۱- تعریف جرم سیاسی محدوده جرایم سیاسی به دشواری قابل تشخیص و تعیین است. قلمرو بزهکاری سیاسی بسیار وسیع و در کلینیک جرم شناسی نیز در رابطه با این نوع جرایم بیشتر یک مفهوم فردی حاکم است. زمانی جرم سیاسی وجود دارد که آن عمل واجد یک خصیصه هیجانی (احساساتی) و مبتنی بر عدالتخواهی باشد؛ یعنی ارتکاب جرم به خاطر یک ایدئولوژی و آرمان صورت گرفته باشد. خصیصه چنین عملی نیز آن است که مباشر، عمل ارتکابی خود را یک وظیفه تلقی می کند. بزهکار سیاسی معتقد به یک ایدئولوژی (مکتب) را باید از مجرم سیاسی سودجو (جاسوس مزد بگیر) و از مجرم عادی که در ارتکاب یک جرم معمولی شرکت می کند و همچنین از فرد غیر عادی از نظر روانی که در بزهکاری سیاسی زمینه مساعدی برای آشکار کردن فشارهای درون خود می یابد، تفکیک کرد. به طور کلی برای تعریف جرم سیاسی در حقوق جزا دو نظریه وجود دارد: الف: مفهوم موضوعی جرم سیاسی: هر رفتاری که مستقیما بر منافع یا امتیازاتی ماهیتاً سیاسی یا به موجودیت یا تشکیلات سیاسی کشور لطمه وارد سازد، جرم سیاسی است. مانند جرائم علیه امنیت داخلی کشور (قیام مسلحانه علیه کشور) ب: مفهوم فردی جرم سیاسی: هر عملی که با انگیزه ضدیت با موجودیت کشور یا تشکیلات سیاسی آن انجام شود، جرم سیاسی است. ضابطه تشخیص، انگیزه و محرک مجرم در ارتکاب عمل است که مفهوم جرم سیاسی را به موضوع غیر سیاسی ولی همراه با انگیزه سیاسی نیز تعمیم می دهد. تعاریف مختلفی از جرم سیاسی وجود دارد که به چند مورد آنها اشاره می گردد. ۱-۱- فرهنگ حقوقی آکسفورد (Oxford Dictionary of law) جرم سیاسی را چنین تعریف کرده است: مرتکب جرم در راستای یک هدف سیاسی و یا الهام گرفته از یک انگیزه سیاسی، نمی تواند به خاطر ارتکاب آن جرم و به عنوان مجرم فراری (از یک کشور به کشوری دیگر) مورد استرداد قرار گیرد. جرم سیاسی می تواند ترکیبی از یک عمل با انگیزه های سیاسی اما با افعال مادی مجرمانه باشد و یا ممکن است فقط به صورت محدودتری سیاسی باشد. افعال و اعمال جنایی نیز که در جهت تلاش برای فرار از یک نظام سیاسی و یا فرار از آزار و اذیت تبعیض آمیز ارتکاب یابد، ممکن است جرم سیاسی تلقی شود. ۱-۲- استاد دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق جرم سیاسی را چنین تعریف کرده است: بزه علیه سازمان ها و طرز اداره حکومت و یا علیه حقوق ناشی از آن. اگر برای برانداختن تشکیلات اجتماعی باشد، جرم اجتماعی گویند. بغاه در اسلام مجرمین سیاسی اند. مجرمان سیاسی را متاوله گویند. ۳-۱- استاد دکتر پرویز صانعی تعریف زیر را برای جرم سیاسی ارائه کرده است: جرم سیاسی به عمل مجرمانه ای اطلاق می شود که هدف آن واژگون کردن نظام سیاسی – اجتماعی و برهم زدن امنیت کشور باشد. ۴-۱- استاد دکتر ایرج گلدوزیان در خصوص جرم سیاسی عقیده دارند: در این دسته از جرائم منظور و هدف اصلی مرتکب، ضدیت با اساس حکومت و یا دولت وقت است که ممکن است به صورت تعرض و ضدیت نسبت به اعضای هیات حاکمه با قصد نتیجه ضدیت با دولت و حکومت به عمل آید. در صورتی که منظور و هدف مرتکب در ضدیت با دولت و حکومت به صورت تعرض نباشد، ممکن است بتوان جرم را سیاسی تلقی نمود. مع ذلک وقتی اقدام به صورت ضدیت و تجاوز و تعرض نسبت به جان اعضای هیات حاکمه با قصد نتیجه ضدیت با دولت و حکومت باشد اصولا هیچ کشوری چنین جرمی را سیاسی تلقی نمی کند. ۵-۱- استاد دکتر رضا نوربها در خصوص جرم سیاسی می نویسد: هدف جرم سیاسی دولت و تشکیلات آن است که با انگیزه خاص اصلاحات اجتماعی محض انجام می شود و چنانچه این هدف موجب تجاوز صریح به حقوق ملت شود اعمال انجام شده از شمول جرم سیاسی خارج خواهند بود. ۶-۱- در کنفرانس بین المللی کپنهاک در سال ۱۹۳۵ جرم سیاسی چنین تعریف شده است: جرم سیاسی جرمی است که علیه تشکیلات و عملکرد دولت واقع می شود. همچنین جرایمی که علیه حقوق شهروندان یک کشور در زمینه این تشکیلات و عملکرد واقع شوند، جرایم سیاسی هستند. ۲- تفاوت جرایم سیاسی و عمومی علی الاصول تفکیک جرایم سیاسی از عمومی در جریان تفکر لیبرالیستی قرن نوزدهم به وجود آمد. مهمترین تفاوتهای جرم سیاسی و عمومی به شرح زیر می باشد: ۱-۲- از نظر شکل رسیدگی: در محاکمه جرائم سیاسی از هیئت منصفه استفاده می شود و این بدان جهت است که نظر نمایندگان غیر رسمی جامعه در رسیدگی به میزان مسوولیت متهمین سیاسی لحاظ گردد. ماده ۳۰۵ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقرر می دارد: “به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده ۳۵۲ این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان وقوع جرم با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود.” ۲-۲- از لحاظ استرداد مجرمین: در جرایم عمومی، در صورت وجود قرارداد استرداد مجرمین بین کشورها و یا پیش بینی آن در قوانین داخلی، استرداد صورت می گیرد. در حالی که در مورد مجرمین سیاسی استرداد پذیرفته نشده است. اصل عدم استرداد در مورد مجرمین سیاسی مورد قبول اغلب کشورها قرار گرفته است. ماده ۸ لایحه قانونی استرداد مجرمین مصوب ۱۳۳۹ چنین مقرر داشته است: “در موارد زیر استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد: …هرگاه جرم ارتکابی از جرائم سیاسی بوده و یا از اوضاع و احوال قضیه معلوم شود که استرداد به منظورهای سیاسی بعمل آمده باشد…” در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران با بیش از ۴۰ کشور قرارداد استرداد مجرمین منعقد کرده است که در اکثر آنها اصل پذیرفته شده عدم استرداد مجرمین سیاسی گنجانده شده است. ۳-۲- از لحاظ مجازات ها: در بیشتر کشورها نظام کیفری خاصی برای مجرمین سیاسی پیش بینی شده است. در دوران سپری کردن محکومیت نیز این دسته از مجرمان از امتیازاتی برخوردارند که مجرمان عادی از آنها محرومند. ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می دارد: “مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی شود.” همچنین عفو مجرمان سیاسی ساده تر و با قید و شروط کمتر صورت می گیرد. ۳- تفاوت جرم سیاسی با تروریسم مهمترین وجوه افتراق جرم سیاسی و جرم تروریستی به شرح زیر می باشد: ۱-۳- در جرم سیاسی حاکمیت مهم است و حفظ حاکمیت اهمیت دارد. اما مبنای جرم انگاری جرایم تروریستی نظم عمومی است و هدف تسلیم کردن حکومت در برابر خواسته های سیاسی، صنفی با توسل به خشونت است. پس حفظ نظم و اقتدار حاکمیت هدف اصلی جرم انگاری جرایم تروریستی است. ۲-۳- در جرم تروریستی خشونت غالبا از ارکان ارتکاب جرم است اما در جرم سیاسی این گونه نیست. ۳-۳- در جرم سیاسی انگیزه مجرم، ارتکاب و ایجاد رعب و وحشت در جامعه نیست، در حالیکه ایجاد رعب و هراس به منظور ایجاد تزلزل در حکومت از ارکان جرم تروریستی محسوب می شود. ۴-۳- در جرم تروریستی میان عمل و آثار آن تناسب وجود ندارد. ۵-۳- در جرم سیاسی بزه دیده موضوعیت دارد. مثل رئیس اداره یا نهاد های حکمیت در حالی که سیبل جرایم تروریستی نامعین و ممکن است افراد بیگناه کشته شوند. ۶-۳- مرتکبین جرایم سیاسی افرادی متفکر و اندیشمند و آرمان گرا هستند. اما در جرایم تروریستی فقط رهبران این گروه ها ممکن است چنین خصیصه ای داشته باشند. اما مرتکبین آن اکثرا عوام الناس و افرادی از قشر ضعیف جامعه هستند. ۴- مجازات جرایم سیاسی مجازات جرایم سیاسی در طول تاریخ دستخوش تغییرات و تحولات گوناگون بوده است. در گذشته با مجرمین سیاسی با سختی و شدت هر چه تمام تر رفتار می شد. آنگاه تحت تاثیر عقاید حقوقدانان و سیاستمداران بعد از انقلاب کبیر فرانسه این فکر رواج پیدا کرد که در مورد اینگونه مجرمین باید ارفاق بیشتری صورت گیرد و رفتار جامعه نسبت به آنها از هرگونه توهین و تحقیر عاری باشد. حال پرسش اساسی این است که چرا نسبت به مجرمین سیاسی باید رفتاری ارفاق آمیز و ملایم تر از مجرمین عادی صورت گیرد. حقوق دانان دلایل این امر را به ترتیب زیر مورد توجه قرار داده اند: ۱-۴- دلائل عقیدتی و سیاسی رفتار ملایم تری که نسبت به مجرمین سیاسی صورت می گیرد در مرحله اول نتیجه نفوذ عقاید آزادیخواهانه گیزو است که در کتاب او “مجازات و اعدام در مسائل سیاسی” به سال ۱۸۲۲ عنوان شده است. واقعیت این است که جرم سیاسی کاملا نسبی و تصنعی است و به اوضاع و احوال هر زمان بستگی دارد. مجرم سیاسی امروز ممکن است در آینده سیاسی کشورش نقش اساسی بر عهده بگیرد. ۲-۴- دلایل جرم شناسی و کیفر شناسی: غالب مجرمین سیاسی تحت تاثیر آرمانهای انسانی و انگیزشهای نوع دوستانه و با فکر اصلاح و بهبود وضع موجود دست به ارتکاب جرائم سیاسی می زنند. از طرف دیگر می دانیم که یکی از هدفهای اصلی مجازات، اصلاح و تربیت مجدد مجرمین است و در جرائم سیاسی چون هدف و انگیزه و شخصیت مجرم با بزهکاران عادی فرق دارد، واکنشهای عادی جامعه در مقابل مجرم، یعنی حبس در زندانهای معمولی و در جوار مجرمین عادی که معمولا دارای سائق های پست و سود جویانه هستند، نمی تواند در اصلاح اینگونه مجرمین تاثیر مثبت داشته باشد. ۵- نگاهی به کلیات طرح مصوب مجلس در ماده یک طرح مذکور، جرم سیاسی چنین تعریف شده است: “هر یک از جرائم مصرح در ماده دو این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می شود.” در ماده ۲ این طرح جرایم سیاسی به شرح زیر احصاء شده است: الف- توهین یا افترا به روسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رییس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضا شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان ب- توهین به رییس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارده شده است با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات. پ- جرائم مندرج در بندهای «د» و «هـ» ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی. (نقض آزادیهای مشروع دیگران. و ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی) ت- جرائم مقرر در قوانین انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات. ث- نشر اکاذیب در ماده سه این طرح مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم زیر جرم سیاسی محسوب نمی شود: الف- جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات ب- سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی پ- آدم ربایی، گروگان گیری و سلب غیرقانونی آزادی افراد ت- بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی ث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی ج- حمل و نقل غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان چ- رشا و ارتشاء ، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور ح- جاسوسی و افشای اسرار خ- تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری د- اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی ذ- کلیه جرایم علیه عفت و اخلاقی عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده یا غیر آن. در ماده ۴ طرح مذکور نیز نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی مشخص و مقرر شده است رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه، مطابق آیین دادرسی کیفری است. براساس ماده پنج این طرح، تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. براساس این مصوبه، متهم می تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیر سیاسی بودن اتهام خود ایراد کند همچنین مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می کند. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است. در ماده ۶ این طرح امتیازاتی که مجرمان سیاسی می توانند از آن بهره مند شوند مشخص شده است. بر این اساس، موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرایم سیاسی اعمال می شود: الف- مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی ب- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم ت- غیر قابل استرداد بودن مجرمان سیاسی ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد. ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس چ- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس. رضا رزم آور، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی