دادگاه کیفری تنها صلاحیت رسیدگی به وقوع جرایم را دارد و دادگاه حقوقی هم اختلافات حقوقی بین مردم را حل و فصل می‌کند؛ حالا اگر در دادگاه کیفری پرونده‌ای که در رابطه با وقوع جرم در حال رسیدگی است با یک اختلاف حقوقی هم بین اصحاب دعوا مواجه شود، در این صورت باید پرونده را به دادگاه حقوقی احاله دهد تا اول موضوع حقوقی حل و فصل شود و سپس دادگاه کیفری به موضوع جرم رسیدگی کند. احاله موضوع توسط دادگاه کیفری با صدور قرار مشخصی است که به آن «قرار اناطه» گفته می‌شود. وقتی دادگاه کیفری قرار اناطه صادر می‌کند، اصحاب دعوا تکالیفی برای مراجعه به دادگاه حقوقی و اخذ رای از دادگاه حقوقی دارند؛ رسیدگی دادگاه کیفری هم پس از صدور قرار اناطه با ویژگی‌های خاصی همراه است. گاهی رسیدگی به یک پرونده جزایی به یک پرونده حقوقی دیگر منوط می‌شود و گاهی نیز یک پرونده حقوقی منوط به یک پرونده جزایی دیگر می‌شود و همچنین گاهی یک پرونده حقوقی به یک پرونده حقوقی دیگر منوط می‌شود. در این زمینه تصمیمی که دادسرا یا دادگاه‌های جزایی و حقوقی در رابطه با توقف جریان دادرسی می‌گیرند قرار اناطه نام دارد که شیوه مصطلح و رایج آن در پرونده‌های جزایی است که رسیدگی به امر جزایی منوط به اثبات یک ادعا در دادگاه حقوقی دیگر است. اناطه کلمه‌ای عربی است که همانند بسیاری از کلمات از طریق متون فقهی وارد زبان تخصصی حقوقی شده و به کار گرفته می‌شود. معنی اناطه معلق ساختن و منوط کردن است به همین جهت در جریان دادرسی گاه، دادگاه تصمیمی اتخاذ می‌کند که در نهایت به توقف جریان دادرسی منتهی می‌شود و آن مواقعی است که احقاق حق در مورد یک پرونده منوط به اثبات ادعایی در دادگاه دیگری است، لذا دادگاه‌ها یا دادسراها با صدور قرار اناطه، دادرسی را متوقف و تا حصول نتیجه قطعی در دادگاه مورد نظر از هرگونه اقدامی خودداری می‌کنند. مصداق بارز این مهم در ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری دیده می‌شود، به طوری که در این ماده اشاره شده است که هرگاه اثبات مجرمیت متهم منوط به اثبات مسایلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود. صدور قرار اناطه برای رسیدگی به ادعاهای حقوقی از بین مصادیق متعدد در این زمینه می‌توان به شکایت کیفری فردی علیه فرد دیگری مبنی بر فروش مال غیر اشاره کرد به طوری که تا زمانی که اثبات یا عدم اثبات مالکیت ادعایی متهم در دادگاه حقوقی طرح و قطعیت نیافته است، مرجع کیفری رسیدگی کننده چاره‌ای جز متوقف کردن رسیدگی از طریق صدور قرار اناطه ندارد، زیرا ممکن است پس از رسیدگی و محکومیت احتمالی متهم در مرجع کیفری یادشده، در دادگاه حقوقی رایی صادر شود که اساس مالکیت شخص شاکی را زیر سوال ببرد، بدیهی است در مورد صدور قرار اناطه پشتوانه عقلی و منطقی نیز صرف نظر از مبانی حقوقی وجود دارد. این نکته ضروری است که هر ادعای حقوقی لزوماً صدور قرار اناطه در پرونده کیفری را به دنبال ندارد بلکه ادعای حقوقی مطرح شده باید آن چنان قوی و اساسی و تقدم داشته باشد که در صورت عدم توجه به آن رسیدگی کیفری نتیجه عادلانه و منطقی را به وجود نیاورد. قانونگذار با وضع تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، تعیین وضعیت اموال منقول را از شمول قرار اناطه خارج کرده زیرا اناطه امری استثنایی است و قانونگذار ترجیح داده دامنه شمول آن را محدود نگه دارد، به این معنا که اختلاف در مالکیت اموال منقول مشمول قرار اناطه نمی‌شود. تفوق رای دادگاه کیفری بر دادگاه حقوقی اگر رسیدگی به یک امر حقوقی منوط به رسیدگی دادگاه کیفری باشد. برابر ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، رعایت آن برای دادگاهی که به امر حقوقی رسیدگی می‌کند لازم الاتباع است، یعنی در اینجا دیگر نمی‌توان دلیل آورد که چون موضوع در دادگاه حقوقی مطرح است درخواست قرار اناطه کرد؛ در حقیقت این ماده وجه دیگری از قضیه را بیان می‌کند که با در نظر گرفتن موارد مندرج در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مدنی برعکس آنچه تاکنون عنوان شد، این دادگاه حقوقی است که رسیدگی را متوقف می‌کند تا تعیین تکلیف نهایی در مرجع کیفری صورت گیرد. گاهی احتمال دارد، موضوع ماده ۱۹ مذکور بین دو دادگاه حقوقی نیز مدنظر قرار گیرد بطوری که صراحتا عنوان شده هرگاه رسیدگی منوط به اثبات ادعایی باشد که در صلاحیت دادگاه دیگری است و اشاره به صرف دادگاه کیفری یا حقوفی ندارد و اگر خواهان در فرصت یک ماهه در نظر گرفته‌شده رسید یا گواهی طرح دعوا در دادگاه دیگر را ارایه ندهد، قرار رد دعوی صادر می‌شود، با این وصف تصمیم دادگاه حقوقی در راستای توقف رسیدگی نوعی قرار اناطه است. دامنه توقف رسیدگی به مواردی از قبیل اعاده دادرسی، اعتراض ثالث طاری و سایر موارد نیز گسترش دارد که با توجه به گستردگی موضوع و عدم امکان طرح آن در این بیان مختصر از ورود بیشتر خودداری می‌شود. دادگاه کیفری مرجع صالح برای صدور قرار اناطه وظیفه اصحاب دعوا در زمان صدور قرار اناطه: قسمت اخیر ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارایه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند و در امور حقوقی این عدم توجه برابر ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مدنی قرار رد دعوی را در پی خواهد داشت. اعتراض به قرار اناطه برابر بند الف ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه قابل اعتراض است، ضمن اینکه برابر تبصره ماده مذکور مهلت اعتراض برای افراد مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج یک ماه از تاریخی است که قرار به آنها ابلاغ می‌شود البته همانطور که در بند یک عنوان شد همین مهلت در امور حقوقی نیز برابر ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در نظر گرفته شده است که در صورت عدم توجه خواهان قرار رد دعوی صادر می‌شود. مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به قرار اناطه برابر ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاهی صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارد که صلاحیت رسیدگی به اتهام مورد نظر را دارد و چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل صالح به رسیدگی است، ضمن اینکه مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان نیز در رابطه با اعتراض به این‌گونه قرارها که از سوی شاکی یا متهم یا وکلای آنها صورت می‌گیرد با دادگاه اشاره شده است. پس از رسیدگی به قرار اناطه، تکلیف دادگاه صادرکننده و دادگاهی که موضوع به آن ارجاع شده چیست؟ برابر ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده اعتراض را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند و در موارد نقص تحقیقات بدون اینکه قرار را نقض کند، تکمیل تحقیقات را از دادسرا می‌خواهد یا اینکه خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند در مواردی نیز که قرار از سوی دادگاه نقض می‌شود، دادسرا تحقیقات خود را ادامه می‌دهد، بدیهی است مرجع کیفری رسیدگی‌کننده در این‌گونه موارد با توجه به نص صریح ماده بیست و یک قانون آیین دادرسی کیفری تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم را معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌کند؛ برابر تبصره سه ماده مذکور مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود، در حقیقت در امور حقوقی طبق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به دعوی تا اتخاذ تصمیم از سوی مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود. صدور قرار اناطه لزوماً با درخواست هریک از طرفین دعوی نیست بلکه تشخیص مرجع رسیدگی کننده نقش تعیین کننده ای دارد پس صرف درخواست طرفین مرجع رسیدگی کننده را مکلف به صدور قرار مذکور نمی‌کند، لذا تحقیق و تفحص مقام قضایی یاد شده موثر است. ضمنا در مواردی که بازپرس قرار یاد شده را صادر می‌کند حتما باید به تایید دادستان نیز برسد که در صورت بروز اختلاف طبق تبصره ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۷۱ قانون یاد شده حل اختلاف با دادگاه صلاحیتدار است که تصمیم دادگاه یاد شده در این زمینه برابر ماده ۲۷۳ قانون اشاره شده قطعی است در مورد دادیاران نیز باید در نظر داشت که آنان تابع نظر دادستان نسبت به قراری که صادر کرده‌اند، هستند. سعید مرادی، حقوقدان و وکیل دادگستری برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۷/۲۵)