همان‌گونه که متهم دارای حقوقی است که باید مورد توجه قرار گیرد، شاکی نیز حقوقی دارد که باید محاکم به آن توجه داشته باشند. از جمله این حقوق، امکان طرح شکایت فوری و سهولت دسترسی به مقامات انتظامی و قضایی برای دادخواهی است. با توجه به این حق، مقامات دادسرا مکلف شده‌اند تا شکایت شاکیان را در همه اوقات قبول کنند. شاکی برای بیان شکایت خود پس از مراجعه به دادسرا، چه نکاتی را باید مورد توجه قرار دهد؟ شخصی که از وقوع جرم به او ضرر و زیان وارد می‌شود و در مقام مطالبه آن بر می‌آید، شاکی نام دارد. این شخص باید در وهله نخست، به این موضوع توجه داشته باشد که از مراجعه به دادسرا، به دنبال چیست و چه هدفی دارد. براساس ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود. اگر شاکی، علاوه بر تعقیب و دستگیری مجرم، به دنبال طرح ادعای ضرر و زیان وارده به خود است، باید در دادسرا، شکایت خصوصی مورد نظر خود را نیز مطرح کند تا به آن نیز رسیدگی شود. مطالبه ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. قانونگذار در ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تصریح کرده است که شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد و هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌کند. همچنین طبق تبصره این ماده، چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد. با توجه به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان‌دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت تصدیق‌شده تمام ادله و مدارک خود را برای پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است. هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آن که مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد، نیازی به پرداخت مجدد آن نیست. ادعای جبران خسارات ناشی از جرم، یک دعوای مدنی است ادعای جبران خسارات ناشی از جرم، یک دعوای مدنی است. با این وجود، به دلیل آنکه اقامه دعوای کیفری، در زمان کوتاه‌تری مورد رسیدگی قرار گرفته و نیز اینکه هزینه دادرسی کیفری، در مقایسه با دعوای حقوقی کمتر است، افراد ترجیح می‌دهند مطالبه خسارات ناشی از جرم را از طریق دادسرا پیگیری کنند. بسیاری از زیان‌دیدگان از جرم، تصور می‌کنند که برای دریافت ضرر و زیان حاصل از جرم، شکایت کیفری کفایت می‌کند. این افراد باید توجه داشته باشند که برای جبران خسارات ناشی از جرم، علاوه بر شکایت کیفری، باید دادخواست ارایه دهند که این اقدام نیز تابع تشریفات و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است. عدم مراجعه شاکی، به منزله انصراف وی از شکایت نیست قانونگذار مقرره‌ای دارد مبنی بر اینکه در برخی جرایم مانند سرقت، به صرف شکایت شاکی، پس از دستگیری متهم و صدور حکم و تعیین مجازات، به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم نیز حکم داده می‌شود اما در بیشتر جرایم، باید دعوای خصوصی نیز مطرح شود. در غیر این صورت، ممکن است متهم شناسایی و محکوم شده اما محکوم به پرداخت خسارات ناشی از جرم نشود. در این صورت، متضرر از جرم، باید بعدها در دادگاه حقوقی، درخواست مطالبه ضرر و زیان خود را مطرح کند. پس از مراجعه به دادسرا، اگر شاکی متهم را می‌شناخت، وی را معرفی می‌کند و در غیر این صورت، دادسرا باید اقدامات لازم را برای شناسایی و دستگیری متهم انجام دهد. این موضوع در حالی است که عدم مراجعه شاکی، به منزله انصراف وی از شکایت تلقی نمی‌شود. اگر شاکی به هر دلیلی در دادسرا حضور نیابد، مقامات دادسرا نمی‌توانند به این بهانه، از رسیدگی به پرونده خودداری کنند. حق شاکی برای مطالعه و اخذ رونوشت از پرونده با توجه به ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل کنند و با اطلاع رییس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند. قضات موظفند اجازه دهند شاکی پرونده را مشاهده کرده و از آن کپی بگیرد. البته اگر قضات تشخیص دهند که بهتر است این اقدام صورت نگیرد، بهتر است مانع از این کار شوند چرا که در این صورت ممکن است تحقیقات تحت‌الشعاع قرار گیرد و به همین دلیل می‌توانند دستور عدم دسترسی به پرونده را صادر کنند. حامد رحمانیان، حقوقدان برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۷/۱۸)