تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی فعلی در سال ۱۳۹۲، در قوانین مختلف، موضوعی به نام مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود نداشت و تنها در قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت و قانون جرایم رایانه‌ای درباره انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه، مواردی اشاره شده بود اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، این موضوع به صراحت مورد اشاره قانونگذار قرار گرفت. برابر قوانین کشور ما شخص حقوقی مقابل شخص حقیقی قرار دارد و به‌طور معمول به مجموعه‌ای از افراد در کنار هم یا یک نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان گفته میشود. البته نحوه تشکیل آن توسط قانون پیش‌بینی شده و برای آن حقوق، تکالیف و مسئولیت‌های قانونی نیز در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.» با توجه به این ماده، کسانی که مسئولیت اداره شخص حقوقی را بر عهده دارند یا کسانی که به هر عنوانی خود را منتسب به یک شخصیت حقوقی معرفی می‌کنند، در صورتی که در راستای این سمت یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شوند، شخص نمی‌تواند به بهانه انجام جرم به نفع شرکت از مسئولیت آن طفره برود و شخص حقیقی مرتکب جرم در کنار شخص حقوقی هر دو باید پاسخگوی رفتار مجرمانه باشند. بر همین اساس است که در ادامه ماده ۱۴۳ آمده است:«مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.» در حقیقت عمده مقررات مربوط به مجازات اشخاص حقوقی در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی آمده و قانونگذار در این ماده به این موضوع تاکید کرده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است. در حقیقت، قانونگذار شخص حقوقی را در صورتی مسئول می‌داند که به نام یا در راستای منافع شخص حقیقی مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری شخص حقوقی، جایگزین شخص حقیقی نمی‌شود مسئولیت کیفری شخص حقوقی، جایگزین شخص حقیقی نمی‌شود و قانونگذار به صورت مضاعف، مسئولیت کیفری شخص حقیقی و حقوقی را در کنار یکدیگر آورده است. با توجه به ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی «درصورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (۱۴۳) این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به مجازات‌هایی محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست» این مجازات‌ها شامل انحلال شخص حقوقی، مصادره کل اموال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها است. در تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است که مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود. در حقیقت، تنها اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی قابل تعقیب و مجازات بوده و شرکت‌ها و موسسات دولتی، عمومی و عمومی غیردولتی که به اعمال حاکمیتی می‌پردازند، قابل مجازات نیستند. جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر اشخاص حقیقی است با توجه به ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی انحلال شخص حقوقی که در این ماده مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته، در صورتی محقق میشود که شخص حقوقی، به منظور ارتکاب جرم ایجاد شده یا بعد از ایجاد، منحرف شده و منحصرا در خدمت جرم شناخته شود. محکومیت شخص حقوقی به جزای نقدی نیز متفاوت از اشخاص حقیقی بوده و مطابق با ماده ۲۱ قانون جدید، میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به‌وسیله اشخاص حقیقی تعیین میشود. به طور معمول، مجازات‌هایی که برای شخص حقیقی در نظر گرفته میشود، را نمی‌توان در مورد شخص حقوقی اجرا کرد؛ شخص حقیقی را می‌توان به حبس و در موارد اشد مجازات به مجازات‌های دیگری مانند اعدام محکوم کرد. این موضوع در حالی است که نمی‌توان چنین مجازات‌هایی را در مورد اشخاص حقوقی اعمال کرد. بنابراین بین مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت‌های جدی وجود دارد. حدود، دیات و قصاص در خصوص اشخاص حقوقی قابل تصور نیست. این مجازات‌ها مربوط به اشخاص است و هرکس مرتکب آن شود باید پاسخگوی رفتار خود باشد و به صرف وقوع جرم مستوجب حد، قصاص یا دیه از سوی یکی از مسئولان شرکت، نمی‌توان شرکت را به واسطه آن جرم مجازات کرد. اما در مجازات‌های تعزیری وضعیت متفاوت و به همین دلیل می‌توان اشخاص حقوقی را فقط به مجازات‌های تعزیری محکوم کرد. دکتر مرتضی ناجی ، حقوقدان برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۸/۱)