درگیری یا نزاع دسته جمعی در مقررات کیفری ایران، در ماده ۶۱۵ قانون تعزیرات ذکر شده است. مطابق ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند. ۱- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود از یک تا سه سال. ۲- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال. ۳- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال. تبصره ۱ – در صورتی که اقدام شخص دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود. تبصره ۲ – مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.» در قانون برای درگیری و نزاع دسته جمعی، واژه «منازعه» برگزیده شده است. منازعه را در کتب لغت «نزاع کردن و ستیزه کردن» و در مورد معنای اصطلاحی آن نوشته اند: «منازعه مصدر باب مفاعله و از ماده نزع و نزاع به معنای درگیری و زد و خورد است.» برخی اساتید نیز از استفاده از باب مفاعله نتیجه گرفته اند: «منازعه نیاز به اقدام متقابل دارد.» بنابراین منازعه، نزاع متقابل چند نفر باهم بوده و در صورتی واقع می شود که طرفین نزاع بیشتر از دو نفر بوده و منجر به قتل یا ضرب و جرح طرفین گردد. ۱٫ ارکان تشکیل دهنده جرم منازعه ارکان تشکیل دهنده جرم عبارتند از عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی. در مورد منازعه نیز این ارکان قابل بررسی است. ۱٫۱٫ عنصر یا رکن قانونی منظور از رکن قانونی جرم : «شناختن یک عمل به عنوان یکی از جرایم در قانون می‌‌باشد.» ماده ۶۱۵ ق . تعزیرات، رکن قانونی جرم منازعه محسوب می شود. قبل از تصویب این ماده، خلأ قانونی در مورد نزاع دسته جمعی وجود داشت و به گفته یکی از اساتید کیفری، خلأ قانونی موجود در خصوص ایرادات صدمه بدنی در اثنای منازعه منتهی به قتل یا نقص عضو یا ضرب و جرح از میان رفته است. همانگونه که ماده ۶۱۵ بر می آید، منازعه جرمی مقید به نتیجه بوده و نیز در زمره جرایم اشتراکی است، به عبارت دیگر ماهیت منازعه «مباشرت جمعی» است هرچند برخی آن را شرکت در جرم دانسته اند. از لفظ «عده ای» در صدر ماده ۶۱۵ استنباط می شود که شرکت کنندگان در منازعه باید بیش از دو نفر باشند تا مشمول این ماده گردد. مطابق تبصره ۲ ماده ۶۱۵، مرتکبین منازعه به قصاص یا دیه محکوم خواهند شد و علاوه بر آن، ماده ۶۱۵ مجازات شرکت در منازعه را برای هر یک از شرکت کنندگان حتی در مواردی که قاتل یا ضارب شناسایی شوند، نیز پیش بینی نموده است. اساتید حقوق کیفری اصولاً جرم نزاع دسته جمعی را در زمره جرایم علیه اشخاص مطرح نموده اند، اما برخی معتقدند: «جرم منازعه در تقسیم بندی های به عمل آمده از جرایم در زیرمجموعه جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی قرار می گیرد. لذا به نظر می رسد که غرض مقنن در مجازات منازعین جلوگیری از وقوع نزاع های دسته جمعی است که بالقوه مخل نظم است نه تعیین مجازات در قبال صدمات بدنی نسبت به اشخاص.» ۱٫۲٫ عنصر مادی منظور از عنصر مادی جرم، نمود بیرونی و خارجی وقوع جرم است، در مورد رکن مادی جرم نزاع دسته جمعی نوشته اند: «رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم فعل مثبت شرکت در منازعه به فعل عملی و نه لفظی یا نظایر آن می باشد.» بنابراین صرف فحاشی و درگیری لفظی میان چند شخص، نزاع دسته جمعی و منازعه تلقی نمی گردد و همانگونه که ذکر شد، منازعه جرمی مقید است و علاوه بر وقوع درگیری فیزیکی، این درگیری باید منتهی به ضرب و جرح یا قتل یا نقص عضو گردد. همچنین در مورد نحوه وقوع جرم منازعه نوشته اند: « منازعه رفتاری است متقابل و دو جانبه بین عده ای مشخص و مستلزم آن است که هر دو طرف در عین حال هم فاعل و هم طرف فعل واقع شوند.» از تعریف مذکور عنصر مادی جرم منازعه کاملا قابل استنباط است. بنابراین جهت وقوع منازعه، مداخله در منازعه لازم است و افرادی به دلیل ارتکاب جرم منازعه قابل تعقیب و پیگرد هستند که در اقدامات و عملیات فیزیکی و جسمانی شرکت کرده باشند. منظور از منازعه لزوماً استفاده از مشت و لگد نیست و استفاده از سلاح و چوب و سنگ هم ممکن است. ۱٫۳٫ عنصر معنوی در کلیه جرائم اعم از عمدی یا غیر عمدی اراده ارتکاب فعل وجود دارد، در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل، تحقق جرم منتفی است. برای آنکه بتوان جرمی را منتسب به فردی کرده و او را در برابر انجام آن مجازات کرد علاوه بر عنصر قانونی، مبتنی بر پیش‌بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادی جرم، شامل وقوع عمل در خارج، باید عمل مزبور از اراده مرتکب ناشی شده باشد؛ در واقع باید میان عمل و شخص عامل رابطه روانی (یا رابطه ارادی) موجود باشد که آن را عنصر اخلاقی (یا روانی یا معنوی) می‌نامند. برای این که شخصی فاعل عمدی جرمی شناخته شود، باید هم سونیت عام و هم سونیت خاص را داشته باشد، اما برای تحقق رکن روانی منازعه در مورد سایرین و حتی خود او کافی است که همه آنها قصد شرکت در منازعه را داشته باشند. لذا به نظر می رسد صرف سونیت عام یعنی حضور در منازعه از روی اراده کافی برای تحقق جرم است و لزومی به وجود سونیت خاص قصد انجام صدمه خاص نیست. بنابراین عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام است و عمد در شرکت در منازعه لازم است. ۲٫ تشریفات رسیدگی به جرم منازعه ۲٫۱٫ صلاحیت ذاتی مطابق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد و مطابق ماده ۳۰۲ همین قانون مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک هستند عبارتند از: الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات ب- جرائم موجب حبس ابد پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی ۲٫۲٫ صلاحیت محلی مطابق ماده ۳۱۰ق.آ.د.ک متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزههای قضائی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی میکند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد. در مورد جرم منازعه نیز دادگاه صالح از نظر محلی، دادگاه محل وقوع فعل مادی منازعه است. ۳٫ طریقه تقدیم شکواییه و هزینه دادرسی برعکس اقامه دعوای حقوقی که نیاز به تقدیم دادخواست در برگه چاپی مخصوص دارد، در شکواییه نیاز به برگه خاصی نیست و شکایت را حتی می توان در کاغذ معمولی نوشت، لذا در تنظیم آن باید موارد زیر را درج کرد: ۱٫ نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی ۲٫ موضوع شکایت با ذکر تاریخ و محل وقوع جرم (تاریخ اعلام شکوائیه به دادسرا باید قید شود) ۳٫ ذکر ضرر وزیان مالی که به مدعی وارد شده و قابل مطالبه می باشد. ۴٫ مشخصات و نشانی مشتکی عنه (متهم) یا مظنون ۵٫ ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین پس از درج موارد فوق و امضای شاکی، شکواییه به دادسرا یا دادگاه مربوطه ارائه می گردد. همچنین می توان از طریق درگاه خدمات قضایی اقدام نمود. قابل ذکر است دفاتر خدمات قضایی در پذیرش دادخواست یا شکوائیه تابع قواعد مربوط به صلاحیت مراجع قضایی نمی باشند و می توانند خدمات قضایی مربوط به خارج از حوزه قضایی محل استقرار خود را انجام دهند و در واقع ارائه این خدمات به منظور تسهیل امور مراجعین بوده است لیکن در ارسال شکوائیه یا دادخواست باید توجه داشته باشند که مرجع قضایی صلاحیتدار را انتخاب نمایند. پس از ثبت شکایت، مسؤلیت دفاتر مربوط به ثبت، احراز هویت و تصدیق مستندات و ضمائم و ارسال به واحد قضایی صالح به رسیدگی است که البته در مورد ارائه اطلاعات صحیح لازم است با مدارک و اسناد هویتی تطبیق داده شود. ۳٫۱٫ اعلام شکایت در جرایم عمومی و غیر قابل گذشت، مرجع قضایی، با اعلام و گزارش ضابطین دادگستری تعقیب جرایم را دنبال می کند ولی در جرایم قابل گذشت جهت شروع به رسیدگی، نیاز به شکایت شاکی می باشد. قابل ذکر است خبر از وقوع جرم را چنانچه خبر دهنده متضرر باشد شکایت و در غیر این صورت اعلام جرم مى گویند. تفاوتهای اعلام جرم و شکایت عبارتند از: ۱٫ صرف شکایت براى شروع به تحقیقات کافی است، اما اعلام جرم زمانى باعث شروع تحقیقات می گردد که اعلام کننده شاهد عینى وقوع جرم بوده و جرم مربوط به نظم عمومى باشد. ۲٫ شکایت در همه جرایم باعث شروع به رسیدگی می گردد ولی اعلام جرم در مورد جرایم قابل گذشت باعث شروع رسیدگی نمی گردد. ۳٫ شاکى و وکیل حق اعتراض نسبت به حکم صادره را دارند اما اعلام کننده جرم نمی تواند به حکم اعتراض کند. ۴٫ گذشت شاکى میتواند از موارد سقوط یا تخفیف مجازات باشد اما گذشت اعلام کننده تاثیرى در ماهیت امر نخواهد داشت. بنابر موارد ذکر شده، منازعه از جرایم غیرقابل گذشت بوده و علاوه بر شکایت، با اعلام وقوع جرم منازعه نیز، مرجع قضایی موظف به رسیدگی است. ۳٫۲٫ هزینه های قانونی مطابق ماده ۵۵۹ ق.آ.د.ک : «شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضررو زیان میکند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی میکند از پرداخت هزینه شکایت معاف میشود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه میتواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است، به طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمیتوان به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت. مگر آنکه محکومٌ‌به از مستثنیات دین بوده و یا به‌میزانی نباشد که موجب خروج محکومٌ‌له از اعسار گردد. تبصره – پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکومٌ‌به استیفاء کند.» هزینه شکایت در دادگاه کیفری ۲۰۰۰۰ریال بوده که به صورت تمبر بر برگه شکایت زده می شود. ۳٫۳٫ شاکی و مشتکی عنه مطابق ماده ۳۰۴ق.آ.د.ک: به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می شود، نگهداری می شوند. مطابق تبصره یک همین ماده، طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. طبق تبصره ۲ همین ماده، هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می‌گیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره‌مند می‌گردد. بنابراین چنانچه شاکی و مشتکی عنه زیر ۱۸ سال باشند، به شکایت ایشان در دادگاه اطفال رسیدگی می گردد. پیمان نوروزی – کارشناس حقوقی برگرفته از خبرگزاری میزان (تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۳/۲۲)