خلاصه جرایمی که در قالب حد در قانون مجازات اسلامی تبیین شده اند، هر چند به دلیل ریشه ی شرعی آنها که برگرفته از کتاب و سنت است، دارای مجازات مشخص می باشند، اما از لحاظ تعریف و تشریح اوصاف از دید فقهای بزرگوار دارای تفاوت می باشند. قیادت نیز به عنوان یکی از همین حدود از تفاوت آرا و عقاید در نزد فقها برخوردار است. در پژوهش حاضر پس از تعاریف فقهی و قانونی مربوط به این حد، اختلاف عقاید فقهی در این باب را مورد بررسی قرار می دهیم. برای این پژوهش از روش تحقیق کتابخانه ای جهت گردآوری داده ها استفاده شده است. جرم قوادی از نوع جرم مستمر محسوب می شود و تعدد موضوعات و عادت بعمل جزء عناصر تشکیل دهنده جرم قوادیست – حد قوادی برای زن هفتاد و پنج تازیانه است – حد قوادی برای مرد ۷۵ضربه شلاق و تبعید با نظر حاکم است. کلمات کلیدی:حد،قوادی،لواط،زنا،مساحقه ۱-مقدمه حدود الهی از آن دسته مجازات ها هستند که در شرع میزان و کیفیت اجرای آنها مشخص شده است. هر چند بین فقها اختلافاتی در تعریف انواع حدود وجود داشته است. کما اینکه از دید بعضی فقها جرایمی شامل مبحث حدود نمی شوند ولی از دید بعضی دیگر، همین جرایم داخل در تعریف حد می باشند. قانون مجازات اسلامی نیز که عصاره ی عقاید مشهور فقها می باشد نیز در این رهگذر در اکثر موارد تابعی از نظر مشهور فقها می باشد. در مورد جرم قیادت نیز اختلاف از لحاظ تعریف و تشخیص عناصر اصلی آن در بین فقها دیده می شود. قانون مجازات اسلامی در فصل سوم از بخش دوم کتاب حدود، جرم قوادی را مورد حکم قرار داده است و آن را تعریف و تشریح نموده است. ۲- تعریف قوادی در قانون مجازات اسلامی قانون مجازات اسلامی در ماده ی ۲۴۲ قوادی را به این صورت تعریف نموده است: قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است. حد لواط با چهار بار اقرار ثابت و مستوجب اعدام است – اقرار متهم به تمکین از لواط تاثیری در موضوع از جهت مقتول ندارد و اثبات این امر از لحاظ عاملیت مقتول مثبت تلقی نمی شود. تبصره ۱- حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیر این صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده(۲۴۴) این قانون است. تبصره ۲- در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست. لغت قواد در فرهنگ معین به معنای کسی است که واسطه شهوت رانی دیگران است. در فرهنگ دهخدا هم قیادت به معنای رهبری، راهبری و دلالی محبت آمده است و شخصی را که این عمل را انجام دهد، قواد می نامند. طبق تعریف این ماده، قوادی یعنی واسطه گری بین دو یا چند نفر برای عمل زنا و یا لواط. البته این واسطه گری می تواند در ازاء دریافت مبلغی پول باشد و یا اصلا پولی رد و بدل نشود. البته این عمل در بعضی کشورها به صورت صنعتی نامشروع برای قاچاق زنان و دختران در آمده است. به طوری که از آن می توان به عنوان یک جرم سازمان یافته نام برد. جرمی که به عنوان یک تجارت پرسود برای گردانندگان شبکه های فساد در آمده است. این عمل غیرانسانی به دلیل گستردگی که پیدا کرده است به عنوان یک تهدید جدی برای اخلاق و منش انسانی درآمده است و بحرانی عظیم را برای تمامی جوامع انسانی باعث شده است. قاچاق زنان و دختران و تشکیل باندها و کارتل های بزرگ فساد و همچنین مراکز فحشا از دیگر آثار نامیمون جرم قیادت در جوامع غربی است. اما ذکر این نکته ضروری است که حتی در قوانین کشورهایی که از فحشای اختیاری جرم زدایی شده، واداشتن و تشویق دیگران به فحشا بویژه افراد نابالغ، جرم تلقی شده است. هر چند ابعاد این رفتار ضد اجتماعی در جوامع سنتی تر مثل جامعه ی ما بسیار کوچک تر و محدودتر است، اما متاسفانه در مقیاس کوچکتر شاهد این عمل خلاف شرع و قانون در جامعه ی خودمان هستیم. به همین دلیل قانون گذار کشور ما با استناد به منابع فقهی این عمل را در زمره ی جرائم حدی قرار داده و برای آن مجازات در نظر گرفته است. البته در اینکه این جرم در ردیف جرائم موجب حد قرار می گیرد و یا خیر، محل اختلاف است ولی به هر ترتیب در این قانون جرم قوادی به عنوان یکی از جرائم حدی، جرم انگاری شده است. ۳-عناصر تشکیل دهنده ی جرم قوادی: مانند سایر جرائم، قوادی نیز بایستی بر پایه ی عناصر متشکله ی خود تعریف شود. ۳٫۱-عنصر مادی: طبق تعریفی که در این ماده از جرم قوادی به عمل آمده است، عنصر مادی قوادی را می توان به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا و یا لواط دانست. البته برخلاف دیگر حدود مانند زنا که فقیهان، عنصر مادی آن را بادقت بیان نموده اند، درمورد قوادی اینکار صورت نگرفته است. یعنی عنصر مادی جرم قوادی که در فقه، به صورت جمع کردن چند نفر برای زنا یا لواط ذکر شده است، چندان روشن نیست. به ویژه در عصر حاضر که بخش قابل توجهی از رسانه های عمومی جهان در قالب برنامه های تلویزیونی، مجلات و تولید فیلم ها و تبلیغات، زمینه هزاران گردهمایی و جشن به منظور انجام روابط نامشروع را فراهم می کنند، نمی توان عنصر مادی این جرم را به سادگی تعریف نمود. چرا که با پیشرفت فناوری و سریع و گسترده شدن ارتباطات در عصر حاضر، به هم رساندن دو یا چند نفر برای عمل لواط و یا زنا، می تواند جنبه های مختلفی را در بر داشته باشد. بنابراین بر خلاف گذشته که شکل ساده ی قوادی به صورت سنتی انجام می گرفت، در زمانه ی ما نمی توان عنصرمادی قوادی رادرعبارت “به هم رساندن دو یا چند نفر” محدود نمود. ۳٫۲-عنصر معنوی: مانند سایر حدود، جرم قوادی نیز برای تحقق، نیاز به قصد و هدف دارد. بنابراین اگر فردی،دو یا جند نفر را با هدفی غیر از زنا یا لواط با هم مرتبط کند، آنگاه عنصر معنوی جرم قوادی شکل نگرفته است و در نتیجه جرم قوادی محقق نمی شود. از این تعریف می توان این گونه برداشت نمود که حتی اگر فردی دو یا چند نفر را به قصد انجام اعمال منافی عفت دیگر مثل مساحقه و یا تفخیذ نیز جمع نموده باشد، باز هم نمی توان برای وی جرم قوادی را متصور شد. هر چند عمل وی از نظر شرعی مردود و مستحق مجازات است. زیرا به هر حال انجام یک منکر را تسهیل نموده است. اما برای کسی که واسطه عمل مساحقه و یا تفخیذ قرار می گیرد چه مجازاتی می توان قائل شد؟ برای پاسخ به این سوال می توان به ماده ی ۱۲۶ این قانون که در مورد معاونت در جرم است مراجعه نمود. قانون گذار در این ماده اشعار می دارد که:”اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند: الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء‌استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند. تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.” بنابراین طبق این ماده، افرادی که راه را برای عمل مساحقه و یا تفخیذ و یا سایر اعمال منافی عفت مادون زنا هموار می کنند را می توان به عنوان معاون در جرم مورد تعقیب قرار داد. اما نوع مجازات معاونت در این جرائم را می توان از ماده ی ۱۲۷ دریافت کرد. در این ماده آمده است:” در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده‌باشد، مجازات وی به شرح زیر است: الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی تبصره ۱- در مورد بند(ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است. تبصره ۲- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند(ت) این ماده اعمال می‌شود.” با توجه به بند پ این ماده، چون تفخیذ و مساحقه از جرائم حدی محسوب می شوند، بنابراین کسی که باعث تسهیل این جرائم می شود مثل فردی که واسطه ی این اعمال است، به مجازات شلاق تعزیری درجه شش محکوم خواهد شد. حالت دیگری که عنصر معنوی جرم قوادی می تواند زایل شود زمانی است که فردی که دو یا چند نفر را به هم می رساند، قصد این را ندارد که این افراد مبادرت به عمل زنا و یا لواط بکنند. بلکه قصد وی از به هم رساندن این افراد، چیزی غیر از انجام اعمال منافی عفت است. مثل واسطه ای که دو نفر را با نیت ازدواج و تشکیل خانواده به هم می رساند ولی آن دو نفر اقدام به عمل زنا می کنند که در این صورت نمی توان فرد واسطه را به عنوان قواد مورد محاکمه قرار داد. زیرا قصد و هدف انجام زنا در وی وجود نداشته است. ۴- نظرات فقها در مورد تعریف قوادی: در بین فقها اختلافات قابل ملاحظه ای در مورد تعریف و تبیین قیادت دیده می شود. به طوری که عده ای از فقها، قیادت را فقط جمع بین زن و مرد برای ارتکاب زنا می دانند و گروهی دیگر آن را به جمع بین دو مرد برای لواط و یا دو زن برای مساحقه هم تسری داده اند. همانطور که گفته شد گروه اول فقها، قوادی را در مورد جمع بین زن و مرد می دانند به طوری که این نظر را برگرفته از روایات می دانند. ولی در مورد جمع بین دو مرد(لواط)، آن را به صورت اجماعی پذیرفته اند. از جمله ی این فقها شیخ مفید است. که می گوید:”لجامع بین النساء و الرجال او الرجال و الغلمان للفجور. (ابن ادریس،جلد ۳،ص۴۷۱) و همچنین حضرت امام(ره) که می فرمایند:”القیاده و هی الجمع بین الرجل و المرأه او الصبیه للزنا او الرجل بالرجل او الصبی للواط”( امام خمینی، ج ۲، ص ۴۳۵) اما گروه دوم، جمع بین زنان(مساحقه) را هم در ردیف قیادت آورده اند. استناد آنها به معنای لغوی قیادت می باشد که جمع بین منافی عفت است. از فقهایی که اعتقاد به قیادت در مورد جمع بین زنان دارند می توان به شهید ثانی و ابن حمزه اشاره نمود. شهید ثانی در این مورد می گوید:” و القیاده الجمع بین فاعلی الفاحشه من الزنا و اللواط و السحق”( شهید ثانی، ج۳، ص ۲۶۵) اما در این ماده بر اساس نظر مشهور فقها،حکم قوادی فقط در مورد جمع بین زنا و لواط آمده است. در تبصره ی اول ماده، شرطی برای اجرای حد قوادی گذاشته شده است. بدین معنی که قواد در صورتی به مجازات حد قوادی محکوم می شود که عمل او در جمع نمودن طرفین برای ارتکاب عمل منافی عفت، به نتیجه برسد و عمل زنا و یا لواط شکل بگیرد. یعنی اجرای حد متوقف بر رسیدن به نتیجه خواهد بود. البته از آنجایی که قواد اقدام به انجام عمل حرامی نموده است، حتی در صورت عدم حصول نتیجه ی مورد نظر او به هر دلیل، باز هم مستحق مجازات خواهد بود البته در این مورد،دیگر مجازات حدی برای وی قابل اجرا نخواهد بود ولی مقنن، برای این عمل حرام وی که به نتیجه هم نرسیده است، مجازات تعزیری در نظر گرفته است که میزان آن سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و همچنین حبس تعزیری درجه شش خواهد بود. نکته ای که در این ماده وجود دارد این است که صرف جمع کردن دو یا چند نفر برای لواط و یا زنا، جرم قوادی را محقق می سازد و حتما نیاز به این نیست که عمل زنا یا لواط شکل بگیرد. ولی شکل گرفتن یا نگرفتن زنا یا لواط، در نوع مجازات حدی یا تعزیری موثر است و نه در تحقق بزه قوادی. قانون گذار در تبصره ی دوم ماده جرم قوادی را در مرتبه ی اول ارتکاب نیز انجام شده تلقی کرده است. یعنی اگر فردی حتی یک مرتبه هم دو یا جند نفر را برای زنا یا لواط به هم برساند،جرم قوادی محقق شده است و نیازی نیبست که این عمل تکرار شود تا مرتکب برای این جرم تحت تعقیب قرار بگیرد. ماده ۲۴۳- حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می‌شود که مدت آن را قاضی مشخص می‌کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است. در این ماده، مجازات قوادی ذکر شده است. و میزان آن در مرتبه ی اول هفتاد و پنج ضربه شلاق برای مرد و زن قواد ذکر شده است و در مرتبه ی دوم برای مرد، علاوه بر شلاق، تبعید به میزان یک سال عنوان شده است. ۵-مستند فقهی حد قیادت: قیادت از آن دسته جرائم می باشد که یافتن مستند شرعی و فقهی در مورد آن کار آسانی نیست. چرا که تنها مستند شرعی برای مجازات قوادی حدیثی است که عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) روایت کرده است. ( حر عاملی،جلد۱۸،ص۱۲۹،ح۱) در این حدیث آمده است: «قلت لابی عبدالله (ع) أخبرنی عن القواد ما حدّه؟ قال: لا حدّ علی القواد الیس انّما یعطی الاجر علی ان یقود؟ قلت جعلت فداک انما یجمع بین الذکر و الانثی حراماً قال: ذاک المؤلّف بین الذکر و الانثی حراماً فقلت: هو ذاک. قال: یضرب ثلاثه ارباع حدّ الزانی خمسه و سبعین سوطاً و ینفی من المصر الذی هو فیه…» ( حرعاملی، ج ۱۸، باب ۵ ابواب حد السحق و القیاده، ح ۱) طبق این روایت، مجازات قواد، سه چهارم مجازات زناکار غیر محصن یعنی هفتاد و پنج ضربه شلاق و همچنین تبعید، ذکر شده است. حال نگاهی می اندازیم به فتاوای فقها در مورد مجازات قواد. در مورد شلاق به میزان هفتاد و پنج ضربه، بین تمامی فقها اجماع وجود دارد و هیچ اختلافی در این مورد دیده نمی شود. اما اختلاف بین آنها در این است که در مرتبه ی اول، تبعید شامل قواد می شود و یا اینکه در تکرار محکومیت قوادی، این مجازات شامل جرم قیادت خواهد شد. اگرچه در حدیثی که از امام صادق(ع) ذکر شد، به وضوح از تبعید نام برده شده است، اما در این مورد بین فقها اجماعی وجود ندارد. چرا که همانطور که گفته شد بعضی از فقها، مجازات تبعید را در مرتبه ی اول شامل حال قواد می دانند. از جمله ی این فقها می توان به شیخ طوسی و ابن ادریس اشاره کرد.( ابن ادریس، ج۳، ص ۴۷۱) اما در مقابل، گروهی دیگر از فقها همانند شیخ مفید، ابن حمزه، ابن زهره وامام خمینی(ره)، مجازات تبعید را برای مرتبه ی دوم در نظر گرفته اند.( امام خمینی، ج ۲، ص ۴۳۵) البته نظر مشهور فقها همین نظر است. بنابراین در این ماده با توجه به نظر مشهور فقها، حکم قواد،شلاق ذکر شده است و در مرتبه ی دوم محکومیت، تبعید برای وی در نظر گرفته است. البته همانطور که ذکر شد، در روایت استنادی که مستند حکم فقها است، مدتی برای تبعید در نظر گرفته نشده است. در نتیجه، قانونگذار هم در این ماده به تبعیت از نظر مشهور، مدت مشخصی برای تبعید ذکر نکرده بلکه طبق نظر فقهایی همچون امام(ره)، تعیین مدت زمان تبعید را به نظر قاضی واگذار کرده است. البته قانونگذار، سقف یک سال را برای محکومیت در مرتبه ی دوم مشخص کرده است. و این به این معناست که قاضی اختیار تعیین مدت تبعید تا حداکثر یک سال را دارد. اما نکته ی بعدی که در این ماده وجود دارد راجع به مجازات برای زنی است که اقدام به قوادی می کند. با تدقیق در روایتی که از امام صادق(ع) ذکر شد، به این نکته پی می بریم که در اعمال مجازات بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد اما در این ماده ی قانونی،تبعید را فقط شامل حال مرد قواد می داند و زن قواد از این مجازات معاف شده است. به نظر می رسد این حکم قانون، با توجه به نظر مشهور فقها باشد چنانکه شهید ثانی(ره) می گوید: “… ولا جزّ علی المرأه و لا شهره و لا نفی للاصل و منافاه النفی لما یجب مراعاته من ستر المرأه”. به اعتقاد شهید ثانی، وجوب مستور و پوشیده بودن زنان از انظار نامحرمان، با تعیین کیفر تبعید برای آنان منافات دارد. نکته ی دیگری که در مورد مجازات قوادی باید ذکر شود این است که در فتاوای بعضی از فقها به غیر از شلاق و تبعید، تراشیدن سر و همچنین اشهار در شهر هم وجود دارد.:”(قواد) دلال را در هر بار که عمل قیادت را انجام مى‌دهد هفتاد و پنج ضربه تازیانه(سه چهارم حدّ زانى) باید زد به جرم اقدام به وساطت در این اعمال ناپسند علاوه بر آن باید سر او را تراشیده و در میان شهر بگردانند تا همگان او را بشناسند و آبرویش برود سپس او را نفى بلد کنند. احوط آن است که نفى بلد در مرتبۀ دوم باشد (امام خمینى،ج۴ ص ۱۹۸) اما قانونگذار در این ماده سخنی از تراشیدن سر و یا گرداندن در شهر و مشهور گرداندن قواد به میان نیاورده است. ۶- نتیجه گیری: جرم قیادت همانند سایر حدود دارای مجازات تحدید شده در شرع می باشد ولی دارای تعاریف متفاوتی در نزد فقها می باشد که دامنه ی بسط آن را متغیر گردانیده است. در زمینه ی مجازات ان نیز به غیر از شلاق که مورد اجماع همهی فقها می باشد، اختلاف ارایی با توجه به جنسیت و شرایط مجرم دیده می شود. اما آنچه که قانون مجازات اسلامی در مورد جرم قیادت مشخص کرده است، بر اساس نظر مشهور فقها و به خصوص نظر حضرت امام(ره) در تحریر الوسیله می باشد. مراجع: ۱٫قانون مجازات اسلامی ۲٫محمد ابن ادریس، السرائر، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،۱۳۸۵ ۳٫ امام خمینی، تحریر الوسیله ،انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، ۱۳۶۳ ۴٫شهید ثانی، «شرح لمعه»،انتشارات دارالعلم،قم،۱۳۸۳ ۵٫ حرعاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت، ۱۴۰۳ هـ ق ،۱۹۸۳ م.