لایحه مجازات اسلامی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۳۹۲ /۰۲ /۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این لایحه از سال ۸۸ که به تصویب مجلس رسیده، بارها مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و سرانجام در مورخه ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ به تصویب شورای نگهبان رسید. تغییرات قانون مجازات اسلامی جدید مربوط به دو بخش «کلیات» و «حدود و قصاص و دیات» بوده و در بخش «تعزیرات» همچنان قانون سال ۱۳۷۵حاکم است. لازم به ذکر است که با وجود برخی اشکالات، این قانون مترقی تر از قانون قبلی است و اغلب مشکلاتی که در قانون قبلی وجود داشت در قانون اخیر رفع شده است. الزام نسبی دادگاه ها به رأی جایگزین اعدام برای محکومان زیر ۱۸ سال، تقسیم بندی مجازات ها به ۸ درجه و ورود مباحثی چون نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و طبقه‌بندی مجازات های تعزیری و تعیین مجازات های مختلف به تناسب درجه آن، از مهم ترین تغییرات در قانون جدید است. در این نوشتار قصد داریم تا برخی تغییرات در قوانین مرتبط با زنان را بررسی کنیم. این تغییرات به شرح زیر است: ۱٫ سن مسئولیت کیفری دختران قانون مجازات جدید ضمن آنکه همچون گذشته سن مسئولیت کیفری را برای دختران ۹ سال تمام قمری قرار داده، تلاش کرده است تا با ایجاد راهکاری عملی، برای برون رفت از مشکلات حاضر سن مسئولیت کیفری دختران و دادرسی ویژه نوجوانان اقدام کند. بدین جهت در این قانون، نظامی دوگانه برای مسئولیت کیفری پذیرفته شده است، یعنی در حالی که در جرایم تعزیری سن مسئولیت کیفری ۱۸ سال شمسی تعیین و قائل به پذیرش مسئولیت کیفری تدریجی شده است(۱)، اما در جرایم حدود و قصاص، سن ۹ و ۱۵ سال قمری را ملاک قرار داده و همان مسئولیت را برای دختران ۹ سال قمری به بالا قائل است.(۲) تغییر مهمی که در این قانون روی داده، با تصویب این لایحه و اجرای آن، چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زیر ۱۸ سال شبهه ای ایجاد شود، حدود و قصاص برای آن ها اجرا نخواهد شد. همچنین براساس این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر ۱۸ سال با افراد بالای ۱۸ سال متفاوت است. همچنین افراد زیر ۱۸ سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل خواهند شد. قانونگذاران تلاش کرده‌اند با ملاک قرار دادن «رشد عقلی» علاوه بر میزان سن، راهکاری عملی در اختیار دادگاه و قاضی قرار دهند تا از صدور مجازات های حدی چون قصاص خودداری کنند و براساس ماده ۹۰ این لایحه «در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد.» تبصره این ماده نیز تکلیف کرده است که «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.» این اقدام، صرف نظر از ابهام در واژه «کمال عقل» و ایراد‌های وارد بر روش های احراز رشد عقلی گامی مثبت تلقی می شود، ولی همچنان می تواند دختران ۱۸-۹ سال را در معرض مجازات سنگین قرار دهد.(۳) ۲٫ دیه افضاء یک گام مثبت به نفع زنان در قانون جدید صدمه وارد کردن به زن در حین رابطه جنسی چنانچه موجب پاره شدن بافت های حائل میان واژن و مقعد و یا بافت های میان واژن و مثانه شود، تحت عنوان «افضا» جرم‌انگاری شده است و مردی که حین رابطه جنسی، باعث این آسیب به زن گردد، محکوم به پرداخت دیه خواهد شد. در صورتی که زن، همسر او و بالغ باشد و افضاء به سبب وطی باشد، مهر کامل و نفقه زوجه تا زمان مرگ یکی از آنها برعهده زوج خواهد بود؛ هرچند زن خود را طلاق داده باشد، و هرگاه همسر بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن نیز ثابت است. در مورد نابالغ یا بالغ مکره نیز دیه کامل زن ثابت است. بنابراین هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود و هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد، علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است؛ هر چند او را طلاق داده باشد. ۳٫ مجازات تجاوز جنسی هرچند در قانون ایران برای متجاوز جنسی مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، ولی در حقیقت این نوع مجازات و تعریف حدود تجاوز جنسی موجب شده تا در عمل صرفاً مرتکب های تجاوزهای گروهی و سازمان یافته، به مجازات محکوم شوند. به این دلیل مهم ترین تغییر قانونی که می تواند منجر به پیشگیری اجتماعی و فردی از این جرم شود، اصلاح مجازات زنای به عنف و پذیرش نظام درجه‌بندی مجازات است. در قانون جدید علی رغم نظرات کار‌شناسان و عدم منع فقهی، اصلاح قانون در این زمینه مورد توجه قرار نگرفت.(۴) در اصلاحات صورت گرفته با توجه به تبصره دوم ماده ۲۲۵، دایره تعریف تجاوز جنسی تا حدودی گسترده شده است. در این ماده بیان شده است: «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بی هوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگرچه موجب تسلیم شدن او شود، نیز حکم فوق جاری است.» مهم ترین نکته مثبت این ماده آن است که علاوه بر اکراه و اجبار، فریب دادن اطفال نابالغ نیز از جمله عناصر مادی جرم تجاوز جنسی محسوب شده و در حقیقت دایره حمایت از اطفال در برابر تجاوزات جنسی را گسترش داده است. هر چند متأسفانه با توجه به آنکه سن بلوغ قانونی در دختران ۹ سال است، این حمایت دایره سنی محدودی را در بر می گیرد. همچنین به تشکیک در نظرات فقهی در خصوص مفهوم اکراه و عنف پاسخ داده و آن را شامل حالت خواب، بیهوشی و مستی نیز دانسته است. نکته قابل توجه دیگر در اصلاحات صورت گرفته، در نظرگرفتن خسارت های مادی تحت عنوان «مهرالمثل» و «ارش البکاره» برای زنی است که مورد تجاوز قرار می گیرد. در قانون قبلی این خسارت صرفاً برای ازاله بکارت مطرح بود. البته به نظر می آید پرداخت این نوع خسارت مادی از سوی متجاوز به بزه دیده جنسی با کرامت انسانی زنان همخوانی نداشته و بهتر باشد قانونگذار برای حمایت از قربانیان تجاوز، به پیش بینی نهادهای حمایتی بپردازد. ۴٫ اجرای حد رجم در قانون مجازات اسلامی سابق، ۳ نوع مجازات شامل اعدام، رجم و شلاق برای انواع زنا مشخص شده بود. ازجمله در ماده ۸۳ مواردی که در آن حد زنا رجم است، ذکرشده و مواد ۹۸ تا ۱۰۷، کیفیت اجرای رجم را بیان نموده است. رجم در لغت به معنای کشتن با سنگ است(۵) در اصطلاح، نوعی مجازات حدی است که به موجب آن محکوم علیه سنگسار می شود. در رجم نتیجه اجرا، حدوث مرگ به طور قطع نیست، بلکه ممکن است محکوم از گودال فرار کند؛ در این صورت چنانچه جرم با اقرار متهم اثبات شده باشد، محکوم رها می شود و مرگ حادث نمی گردد. این مجازات یک مصداق بیشتر ندارد و آن هم در مورد ارتکاب جرم زنای محصن و محصنه است.( ماده ۸۳ ق.م.ا )(۶) در قانون مجازات جدید که به تصویب مجلس رسیده بود، پیش بینی شده بود که چنانچه اجرای رجم مفسده داشته باشد و موجب وهن نظام شود، این مجازات با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تأیید رئیس قوه قضائیه در صورتی که موجب حد با بینه شرعی اثبات شده باشد، رجم تبدیل به قتل شود و در غیر این صورت تبدیل به صد ضربه شلاق گردد (تبصره۴ ماده ۵-۲۲۱). پس از اصلاحات نیز ماده ۲۲۵ مصوب مجلس مقرر کرده بود: حد زنا در موارد زیر اعدام است: بند ث: زنای محصنه در فرض عدم امکان اجرای حکم اولی شرعی که در این صورت با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک است. شورای نگهبان بند ث را حذف و متن زیر به عنوان ماده ۲۲۵ مکرر ۱ الحاق و شماره مواد ۲۲۵ مکرر ۱ و مکرر ۲ به ترتیب به ۲۲۵ مکرر ۲ و ۲۲۵مکرر۳ اصلاح نمود: م ۲۲۵ مکرر ۱: «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه، چنانچه رجم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک است.» بنابراین در قانون جدید با نظر شورای نگهبان لفظ رجم در قانون مجازات ایران باقی ماند اما مجازات زانی محصن و محصنه با ذکر شرایط فوق قابل تبدیل به اعدام گردید. ۵٫ دفاع مشروع دفاع زنان از خود در برابر تعرض های جنسی که منجر به قتل یا آسیب متجاوز شود، در قانون ایران در قالب دفاع از ناموس مورد پذیرش قرار گرفته است. هر چند ابهام و نامشخص بودن شرایط مندرج در آن موجبی بود تا در اکثر موارد دفاع زنان مورد پذیرش قرار نگیرد و حقوق آنان ضایع گردد. قانون جدید بدون آنکه در جهت روشن شدن موارد مبهم این ماده کوششی کند، با ایجاد شرطی جدید وضعیت دفاع در برابر متجاوز جنسی را با دشواری بیشتری رو به رو کرده است. در بند سوم ماده ۱۵۵ عنوان شده «خطر و تجاوز نباید به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت گرفته باشد.» واژه «اقدام آگاهانه» در حقیقت دلالت بر قانونی کردن رویه قضایی موجود در پرونده های تجاوزهای جنسی دارد که دفاع زنان از خود در برابر مهاجم را تنها زمانی مشروع به حساب می آورد که رفتار زن در ارتباط با متجاوز و شرایط منجر به تجاوز، منطبق با تعاریف موجود در قانون، شرع و عرف باشد. ۶٫ دیه زن دیه مالی است که در برابر آسیبی که به انسان وارد شده است، گرفته می شود.(۷) در قانون جزای ایران دیه زنان نصف دیه مردان است. البته در قانون جدید دیه زن کامل محاسبه میشود و مابه‌التفاوت دیه مرد از محل تامین صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت میشود. ۷٫ قصاص به سبب سقط جنین قانون مجازات اسلامی، در کتاب پنجم خود تحت عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده به موضوع سقط جنین پرداخته است. براساس ماده ۶۲۲ قانون مزبور، «… هرکس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی گردد، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص بر حسب مورد، به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.» البته دیدگاه حقوقدانان در مورد بحث قصاص متفاوت بود. مثلاً دکتر گلدوزیان در این باره معتقدند: «کلمه قصاص در این ماده در مورد شخص مادر به کار رفته است و حسب مورد ممکن است قصاص نفس یا عضو باشد. قصاص نفس دو حالت دارد: الف: مرتکب به علت قتل مادر به قصاص نفس و به علت سقط جنین به یک تا سه سال حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم می شود. ب: مرتکب به هر علت، به دلیل قتل مادر قصاص نمی شود از جهت قتل عمد، طبق ماده ۲۰۸ و یا ۶۱۲ به حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال و پرداخت دیه مادر در صورت مطالبه و به جهت سقط جنین به حبس تعزیری از یک تا سه سال پرداخت دیه جنین محکوم می شود. النهایه از دو حبس، حبس اشد یعنی سه تا ده سال اعمال می گردد.»(۸) اما دکتر اردبیلی در این زمینه می نویسند: «در قانون مجازات اسلامی ایران اگر سقط جنین عمدی، شبه عمدی و یا خطای محض باشد، مرتکب به پرداخت دیه محکوم می شود و در سقط جنین غیر عمدی ناشی از رانندگی، به حبس تعزیری و در صورت مطالبه دیه از طرف اولیای دم، ضامن دیه هم خواهد بود، ولی اگر سقط جنین عمدی و در دوران حیات زیستی باشد، مرتکب، مستوجب قصاص است.» (۹) در قانون مجازات جدید که به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده و در انتظار ابلاغ است، در بخش قصاص مقرر شده است که سقط جنین حتی پس از دمیده شدن روح نیز قصاص ندارد. ماده۶-۳۱۳ قانون جدید مقرر داشته: سقط عمدی جنین حتی پس از دمیده شدن روح در آن، قصاص ندارد و محکوم به پرداخت دیه است و در صورتی که بدون مجوز قانونی باشد، طبق مقررات تعزیر می شود. در بخش دیات نیز، تغییری در دیه سقط جنین داده نشده است و ماده۱-۴۲۷ تا ۶-۴۲۷ دیه سقط جنین را بیان می کند. منابع ۱. مواد ۸۸ و ۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰ ۲. با توجه به مواد ۹۰، تبصره ۲ ماده ۸۷ و ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰ ۳٫ افروز،مغزی،قانون جدید مجازات اسلامی و نابرابری های جنسیتی. ۴٫ انیس، ابراهیم؛ المعجم الوسیط، محمد بندرریگی، تهران، انتشارات اسلامی، ۱۳۸۴، چاپ اول، ماده رجم ۵٫ الجبعی العاملی، زین الدین؛ الروضه البهیه، بیروت، دار احیاء التراث العربی،بی تا، ج ۹، ۶٫ ایسنا،خبرگزاری دانشجویان ایران،سه شنبه۲۲فروردین ۱۳۹۱ ۷٫ ر. ک: ریاض المسائل، چاپ قدیم، ج ۲، ص ۵۲۸ . ۸٫ النهایه، شیخ طوسی; قواعد الاحکام، علامه حلی، ج ۳، ص ۵۹۴; ایضاح الفوائد، فخرالحققین، ج ۴، ص ۵۷۱; مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج ۱۳، ص ۴۵۲; موطا مالک، ج ۲، ص ۸۵۴ . ۹٫ گلدوزیان،ایرج،محشای قانون مجازات اسلامی،چ سوم،مجد،۱۳۸۳ ۱۰٫ اردبیلی،محمدعلی،سقط جنین ناشی از زنای به عنف،مجله تحقیقات حقوقی،ش۳۹ پی نوشت ۱٫ مواد ۸۸ و ۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰ ۲٫ با توجه به مواد ۹۰، تبصره ۲ ماده ۸۷ و ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰ ۳٫ افروز،مغزی،قانون جدید مجازات اسلامی و نابرابری های جنسیتی. ۴٫ انیس، ابراهیم؛ المعجم الوسیط، محمد بندرریگی، تهران، انتشارات اسلامی، ۱۳۸۴، چاپ اول، ماده رجم ۵٫ الجبعی العاملی، زین الدین؛ الروضه البهیه، بیروت، دار احیاء التراث العربی،بی تا، ج ۹، ۶٫ ر . ک: ریاض المسائل، چاپ قدیم، ج ۲، ص ۵۲۸ . ۷٫ گلدوزیان،ایرج،محشای قانون مجازات اسلامی،چ سوم،مجد،۱۳۸۳ ۸٫ اردبیلی،محمدعلی،سقط جنین ناشی از زنای به عنف،مجله تحقیقات حقوقی،ش۳۹ مهوش فتحی، کارشناس ارشد حقوق برگرفته از پایگاه تحلیلی خبری خانواده و زنان مهرخانه