پس از اینکه بروز جرم از سوی دادگاه اثبات می‌شود و دادگاه برای مجرم، مجازات تعیین می‌کند، این مجازات باید به مرحله اجرا گذاشته شود؛ اجرای احکام کیفری مطابق با قانون برعهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صادر کننده حکم انجام فعالیت می‌کند. اما با این حال، اجرای احکام کیفری از نظر قانون، شرایط خاصی را دارد. هر حکمی که پس از طی مراحل رسیدگی، صدور حکم و تجدیدنظرخواهی، قطعی شود، باید به مرحله اجرا گذاشته شود؛ در واقع اگر قرار باشد، پس از طی مراحل مختلف رسیدگی، حکم اجرایی نشود، گویی تمام تلاش‌های صورت گرفته بی‌فایده است و از این منظر، اجرای صحیح احکام قطعی، حتی از مرحله رسیدگی به جرم هم مهم تر تلقی می‌شود. یکی از بخش‌های مهم در آیین دادرسی کیفری شامل اجرای احکام و حکم‌های قطعی شده است، که این قانون در سال ۱۳۹۲ قانون جدید به صورت کامل ابلاغ شد. در این قانون ۵ بخش مستقل به اجرای احکام کیفری و اقدامات تربیتی تخصیص داده شده که هدف از آن ساماندهی اجرای احکام است. در این قانون مشکلاتی که در گذشته وجود داشت رفع شده و در این زمینه نوآوری‌های مختلفی انجام شده است به طوری که معاونت کیفری در دادسراها تشکیل شده است این معاونت در هر حوزه قضایی است که برابر ماده ۴۸۴ و ۴۸۵ قانون به تعداد لازم می‌تواند قاضی و مددکار داشته باشد. تنها احکام قطعی قابل اجرا هستند قانونگذار وظایفی را معین کرده است که در موضوع اجرا تاثیر دارد به طوری که مطابق ماده ۴۹۰ قانون آرای کیفری زمانی اجرا می‌شود که آرا قطعی باشد. البته پس از صدور رای فرصت اعتراض نیز وجود دارد، در خصوص احکام غیابی امکان واخواهی و در خصوص احکام حضوری امکان تجدیدنظر خواهی وجود دارد که تا زمانی که به اعتراض رسیدگی نشده، حکم قطعی تلقی نمی‌شود پیش از اینکه احکام قطعی شود فرد متهم است و محکوم نیست. تعویق اجرای حکم در موارد خاص امکان تعویق اجرای احکام کیفری نیز در قانون پیش‌بینی شده است. طبق ماده ۵۰۱ قانون افرادی که در دوره بارداری هستند، فردی که تازه زایمان کرده است تا ۶ ماه و در خصوص شیردهی زنان تا ۲سالگی فرزند امکان تعویق اجرای حکم را به وجود می‌آورد. در زمان حیض زنان اجرای حکم شلاق تا پایان این دوره و البته در مواردی که فرد دارای بیماری روحی یا جسمی است که اجرای حکم به نظر پزشکی قانونی موجب بدتر شدن وضعیت فرد می‌شود اجرای این حکم تا زمان بهبودی فرد به تعویق می‌افتد. در قانون آمده است، در صورتی که مداوای محکوم به حبس یا کسی که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی در زندان به سر می‌برد، در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری با اخذ تأمین مناسب به قدر لزوم اجرای حبس را به تعویق می‌اندازد و هرگاه محکوم‌علیه تأمین مناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت خواهد گرفت و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب می‌شود. در قانون تعویق به معنای لغو حکم نیست بلکه به این معنی است که در صورت بهبود وضعیت در آینده احکام صادره اجرا خواهد شد. مجازات های احکام کیفری در قانون مجازات‌های کیفری به چهار دسته مجازات‌های سالب حیات مانند قصاص، اعدام، صلب و رجم، مجازات‌های نقدی مانند جزای نقدی، مجازات‌های بدنی مانند شلاق و مجازات‌های سالب آزادی مانند حبس یا دوره مراقبت تقسیم می‌شود. با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و تقسیم‌بندی مجازات‌ها و درجات آن، گاهی ممکن است چند مجازات با هم تلفیق شود مانند اینکه فردی به پرداخت جزای نقدی، شلاق و اعدام محکوم باشد که این مجازات‌ها به ترتیب اجرا می‌شود؛ البته هنگام اجرا باید رییس دادگاه یا نماینده وی، رییس نیروی انتظامی یا نماینده وی، رییس زندان، پزشک قانونی و منشی دادگاه حاضر باشند. در اجرای احکام کیفری گاهی مجازات اعدام و حبس صادر می‌شود که حبس در این موارد قابلیت اجرا ندارد و فقط مجازات اعدام اعمال می‌شود. در مجازات قصاص اگر قتل عمد باشد از جنبه خصوصی و عمومی بررسی می‌شود اگر تنها جنبه خصوصی داشت و خانواده مقتول رضایت و بخشش داشتند فقط مجازات حبس اعمال می‌شود که این مجازات ۳ تا ۱۰ سال حبس است. نوآوری‌های قانونی برای اجرای احکام در این قانون آمده است کسانی که توانایی پرداخت جزای نقدی را ندارند می‌توانند آن را تقسیط کنند و به جای مجازات نقدی می‌توانند با ارایه خدمات عام‌المنفعه محکومیت خود را طی کنند. قانونگذار در تبصره ماده ۵۲۹ نوآوری خاصی برای کمک به محکومان داشته است و مقرر کرده تا اگر محکومی ظرف مدت ۱۰ روز از صدور اجراییه، اقدام به پرداخت جزای نقدی کند، قاضی می‌تواند تا ۲۰ درصد از جزای نقدی وی کم کند. دکتر بهنام حبیب زاده، حقوقدان برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۸/۹)