامین کافی تا یک ماه مهلت به او بدهد ، اگر ظرف یک ماه متهم وجه چک را نپردازد تامین اخذ شده به وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی تبدیل می گردد . برای مطلع شدن صادر کننده از شکایت کیفری مرجع رسیدگی مکلف است اخطاریه‌ای به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد و مفاد شکایت و شماره و تاریخ و مبلغ چک را به اطلاع او برساند . فاصله بین تاریخ ابلاغ اخطاریه و موعد مقرر برای حضور متهم در دادگاه نباید کمتر از ۵ روز باشد و در صورتیکه متهم قبل از موعد مذکور موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست . مواردیکه صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست: هر گاه ۶ ماه از تاریخ صدور چک گذشته باشد و دارنده چک در طی این مدت برای وصول آن به بانک مراجعه نکرده باشد و یا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت به مراجع قضایی شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت . هر گاه چکی پس از برگشت از بانک به بانک دیگری انتقال داده شده باشد که در این صورت کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق تعقیب کیفری ندارد مگر اینکه انتقال چک قهری باشد مانند اینکه دارنده چک فوت کرده باشد و چک به وارثان قانونی او منتقل شده باشد . در صورتی که دارنده چک فوت کند، دارنده چک حق تعقیب کیفری ندارد. در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخت کند و یا موافقت شاکی خصوصی را به ترتیبی فراهم نماید . چک هایی که به وکالت یا نمایندگی از اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر می شود : نظر به اینکه در مورد شرکت‌ها و اشخاص حقوقی اجرای مجازات کیفری بدنی و حبس عملی نبوده و در صورت عدم مسئولیت صادر کنندگان چک ممکن است اغلب اوقات موجب تضییع حق اشخاص ذینفع و صاحبان چک بشود. لذا در قانون صدور چک امضا کنندگان چکهای شرکت‌ها و اشخاص حقوقی را مسئول و قابل تعقیب کیفری دانسته است و حتی دعوای عدم دخالت و سلب بعدی سمت از آنها در صورتی که عدم پرداخت وجه چک مستند به عمل آنان باشد مانع تعقیب امضا کننده یا امضا کنندگان چک نخواهد بود بموجب ماده ۱۸ قانون صدور چک در صورتی که چک به وکالت و یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد صادر کننده و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک هستند و اجرائیه بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود. بعلاوه امضا کننده چک طبق قانون صدور چک مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه نماینده یا وکیل ثابت نماید که عدم پرداخت وجه چک مستند به عمل صاحب حساب باشد در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت وجه چک شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.