چکیده: از جمله موضوعات بحث انگیز قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری اطفال بود. احتساب سن بلوغ جنسی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری باعث شده بود که به ویژه دختران در سنی مسئولیت کیفری پیدا کنند که از توانایی های ذهنی لازم برای انتساب مسئولیت بی بهره اند. از سوی دیگر، عدم تفکیک حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری، باعث می شد که اطفال به یکباره از عدم مسئولیت مطلق به عرصه ی مسئولیت کیفری کامل گام بگذارند. قانونگذار در سال ۱۳۹۲ اقدام به تغییرات مهمی در این حوزه نمود. نخست، در جرایم تعزیری، بین حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری تفکیک قائل شد و سپس آزادی عمل قضات برای عدم اجرای حد و قصاص در مورد مرتکبان زیر سن ۱۸ سال را افزایش داد. در این نوشتار، ضمن تبیین قواعد مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مذکور، به نقد آن ها با رویکردی تطبیقی پرداخته شده است. کلید واژه ها: اطفال، حداقل سن مسئولیت کیفری، سن بلوغ کیفری، تعزیرات، حدود و قصاص. مقدمه اگر نوع نگرش به اطفال را از منظر تاریخی مورد توجه قرار دهیم، دو دوره کلی را می توان از یکدیگر متمایز کرد. در ابتدا اطفال، دارای نیازها و خصوصیاتی همانند افراد بزرگسال فرض می شدند و از این رو دارای حقوق و تکالیفی همانند افراد بزرگسال بودند. اما به تدریج و با افزایش شناخت نسبت به ابعاد مختلف وجود و شخصیت آنان، این رویکرد تغییر کرد. یافته های علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی و جرم شناسی، تفاوت های چشمگیر کودکان و بزرگسالان از جنبه های مختلف را آشکار کرد و قانونگذاران ملی نیز با تبعیت از این یافته های علمی و نیز الزامات بین المللی نشأت گرفته از آن ها، حقوق و تکالیف متمایزی را برای کودکان در نظر گرفتند (نجفی ابرندآبادی، ۱۷ : ۱۳۹۰). بدین ترتیب، دوران نگرش افتراقی به اطفال آغاز شد که یکی از مهمترین محورهای آن، از منظر نوشتار حاضر، رویکرد افتراقی به بزهکاری و بزه دیدگی این گروه سنی است. این نگرش متفاوت، که زیر مجموعه افتراقی سازی بر مبنای معیار بزهکار محسوب می شود، باعث شده است که در ابعاد مختلف سیاست جنایی، راهکارها و تدابیر خاصی نسبت به اطفال اعمال شود (نجفی ابرندآبادی،۱۳۹۲: ۵۸-۵۹) . از جمله موضوعاتی که در رابطه با اطفال بزهکار مطرح می شود، حداقل سن مسئولیت کیفری است. یعنی از چه سنی می توان فرد را دارای آن حد از توانایی ذهنی و ادراکی دانست که بتوان جرم ارتکابی توسط وی را به او منتسب و نتایج آن را متوجه وی کرد. تصمیم گیری در این مورد، از جمله موضوعات بحث انگیز در بسیاری از نظام های کیفری دنیا است و اختلاف نظرهای فراوانی در مورد آن وجود دارد. از جمله دلایل صحت این ادعا آن است که در هیچ یک از اسناد بین المللی، حداقل سن مسئولیت کیفری تعیین نشده است. در واقع، کشورهای مختلف به هیچ نقطه مشترکی در این مورد نرسیده اند و نتوانسته اند در اسناد بین المللی مختلفی که در مورد حقوق کودک به تصویب رسیده است، سنی را به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری مشخص کنند. اختلاف نظرها در این زمینه نیز آن قدر زیاد است که به نظر نمی رسد این وضعیت در آینده نیز تغییر چندانی کند. برخی کشورها سن مسئولیت کیفری را تا ۷ سال پایین آورده اند و برخی دیگر نیز آن را تا ۱۸ سال بالا برده اند. حتی برخی کشورها هستند که عملاً فاقد حداقل سن مسئولیت کیفری هستند. این حد از اختلاف دیدگاه ها و عملکردها، علاوه بر آن که نشان دهنده دشواری، و چه بسا غیرممکن بودن نیل به یک اتفاق نظر جهانی در این مورد است، گواه بر این است که تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری، عمیقاً ریشه در باورهای مذهبی، سنت های اجتماعی، عرف های اجتماعی و ارزش های فرهنگی دارد که از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت است (گیلیان، ۱۸۹ :۱۳۸۳). این موضوع در کشور ما پیچیدگی بیش تری می یابد زیرا تقسیم بندی جرایم به دو دسته تعزیرات و غیر آن ها نیز ملاحظاتی در این زمینه به وجود آورده که مقنن، ناگزیر از توجه به آن ها در تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری بوده است. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، تغییرات قابل توجهی را در رابطه با حداقل سن مسئولیت کیفری به وجود آورده است. این امر از یک سو به دلیل کاستی های قانون سابق و از سوی دیگر تحت تأثیر توصیه های مراجع بین المللی و نیز دستاوردهای حاصل از مطالعات تطبیقی در حوزه عدالت کیفری اطفال بوده است. در این نوشتار تلاش خواهد شد تا ضمن بررسی مهم ترین هنجارها و توصیه های بین المللی در خصوص حداقل سن مسئولیت کیفری، تغییرات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در قیاس با قانون ۱۳۷۰، مورد بررسی جامع قرار گیرد و مشخص شود که نارسایی های نظام پیشین مسئولیت کیفری اطفال، تا چه اندازه در قانون جدید مرتفع شده است. این نوشتار در دو بند سامان داده شده است. بند نخست به بیان حداقل سن مسئولیت کیفری در برخی اسناد بین المللی اختصاص داده شده است و در عین حال نگاهی اجمالی به رویکرد کشورهای مختلف در این زمینه دارد. بند دوم نیز بر بررسی تغییرات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در این زمینه تمرکز دارد و ضمن مقایسه مقررات این قانون با قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، به تحلیل این تغییرات پرداخته شده است. ۱٫ حداقل سن مسئولیت کیفری از منظر بین المللی چنان که اشاره شد، در اسناد بین المللی مربوط به حقوق کودک، هیچ مقرره الزام آوری مبنی بر اینکه حداقل سن مسئولیت کیفری در چه طرازی باید تعیین گردد، وجود ندارد. اما این امر بدان معنا نیست که این اسناد به کلی خالی از ضوابط و هنجارها در این زمینه هستند. در این قسمت به بررسی دو مورد از مهم ترین اسناد مربوط به حقوق کیفری اطفال از حیث حداقل سن مسئولیت کیفری می پردازیم. ۱٫۱٫کنوانسیون حقوق کودک کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد، به عنوان مهم ترین سند هنجارساز در زمینه حقوق کودکان (نیازپور، ۱۸۷ :۱۳۹۱)، مجموعه ای از حقوق را در زمینه های مختلف برای کودکان به رسمیت شناخته و به موازات آن، تکالیفی را نسبت به این گروه سنی (که طبق تعریف ماده ۱ کنوانسیون، شامل کلیه افراد زیر سن هجده سال می شود)، بر کشورهای عضو تحمیل کرده است که برخی از آن ها ارتباط مستقیم با نظام عدالت کیفری دارند. از جمله این که به موجب بند ۳ ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک، دولت های عضو تشویق به تعیین حداقل سنی شده اند که اطفال دارای سن کمتر از آن، فاقد اهلیت ارتکاب جرم محسوب می شوند. ۱ در مورد اینکه مناسب ترین سن به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری چیست، بحث ها و اختلاف نظرهای فراوانی در فرآیند تدوین کنوانسیون وجود داشت که نهایتاً باعث شد که تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری در کنوانسیون امکان پذیر نگردد. اما، کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، که نهاد ناظر بر اجرای این کنوانسیون در کشورهای عضو است، در اعلامیه توضیحی عمومی شماره ۱۰ سال ۲۰۰۷ خود چنین نتیجه گیری کرده است که حداقل سن مسئولیت کیفری کمتر از ۱۲ سال، از نظر بین المللی قابل پذیرش نیست.در عین حال قویاً توصیه می کند که حداقل سن مسئولیت کیفری بیش از این و بین سنین ۱۴ تا ۱۶ سال قرار داده شود (گزارش کمیته حقوق اطفال سازمان ملل متحد، ۲۰۰۷: ۱۱) یافته های علمی نیز این دیدگاه که حداقل سن مسئولیت کیفری باید تا حدود ۱۴سالگی افزایش یابد را تقویت می کند. تحقیقات نشان می دهد که لوب پیشانی۲ مغز، که نقش زیادی در تصمیم گیری های انسان دارد، تا حدود سن ۱۴ سالگی به رشد کامل نمی رسد. این امر، در حوزه مسئولیت کیفری، بدان معنا است که تصمیم گیری های افرادی که به این سن نرسیده اند، در مقایسه با افراد بزرگسال، بیشتر مبتنی بر هیجان است تا عقلانیت و حسابگری. حتی برخی تحقیقات دیگر نشان می دهد که مغز، در رابطه با برخی از عناصری که برای انتساب مسئولیت کیفری لازم هستند، تا اوایل سن بیست سالگی به رشد کامل نمی رسد (مک دایرمید، ۲۰۱۳: ۱۵۵).۳ بیشتر کشورها نیز حداقل سن مسئولیت کیفری را در همین حدود ۱۴ سال قرار داده اند به طوری که بررسی حداقل سن مسئولیت کیفری در ۱۹۱ کشور جهان حکایت از آن دارد که نزدیک به ۴۰ کشور، حداقل سن مسئولیت کیفری را ۱۴ سال قرار داده اند. نمودار حداقل سن مسئولیت کیفری در کشورهای مختلف دنیا به ترتیب ذیل است: ۱٫ برای ملاحظه شرح نسبتاً کاملی از حدود انطباق ضوابط نظام عدالت کیفری اطفال بزهکار در ایران با کنوانسیون حقوق کودک، نگاه کنید به: موسوی بجنوری، سید محمد؛ و جعفری دولابی، منا، مقایسه حقوق کیفری اطفال ایران و فرانسه با کنوانسیون حقوق کودک، نامه الهیات، زمستان ۱۳۸۸، شماره ۹، صص. ۱۱۴- ۱۱۲٫ ۲٫ frontal lobe ۳٫ همچنین، برای ملاحظه مراحل تکامل عقلی انسان از منظر علمی، نگاه کنید به: محمدی، قاسم، “رشد عقلانی و حقوق جنایی”، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، زمستان ۱۳۸۳، شماره ۲۴، صص. ۲۰۴ الی ۲۰۶٫ حداقل سن مسئولیت کیفری منبع: Cipriani, Don, Children’s Rights and the Minimum Age of Criminal Responsibility: A Global Perspective, Ashgate Publishing Limited, England, ۲۰۰۹, p. 109. ۱٫ چنان که ملاحظه می شود، حداقل سن مسئولیت کیفری در ۲۳ کشور دنیا، صفر است. این بدان معنا است که در این کشورها، حداقل سنی برای مسئولیت کیفری پیش بینی نشده است و کودکان در هر سنی در صورت ارتکاب جرم ممکن است مجازات شوند. برخی از این کشورها سعی کرده اند که در گزارش های خود به کمیته حقوق کودک سازمان ملل، به استناد برخی از قوانین خود، حداقل سن مسئولیت کیفری را مشخص کنند اما کمیته در بررسی های دقیق خود به این نتیجه رسیده است که در قوانین این کشورها امکان اعمال واکنش های تنبیهی در مورد اطفال دارای کمتر از سنین مذکور نیز وجود دارد و از این رو، آن سن را به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری در آن کشورها نپذیرفته است. به عنوان مثال، کشور بحرین از این قبیل است. این کشور در گزارش خود به کمیته حقوق کودک اعلام کرده بود که به استناد ماده ۳۲ قانون مجازات سال ۱۹۷۶ این کشور، حداقل سن مسئولیت کیفری، ۱۵ سال است. اما کمیته در بررسی ها خود به این نتیجه رسید که ۱۵ سال مذکور در واقع سن کامل شدن مسئولیت کیفری است و سنی است که از آن پس، فرد دارای مسئولیت کیفری کامل است اما مواردی در قوانین این کشور وجود دارد که امکان اعمال واکنش های تنبیهی در مورد اطفال زیر سن ۱۵ سال را نیز فراهم کرده است. کمیته، از جمله، به ماده ۱۲ قانون اطفال ۱۹۷۶ این کشور اشاره می کند که به موجب آن، اطفال در صورت ارتکاب جرایم جنایی، به ده سال نگهداری در «مراکز رفاه اجتماعی» محکوم می شوند. از نظر کمیته، این واکنش جنبه اصلاحی ندارد و مجازات محسوب می شود. لذا از نظر کمیته حقوق کودک، بحرین فاقد حداقل سن مسئولیت کیفری است. کمیته حقوق کودک سازمان ملل، با استدلالی مشابه، لوکزامبورگ را نیز فاقد حداقل سن مسئولیت کیفری دانسته است زیرا به عنوان مثال در این کشور امکان حبس انفرادی کودکان بزهکار برای مدت ۱۰ روز متوالی، به عنوان اقدامی انضباطی، پیش بینی شده است. کامبوج، جمهوری دموکراتیک کنگو، مالزی، موریتانی، موزامبیک، نپال، پاکستان و ۲٫۱٫ قواعد حداقل معیار سازمان ملل برای مدیریت دادگستری اطفال و نوجوانان (قواعد پکن)۱ یکی دیگر از اسناد بین المللی مربوط به حقوق کودکان که در آن تلاش شده است تا ضابطه ای برای حداقل سن مسئولیت کیفری در نظر گرفته شود، مجموعه قواعد حداقل معیار سازمان ملل برای مدیریت دادگستری اطفال و نوجوانان (قواعد پکن) مصوب مجمع عمومی طی قطعنامه شماره ۴۰/۳۳ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ است. به موجب چهارمین قاعده از این مجموعه قواعد «حداقل سن مسئولیت کیفری با در نظر گرفتن واقعیت های بلوغ عاطفی، ذهنی و روانی، نباید در سن بسیار کمی در نظر گرفته شود.» هر یک از قواعد مذکور در مجموعه قواعد پکن، همراه با یک تفسیر به تصویب رسیده است. در تفسیر قاعده چهارم چنین میخوانیم: «رویکرد جدید، در نظر گرفتن این موضوع است که آیا کودک می تواند با اجزای اخلاقی و روانی مسئولیت کیفری سازگار باشد یا خیر. این بدان معنا است که آیا یک کودک [در آن سن] را می توان با توجه به قوه تشخیص و ادارک شخصی وی، مسئول رفتار ضداجتماعی دانست یا خیر … مجموعه قواعد حاضر پیشنهاد می کند که به طور کلی باید رابطه نزدیکی لهستان، برخی دیگر از کشورهایی که از نظر کمیته، فاقد حداقل سن مسئولیت کیفری هستند. برای مطالعه تفصیلی نگاه کنید به: – Cipriani, Don, ibid, pp. 98-108. در این منبع ارزشمند، حداقل سن مسئولیت کیفری در تمامی کشورهای عضو سازمان ملل، همراه با مستندات قانونی مربوط به هر یک ذکر شده است. لازم به ذکر است که نداشتن حداقل سن مسئولیت کیفری از مصادیق نقض میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز محسوب می شود. همانند کنوانسیون حقوق کودک، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ نیز یکی از مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشری است. دو کشوری که کنوانسیون حقوق کودک را تصویب نکرده اند، یعنی ایالات متحده آمریکا و سومالی نیز این میثاق را پذیرفته اند. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نخستین پیمان نامه حقوق بشری است که صریحاً از کشورهای عضو می خواهد که در موضوعات کیفری، برای کودکان تدابیر و راهکارهای خاص در نظر بگیرند. اگرچه این میثاق تعریفی از کودک ارائه نکرده است اما بند ۴ ماده ۱۴ آن به روشنی اشاره به گروهی از اطفال و نوجوانان دارد که در فاصله بین حداقل سن مسئولیت کیفری و مسئولیت کیفری کامل قرار دارند. مطابق این بند «در مورد اطفال و نوجوانان، تدابیر باید به گونه ای باشد که سن و مصلحت اصلاح آن ها در نظر گرفته شود.» در تفسیر این بند از میثاق گفته شده است که تعهداتی همچون تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری و در نظر گرفتن تدابیر خاص برای اطفال بزهکار را بر دولت های عضو اعمال می کند: -ibid, p. 42. ۱٫ (United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules بین مفهوم مسئولیت کیفری و سایر حقوق و مسئولیت های اجتماعی (مانند وضعیت تأهل، اهلیت مدنی و غیره) وجود داشته باشد.» عبارت قسمت اخیر در مورد لزوم وجود هماهنگی بین مسئولیت کیفری و سایر حقوق و مسئولیت های اجتماعی فرد، برخی را به سوی این دیدگاه سوق داده است که باید بین سن مسئولیت کیفری و سن رشد مدنی هماهنگی وجود داشته باشد. به عنوان مثال این سئوال از سوی آن ها مطرح شده است که چرا فرد در سن ۱۷ سالگی فاقد اهلیت کافی برای اینکه بتواند به انجام عمل جراحی پزشکی در مورد خود رضایت دهد، محسوب می شود اما از سال ها قبل از آن (مثلاً از سن ده سالگی) آن اندازه دارای اهلیت و کمال عقل محسوب می شود که اگر جرمی مرتکب شود، آن جرم را به وی منتسب کرده و وی را دارای مسئولیت کیفری کامل در مورد آن می دانیم. این در حالی است که هر دو نوع تصمیمات مورد اشاره (تصمیم برای انجام عمل جراحی و تصمیم برای ارتکاب جرم) می توانند تأثیرات مادام العمر بر زندگی وی داشته باشند و هر دو نیاز به مجموعه ای از قضاوت های پیچیده ی اخلاقی و حقوقی دارند و هر دو نیز نیازمند فهم دقیق نتایج فوری و درازمدت این نوع تصمیمات هستند (دلماژ، ۲۰۱۳: ۱۰۵). این دیدگاه در بین نویسندگان داخلی نیز هوادارانی دارد. اینان معتقدند که برای مسئولیت کیفری، بلوغ کافی نیست بلکه «رشد جزایی» لازم است. از جمله گفته اند: «با توجه به اینکه امور کیفری نسبت به امور مدنی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد، چگونه ممکن است شارع مقدس در امور مدنی عدم رشد را مانع تصرفات مالی بداند و در واقع از این راه به نوعی حمایت سفیه اقدام کند، ولی در امور کیفری که مربوط به دما و نفوس بوده و از حساسیت و اهمیت بیشتری برخودار است، شخص غیررشید مورد حمایت قرار نگیرد؟» (هاشمی، ۱۳۸۳: ۲۷۹). اما به نظر نگارنده، قیاس این دو نوع تصمیم با یکدیگر و رسیدن به این نتیجه که چون فرد در سن ۱۷ سالگی، توانایی ذهنی کافی برای اخذ تصمیم در مورد امور مدنی خود مانند رضایت دادن به انجام عمل جراحی یا فروش ملک متعلق به خود را ندارد، پس نباید آثار تصمیمات کیفری نیز به وی منتسب شود، نادرست است زیرا این دو نوع تصمیم، لوازم متفاوتی دارند و در نتیجه، توانایی های ذهنی و اجتماعی لازم برای رسیدن به نتیجه ی مناسب در آن ها نیز با یکدیگر متفاوت است. مبنای اصلی مسئولیت کیفری، سرزنش پذیری۱ است و مبنای قابلیت سرزنش نیز، توانایی تمییز حسن و قبح از یکدیگر است. فردی که به ۱٫ Blameworthiness سن هفده سالگی رسیده است، غالباً توانایی تشخیص مصادیق حسن و قبح از یکدیگر را دارد در حالی که تصمیم برای انجام یک عمل جراحی زیبایی، نیازمند در نظر گرفتن عوامل متعدد و پیچیده ای فراتر از حسن و قبح این عمل است. بنابراین، لازمه ی انتساب مسئولیت کیفری که تشخیص حسن و قبح است، در سن بسیار کمتری تحقق پیدا می کند اما آن چه که برای اخذ تصمیم صحیح در بسیاری از امور مدنی مانند رضایت به انجام معاملات مهم لازم است، چیزی فراتر از تشخیص حسن و قبح است و در سنین بالاتر تحقق می یابد. با توجه به این مراتب، قیاس این دو موضوع با یکدیگر، مع الفارق است. ۲٫ تغییرات سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ هنگامی که قانونگذار، سنی را به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری مشخص می کند، به طور ضمنی این پیام را منتقل می کند که از دید وی، کودک در این سن به آن حد از بلوغ عاطفی، روانی و ذهنی رسیده است که بتواند مسئول رفتارهای خود پنداشته شود (خلاصه گزارش سازمان بین المللی اصلاحات کیفری، ۲۰۱۳، ص ۱). به این ترتیب روشن است که تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری باید با در نظر گرفتن واقعیت های رشد ذهنی و روانی کودکان انجام شود. در واقع اقدام برای تعیین سنی مناسب برای مسئولیت کیفری، تکاپویی است برای رسیدن به پاسخ صحیح در این مورد که کودک در چه سنی طبیعت عملی که انجام داده است را به طور کامل درک می کند و در نتیجه، این قابلیت را دارد که مسئولیت ناشی از آن را بپذیرد (دلماژ، ۲۰۱۳). قانونگذار مجازات اسلامی ۱۳۷۰ این کار را به نحوی بسیط انجام داده و مقرر کرده بود که افراد تا قبل از رسیدن به سن بلوغ، فاقد مسئولیت کیفری و پس از آن دارای مسئولیت کیفری کامل هستند. به این ترتیب با تبعیت از شیوه ی دفعی و یکباره در تحقق مسئولیت کیفری اطفال، مرز بین حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری را در آمیخته و هر دو را یکسان انگاشته بود. توضیح آنکه، به طور کلی دو نوع نظام مسئولیت کیفری برای اطفال در کشورهای مختلف وجود دارد. در گونه ی نخست، مسئولیت کیفری اطفال، به یکباره کامل می شود. به این ترتیب که فرد تا سن مشخصی که قانون مقررمی کند، کودک محسوب می شود و فاقد هر گونه مسئولیت کیفری است و به محض گذر از آن سن، بزرگسال محسوب می شود و مسئولیت کیفری کامل پیدا می کند. قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، از چنین نظامی تبعیت کرده بود زیرا اطفال تا رسیدن به سن بلوغ فاقد مسئولیت کیفری بودند و پس از آن، مسئولیت کیفری کامل پیدا می کردند و در این مورد تفاوتی بین مجازات های تعزیری و غیر آن ها وجود نداشت. گونه دیگر آن است که مسئولیت کیفری به تدریج کامل می شود. به این ترتیب که تا یک سن مشخص، فرد مطلقاً فاقد مسئولیت کیفری است و هیچ گونه واکنش کیفری در مقابل جرم ارتکابی وی نشان داده نمی شود. سپس وارد دوران مسئولیت کیفری تخفیف یافته می شود. به این معنا که در مقابل جرایم ارتکابی توسط وی، واکنش کیفری خفیف تری در مقایسه با بزرگسالان مرتکب جرم مشابه نشان داده می شود. با گذار از این مرحله نیز فرد وارد دوران مسئولیت کیفری کامل می شود، یعنی بزرگسال تلقی شده و واکنش کیفری نسبت به وی نیز همانند یک بزرگسال خواهد بود.۱ نظام تدریجی، از این حیث که مسئولیت کیفری در آن هنگام با افزایش قوه ادراک فرد تکامل می یابد، عادلانه تر است.۱ ۱٫ شکل دیگر مسئولیت کیفری تدریجی آن است که فرد تا سنی مشخص، فاقد هر گونه مسئولیت کیفری است. سپس وارد دوره ای می شود که اصل بر عدم مسئولیت کیفری وی است (این اصل، اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال یا doli incapax نامیده می شود) و در نتیجه دادستان است که در هر مورد باید ثابت کند که مرتکب، ارکان مسئولیت کیفری را در جرم ارتکابی دارا بوده است. مقام تعقیب باید با ارائه شواهد و مدارکی، از قبیل سابقه کودک و شیوه ارتکاب جرم، ثابت کند که او عمل ارتکابی خود و عواقب آن را درک می کرده و با این وجود اقدام به ارتکاب جرم کرده است. سومین دوره ی سنی نیز آن است که فرد، مسئولیت کیفری کامل دارد اما در معرض ضمانت اجراهایی متفاوت از افراد بزرگسال قرار دارد. بررسی حداقل سن مسئولیت کیفری در سال ۲۰۰۹ نشان می دهد که در آن سال، تعداد ۵۵ کشور «اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال» را در نظام حقوقی خود داشته اند که به عنوان نمونه می توان به استرالیا اشاره کرد. در تمامی حوزه های قضایی استرالیا، حداقل سن مسئولیت کیفری ده سال است. در فاصله بین سنین ۱۰ تا ۱۴ سال، اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال حاکم است. بعد از سن ۱۴ سالگی نیز تا سن ۱۷ تا ۱۸ سالگی (بر حسب حوزه قضایی) بزهکاران کم سن و سال ممکن است مسئولیت کیفری کامل داشته باشند اما ضمانت اجراهای کیفری متفاوتی، در مقایسه با بزرگسالان، در مورد آن ها اعمال می شود: Urbas, Gregor, The Age of Criminal Responsibility, Australian Institute of Criminology , paperwork no 181, 2000, p. 1. اما کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد از وجود این وضعیت ابراز نگرانی کرده و آن را باعث محکومیت اطفال در جرایم مهم دانسته است. وجود این قاعده باعث می شود که در جرایم کم اهمیت، از آنجا که مقام تعقیب انگیزه چندانی برای ارائه ادله علیه کودک یا نوجوان متهم ندارد، موارد چندانی از محکومیت کیفری اطفال مشاهده نشود. اما هنگامی که اتهام ارتکاب جرم سنگینی مطرح باشد، انگیزه مقام تعقیب برای ارائه دلیل علیه متهم نیز بیش تر می شود. در نتیجه، در کشورهایی که این اماره را در نظام حقوقی خود دارند، موارد اثبات خلاف این اماره در جرایم شدید، به نحو نامتناسبی بیش از جرایم خفیف است. همین امر باعث نگرانی مراجع بی طرف بین المللی همچون کمیته حقوق کودک، و درخواست از این کشورها برای لغو این اماره شده است. از کشورهایی که این اماره را دارند خواسته شده که آن را ملغی کنند و به جای آن، یک سن مشخص برای مسئولیت کیفری، که تا حد امکان بالا باشد، تعیین کنند. انگلستان از جمله کشورهایی است که اقدام به الغای این اماره کرده است. در کامن لای انگلستان، حداقل سن مسئولیت کیفری ۷ سال بود. در فاصله بین سنین ۷ تا ۱۴ سال، اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال حاکم بود. بعداً به موجب قانون مصوب پارلمان در نظام تدریجی، دو مفهوم حداقل سن مسئولیت کیفری۲ و سن بلوغ کیفری ۳ از یکدیگر تمایز می یابند. حداقل سن مسئولیت کیفری، حداقل سنی است که از نظر نظام عدالت کیفری، فرد این قابلیت را پیدا می کند که در دادگاه کیفری مورد محاکمه قرار گیرد. اما این به هیچ وجه بدان معنا نیست که از همین سن می توان با او مانند بزهکاران بزرگسال برخورد کرد. در مقابل، سن بلوغ کیفری آن سنی است که فرد با گذر از آن، مسئولیت کیفری کامل پیدا می کند و به مثابه یک بزرگسال، مجازات می شود (چیپریانی، ۲۰۰۹، ۱۳) تعیین سن بلوغ جنسی به عنوان مبنای سن مسئولیت کیفری، علاوه بر اینکه در جامعه حقوقی داخل کشور مخالفت های فراوانی را برانگیخته بود (نوبهار، ۱۶۱-۱۶۸ :۱۳۹۱ و رهامی، ۱۷۶-۱۸۱ :۱۳۸۱) زمینه ای را نیز برای انتقادات مراجع بین المللی ناظر بر رعایت حقوق کودکان فراهم کرده بود. به عنوان مثال می توان به بررسی های ادواری کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، به عنوان نهاد ناظر بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک، اشاره کرد. این کمیته در بررسی سال ۲۰۰۰ خود در مورد وضعیت حقوق کودکان در ایران، از (Children and Young Persons Act 1933) حداقل سن ابتدا در سال ۱۹۳۳ به ۸ سال و سپس در سال ۱۹۶۳ با تصویب قانونی دیگر (Children and Young Persons Act 1963) به ۱۰ سال افزایش پیدا کرد. در گام بعدی و در سال ۱۹۹۸ (به موجب قانون (Crime and Disorder Act 1998 این اماره نسخ شد و در حال حاضر سن مسئولیت کیفری در این کشور ۱۰ سال است و توصیه ها برای افزایش آن به ۱۲ یا ۱۴ سال، همانند بسیاری از کشورهای دیگر غربی، تاکنون توسط قانونگذار این کشور پذیرفته نشده است. برای اطلاعات تکمیلی در این زمینه به گزارش کمیسیون خانواده و رفاه اطفال، تقدیم شده به پارلمان بریتانیا در سال ۲۰۰۹ ، قابل دسترسی در نشانی اینترنتی زیر، مراجعه کنید: http://www.publications.parliament.uk/pa/jt200809/jtselect/jtrights/157/157we17.htm#note 180 برای ملاحظه سیر تحول قاعده مذکور در حقوق انگلستان و انتقادات وارد بر آن، نگاه کنید به : مهرا، نسرین، حق کودک بر خطاکاری: مروری بر مسئولیت کیفری نوجوانان بزهکار، در: عدالت کیفری اطفال و نوجوانان، نشر میزان، ۱۳۹۰، ص. ۲۴ . همچنین برای تبیین تغییرات ایجادشده در زمینه مسئولیت کیفری اطفال به موجب قانون جرم و بی نظمی ۱۹۹۸، نگاه کنید به: مهرا، نسرین، ترمیمی شدن عدالت کیفری کودکان و نوجوانان، در: عدالت کیفری اطفال و نوجوانان، نشر میزان، ۱۳۹۰، ص. ۱۴۴٫ ۱٫حسینی آهق، مریم؛ و مهرپور، حسین، رابطه بلوغ با مسئولیت کیفری، پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی، شماره ۶، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، ص. ۴۶٫ ۲٫ Minimum age of criminal responsibility ۳٫ Penal majority جمله از این موضوع که سن بلوغ ملاک تعریف کودک قرار گرفته، اظهار نگرانی کرده و آن را باعث تبعیض میان دختر و پسر در باب مسئولیت کیفری دانسته بود (اظهارنظر کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد در مورد گزارش ایران، ۲۰۰۰: پاراگراف ۲۲). در بررسی سال ۲۰۰۵ خود نیز مجدداً از این موضوع اظهار نگرانی کرده و خواستار آن شده بود که تعریف کودک، فارغ از تبعیض جنسیتی انجام شود و در پاراگراف ۷۲ گزارش خود، صریحاً از پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری در ایران اظهار نگرانی کرده بود.۱ نخستین گام برای تغییر این وضعیت در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال برداشته شد که در آن، نظام تدریجی مسئولیت کیفری اطفال، به این ترتیب پیش بینی شده بود: الف) تا ۹ سال، معاف از مسئولیت کیفری؛ ب) ۹ تا ۱۲ سال، پاسخ های تربیتی – اصلاحی؛ ج) ۱۲ تا ۱۵ سال پاسخ های تربیتی- تنبیهی؛ د) ۱۵ تا ۱۸ سال پاسخ های تنبیهی تخفیف یافته (سوادکوهی فر، ۱۳۸۸: ۲۵۲). با مطرح شدن لایحه مجازات اسلامی، این مقررات با پاره ای تغییرات در این لایحه منعکس شد و در نهایت در قالب مواد ۸۸ تا ۹۵، فصل دهم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ را با عنوان «مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» تشکیل داد. در این قانون، تغییری در اماره قانونی سن بلوغ داده نشده و طبق ماده ۱۴۷، سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است. اما حداقل دو تغییر قابل توجه در این حوزه رخ داده است. نخست آنکه دو نظام متفاوت برای تعزیرات و سایر مجازات ها در نظر گرفته شده است و دیگر آنکه در حوزه جرایم تعزیری، بر اساس نوع جرم ارتکابی و گروه سنی مرتکبان، واکنش های متفاوتی در نظر گرفته شده است. در ادامه، در دو بند جداگانه به بررسی مسئولیت کیفری اطفال در جرایم تعزیری از یک سو و جرایم حدی و قصاصی از سوی دیگر می پردازیم. ۱٫ فقدان نظام مطلوب آماری مربوط به دادگستری اطفال، استفاده محدود از دادگاه های تخصصی اطفال و فقدان جایگزین های مناسب برای زندان برخی دیگر از موارد مربوط به دادگستری اطفال بودند که این کمیته در بررسی سال ۲۰۰۵ خود از آن ها ابزار نگرانی کرده بود: Committee on the Rights of the Child, Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child: Iran (Islamic Republic of), CRC/C/15/Add.254, 31 March 2005. ۲٫ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، تغییر قابل ذکری در مسئولیت ناشی از ارتکاب جرایم مستوجب دیه توسط اطفال به وجود نیاورده است. از این رو از طرح تفصیلی مطالب مربوط به آن در این نوشتار اجتناب می شود. توضیح آنکه به موجب بند بند «ب» ماده ۲۹۲، جنایات ارتکابی توسط اطفال، همانند گذشته، از مصادیق جنایات خطای محض محسوب می شوند و مسئولیت پرداخت دیه این جنایات نیز طبق مواد فصل چهارم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی (مواد ۴۶۲ به بعد) اصولاً بر عهده عاقله است. ۱٫۲٫جرایم تعزیری در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، مسئولیت کیفری اطفال، بدون آنکه تفاوتی از حیث جنسیت وجود داشته باشد، تابع نظام تدریجی شده و برای گروه های سنی مختلف اطفال، واکنش های متفاوتی در نظر گرفته شده است. ذیلاً هر یک از این گروه ها به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. ۱٫۱٫۲٫ گروه سنی ۹ تا ۱۲ سال ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر کرده است که اطفال ۹ تا ۱۵ ساله، در صورت ارتکاب جرایم تعزیری، موضوع یکی از تصمیمات مندرج در بندهای «الف» تا «ث» آن ماده قرار می گیرند. اما از آنجا که طبق تبصره ۱ همین ماده، تصمیمات مذکور در بندهای «ت» و «ث» فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است، تدابیر قابل اعمال در مورد گروه سنی ۹ تا ۱۲ سال، منحصر به موارد مذکور در بندهای «الف» تا «پ» این ماده است. از حیث ماهوی، واکنش هایی که قانونگذار در مورد این گروه سنی پیش بینی کرده است، جنبه ترمیمی – تربیتی دارند (جمشیدی، ۷۳ :۱۳۸۲). از لحاظ فنی نیز مفهوم این ماده آن است که کودکی که کم تر از ۹ سال سن دارد، نمی تواند موضوع هیچ گونه تصمیمی در نظام عدالت کیفری، حتی تصمیمات اصلاحی و مراقبتی، قرار گیرد. به بیان دیگر، این اطفال قابل محاکمه کیفری نیستند.۱ از این حیث، موضع قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ متفاوت از ۱٫ در این جا می توان این سئوال را مطرح کرد که بر اساس نظر پذیرفته شده توسط مقنن ایرانی، کودک به دلیل فقدان عنصر معنوی نمی تواند مرتکب جرم شود یا اینکه مرتکب جرم می شود اما به دلیل فقدان مسئولیت کیفری، مجازات نمی شود؟ در ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر گردیده است که « افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند.» این بدان معنا است که از نظر قانونگذار، اطفال می توانند عنصر معنوی لازم برای جرم را داشته باشند و مرتکب جرم شوند اما به دلیل عدم توانایی تشخیص حسن و قبح و یا فقدان توانایی در کنترل رفتارهای خود، قابل مجازات نیستند. همین معنا، با بیانی دیگر در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی سابق نیز ذکر شده بود. اما به نظر نگارنده، این دیدگاه اگرچه با قانون مجازات اسلامی سابق منطبق بود، اما با ضوابط مقرر در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ سازگاری چندانی ندارد. در قانون مجازات اسلامی سابق، اگرچه اطفال قابل مجازات نبودند اما در هر سنی این امکان وجود داشت که قاضی واکنش دیگری (مانند اعزام به کانون اصلاح و تربیت) برای آن ها در نظر گیرد اما در قانون مجازات اسلامی ۹۲ که اطفال به گروه های سنی مختلف طبقه بندی شده اند و در مورد گروه سنی زیر نه سال (اعم از دختر یا پسر) هیچ گونه واکنشی قابل اعمال نیست، آیا نمی توان ادعا کرد که مبنای واقعی این امر آن است که این گروه سنی از عنصر معنوی لازم برای ارتکاب جرم بی بهره هستند و صرفاً بعد از گذر از این سن است که بنا به فرض قانونگذار، قانون مجازات اسلامی سابق است زیرا طبق ماده ۴۹ آن قانون، اطفال مبرا از مسئولیت کیفری بودند اما تربیت آن ها «با نظر دادگاه» بر عهده سرپرست اطفال و «عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال» بود. به این ترتیب در قانون سابق هیچ گونه حداقل سنی برای حضور در دادگاه کیفری در نظر گرفته نشده بود. علاوه بر این، امکان تنبیه بدنی اطفال بزهکار نیز، بدون در نظر گرفتن میزان سن آن ها، پیش بینی شده بود. مطابق تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون مذکور هر گاه برای تربیت طفل، تنبیه بدنی وی ضرورت پیدا می کرد، این امکان برای دادگاه پیش بینی شده بود. اما در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ برای اطفال کم تر از سن ۹ سال، هیچ گونه واکنشی، حتی اصلاحی و تربیتی پیش بینی نشده و این بدان معنا است که این اطفال قابل محاکمه کیفری نیستند. طبعاً جواز قانونی تنبیه بدنی آن ها نیز منتفی گردیده است. ۲٫۱٫۲ گروه سنی ۱۲ تا ۱۵ سال در مورد گروه سنی ۱۲ تا ۱۵ سال، قانونگذار سختگیری بیشتری نشان داده و این امکان را فراهم کرده است که علاوه بر واکنش های اصلاحی مورد اشاره در بند قبل، برخی تدابیر تأدیبی – تنبیهی نیز در مورد آن ها اعمال شود. طبق تبصره ۱ ماده ۸۸، کودک یا نوجوان ۱۲ تا ۱۵ ساله ای که مرتکب جرم تعزیری شود، ممکن است علاوه بر تدابیر مذکور در بند قبل، مشمول واکنش پیش بینی شده در بندهای «ت» و «ث» این ماده نیز قرار گیرند. به ویژه واکنش مذکور در بند «ث» که عبارت از نگهداری درکانون اصلاح و تربیت به مدت سه ماه تا یک سال است، دارای جنبه تنبیهی قوی است. قسمت ذیل این تبصره، سختگیری نسبت به این گروه سنی را بیش تر کرده و مقرر نموده که اگر این اطفال و نوجوانان مرتکب جرم تعزیری درجه ۱ تا ۵ شوند، الزاماً باید برای مدت ۳ ماه تا ۱ سال به کانون اصلاح و تربیت اعزام شوند و قاضی نمی تواند برای آن ها واکنش دیگری، از قبیل تسلیم به اشخاص واجد صلاحیت یا اخطار و تذکر و اخذ تعهد به عدم تکرار جرم، در نظر بگیرد. قانونگذار در ماده ۸۸ از تعبیر «اطفال و نوجوانان» بین سنین ۹ تا ۱۵ سال استفاده کرده است. این در حالی است که تا پیش از تصویب نهایی این قانون و در لایحه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی، در این ماده صرفاً از لفظ «اطفال» استفاده شده بود. به این عنصر معنوی لازم را پیدا می کنند و در نتیجه این امکان نیز فراهم می شود که واکنش های تأمینی و تربیتی غیرکیفری برای آن ها در نظر گرفته شود؟ ترتیب، در لایحه پیشنهادی، ماده ۸۸ عملاً منصرف به پسران می شد زیرا دختری که بین سنین ۹ تا ۱۵ سال باشد، از اماره بلوغ مذکور در ماده ۱۴۷ گذر کرده و جزء اطفال محسوب نمی شود. اما ماده ۸۸ مصوب مجلس، با استفاده از تعبیر گسترده تر «اطفال و نوجوانان» شامل دختران و پسران، هر دو، می شود. با توجه به این مراتب، دختری که سن بلوغ را پشت سر گذاشته و طبق نظر مشهور فقهای امامیه، مسئولیت کیفری کامل پیدا کرده است، تا زمانی که به سن ۱۵ سال تمام نرسیده است، در صورت ارتکاب جرم تعزیری با واکنش تخفیف یافته ای مشابه همتایان مذکر خود مواجه می شود. این تغییر مهم، بخشی از ایرادات وارد بر قوانین سابق از حیث تبعیض بین دختران و پسران در باب مسئولیت کیفری را برطرف ساخته است. ۳٫۱٫۲٫گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال پس از گذر از سن ۱۵ سال، تا رسیدن به سن ۱۸ سال، دختران و پسرانی که مرتکب جرم تعزیری شوند، مشمول ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ هستند. در این ماده مقرر شده است که مجرمان این رده سنی، بسته به نوع جرم، به یکی از مجازات های مذکور در آن ماده محکوم می شوند که شدیدترین آن ها پنج سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و خفیف ترین آن ها نیز پرداخت جزای نقدی است. این گروه سنی، یعنی نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال، افرادی هستند که در برزخ حاصل از تفاوت تعریف کودک در قوانین داخلی و اسناد بین المللی قرار دارند. از منظر اسناد بین المللی، که مهم ترین آن ها در زمینه مورد بحث نوشتار حاضر کنوانسیون حقوق کودک می باشد، کودک کسی است که سن وی کمتر از هجده سال است. ۱ اما از نظر قوانین داخلی ایران، بالاترین سنی که می توان یک فرد را کودک نامید، پانزده سال تمام قمری (چهارده سال و هفت ماه شمسی) است که آن هم مختص اطفال ذکور است. در قانون سابق مجازات اسلامی، مقررات خاصی برای این گروه سنی (۱۵ تا ۱۸ سال) وجود نداشت و این افراد، مسئولیت کیفری کامل داشتند. اما قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ضمانت اجراهای خاصی را برای این گروه سنی پیش بینی کرده و آن ها را تابع نظامی متفاوت از بزرگسالان (افراد بالای سن هجده سال) قرار داده است. اگرچه قانونگذار سن مسئولیت کیفری را صراحتاً افزایش نداده اما با پیش بینی نظام تدریجی مسئولیت کیفری، دامنه ۱٫ ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک: از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر سن ۱۸ سال است مگر این که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود. حمایت های اصلاحی و تربیتی خود را توسعه داده و این حمایت ها را تا حد شمول بر افراد کمتر از سن هجده سال، که با هیچ قرائتی از منابع فقهی نمی توان آن ها را کودک نامید، گسترده ساخته است. دقت در شیوه ی برابرگزینی مجازات های تعزیری برای افراد بین سنین ۱۵ تا ۱۸ سال در ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، این واقعیت را بهتر نشان می دهد. به عنوان مثال در بند «الف» ماده ۸۹ مقرر شده است که نوجوان مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا سه، به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به مدت دو تا پنج سال محکوم شود. به این ترتیب نگهداری در کانون برای مدت ۲ تا ۵ سال، جایگزین تعزیرات درجه ۱ تا ۳ شده است. کمترین میزان حبس تعزیری درجه ۳، ده سال و بیشترین میزان حبس تعزیری درجه ۱ نیز حبس ابد است. در نتیجه قانونگذار برای گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال، نگهداری در کانون برای مدت ۲ تا ۵ سال را جایگزین حبس بیش از ۱۰ سال تا حبس ابد کرده است که این خود نشان دهنده روی گردانی مقنن از رویکرد مجازات گرا و سزادهنده و توجه او به ۱ رویکرد اصلاحی و بازپرورانه در مورد این گروه سنی دارد.۱ ۱٫ البته شیوه برابرگزینی مذکور در ماده ۸۹ خالی از ابهام نیست. به عنوان مثال قانونگذار در بند «الف» این ماده، نگهداری در کانون برای مدت دو تا پنج سال را جایگزین «تعزیرات» درجه ۱ تا ۳ کرده است. در تعزیرات درجه ۱ تا ۳، مجازات های دیگری غیر از حبس نیز پیش بینی شده است. جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا بیش از یک میلیارد ریال، از این قبیل است. اکنون این سئوال مطرح می شود که اگر فرد بین سن ۱۵ تا ۱۸ سال، مرتکب جرم تعزیری درجه یک شود که مجازات مقرر برای آن مثلاً جزای نقدی درجه ۳ (بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد وپنجاه میلیون ریال) باشد، باز هم دادگاه ملزم است که وی را به نگهداری در کانون برای مدت ۲ تا ۵ سال محکوم کند یا در صورتی که همین میزان جزای نقدی را مناسبتر به حال وی بداند، می تواند او را به جزای نقدی محکوم کند. پاسخ به این سئوال، دشوار است. ظاهر ماده ۸۹ این است که در این مورد قاضی حق انتخاب ندارد و صرفاً می تواند مرتکب را به نگهداری در کانون محکوم کند و امکان محکوم کردن وی به جزای نقدی را ندارد. اما توجه به مبنای تقنین این ماده، ما را به مسیر دیگری هدایت می کند. هدف قانونگذار در این ماده، تسامح نسبت به نوجوانان بزهکار بوده است و در این راستا، حبس های طولانی مدت درجه ۱ تا ۳ را برای آن ها تبدیل به نگهداری میان مدت (۲ تا ۵ سال) در کانون اصلاح و تربیت کرده است. اما در مواردی که مجازات جرم ارتکابی برای بزرگسالان، جزای نقدی درجه ۱ تا ۳ است، محکوم کردن نوجوانان مرتکب آن جرم به نگهداری در کانون، نه تنها مبتنی بر تسامح نیست بلکه به معنای سختگیری مضاعف است: بزرگسالی که آن جرم خاص را انجام دهد به جزای نقدی محکوم می شود اما نوجوان ۱۵ تا ۱۸ سال های که همان جرم را مرتکب شده است، الزاماً باید برای مدت دو تا پنج سال به کانون اصلاح و تربیت فرستاده شود. اگر چه ممکن است گفته شود که این امر برای اصلاح و تربیت این دسته از بزهکاران در کانون بوده است اما به نظر نگارنده، این برداشت با مقصود قانونگذار در این ماده سازگار نیست و ابهام موجود در ماده از این حیث را باید به عدم توجه قانونگذار منتسب کرد. بهتر آن بود که قانونگذار مقرر می کرد که در جرایمی که مجازات قانونی آن ها «حبس» تعزیری درجه ۱ تا ۳ است، نوجوان ۱۵ تا ۱۸ ساله مرتکب آن جرم به نگهداری در کانون برای مدت ۲ تا ۵ سال محکوم می شود و در جرایمی که مجازات ۲٫۲٫ جرایم حدی و قصاصی طبق قول مشهور فقهای امامیه، فردی که سن بلوغ را پشت سر گذاشته باشد، بالغ و دارای مسئولیت کیفری کامل است (مهرپور، ۱۴۶ :۱۳۹۲) و طبیعتاً در صورت ارتکاب جرم نیز مجازات وی همچون افراد بزرگسال است. اما قانونگذار سعی کرده است که در عین احترام به این قواعد شرعی، حتی الامکان با الزامات بین المللی حقوق کودک در این زمینه نیز همگام شود. قواعد اصلی نظام حقوقی حاکم بر ارتکاب جرایم مستوجب حد و قصاص توسط اشخاص زیر سن هجده سال، در تبصره ۲ ماده ۸۸ و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تبیین شده است. تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر کرده است که اگر فردی «نابالغ» که در گروه سنی ۱۲ تا ۱۵ سال قمری قرار دارد، مرتکب جرم مستوجب حد یا قصاص گردد، به یکی از اقدامات مذکور در بندهای «ت» یا «ث» ماده ۸۸ (که به ترتیب عبارت اند از «اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم» و «نگهداری در کانون اصلاح و تربیت برای مدت ۲ تا ۵ سال») محکوم خواهد شد. چنانچه نابالغ مرتکب این جرایم، کمتر از دوازده سال سن داشته باشد، مطابق قسمت ذیل این تبصره، به یکی از اقدامات مذکور در بندهای «الف» تا «پ» ماده ۸۸ (که ماهیت اصلاحی، تأدیبی و مراقبتی دارند) محکوم خواهد شد. در مورد این تبصره، چند نکته قابل توجه است: نخست آنکه بر خلاف تعزیرات که در مورد گروه سنی کم تر از نه سال، امکان اعمال هیچ واکنشی در قانون پیش بینی نشده است، در مورد جرایم مستوجب حد و قصاص، حداقل از حیث نظری، این امکان وجود دارد که قاضی یکی از واکنش های مذکور در بندهای «الف» تا «پ» ماده ۸۸ را در مورد آن ها اعمال کند. این برداشت مستند به ذیل تبصره ۲ ماده ۸۸ است. توضیح آنکه صدر این تبصره مقرر می دارد که نابالغ مرتکب جرم حدی یا مستوجب قصاص در صورتی که بین ۱۲ تا ۱۵ سال داشته باشد، به واکنش های مندرج در بندهای «ت» و «ث» محکوم می شود و «در غیر این صورت» به واکنش های مذکور در بندهای «الف» تا «پ». منظور از عبارت «در غیر این صورت» اشاره به فرضی است که نابالغ مرتکب جرم، کم تر از دوازده سال سن داشته باشد، بدون آنکه حداقل سنی قانونی آن ها «جزای نقدی» تعزیری درجه ۱ تا ۳ است، قاضی در انتخاب مجازات برای نوجوان مرتکب آن جرم حق انتخاب دارد: می تواند وی را به همان میزان جزای نقدی محکوم کند یا اینکه در صورت صلاحدید، او را به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم کند. سایر بندهای ماده ۸۹ نیز به همین ترتیب قابل اصلاح بودند. برای این نوع واکنش ها در نظر گرفته شده باشد. به این ترتیب، کودکی که به سن نه سال نرسیده است، در صورت ارتکاب جرایم تعزیری، مطلقاً موضوع واکنش دستگاه عدالت کیفری قرار نمی گیرد و حتی تدابیر اصلاحی و مراقبتی نیز در مورد وی پیش بینی نشده است. اما در صورت ارتکاب جرایم مستوجب حد یا قصاص توسط وی، امکان اعمال واکنش های تربیتی و مراقبتی مذکور در بندهای «الف» تا «پ» ماده ۸۸ در مورد وی وجود دارد. دوم آنکه قسمت صدر این تبصره صرفاً در مورد «پسران» اعمال می شود زیرا موضوع آن، نابالغی است که بین ۱۲ تا ۱۵ سال سن داشته باشد. از آنجا که طبق ماده ۱۴۷ همین قانون، دختری که بیش از ۹ سال سن داشته باشد، بالغ محسوب می شود، منظور از نابالغ ۱۲ تا ۱۵ ساله مذکور در این تبصره، صرفاً نابالغ مذکر (پسر) است. به این ترتیب بین دختران و پسران تفاوت وجود دارد: دختری که بیش از نه سال تمام قمری داشته باشد، در صورت ارتکاب جرم مستوجب حد یا قصاص، حسب مورد به حد یا قصاص محکوم می شود اما پسر تا زمانی که به سن پانزده سال تمام قمری نرسیده باشد، به جای حد یا قصاص، به یکی از تدابیر و واکنش های مراقبتی و تنبیهی مذکور در ماده ۸۸ محکوم می شود. سئوالی که در مورد تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مطرح می شود این است که آیا این تبصره را می توان گامی به جلو در تأمین حقوق کودکان در حوزه عدالت کیفری دانست یا خیر. به بیان دیگر، آیا این تبصره در مقایسه با مقررات مشابه خود در قانون مجازات اسلامی سابق، مطلوبیت بیشتری دارد و با اهداف علمی عدالت کیفری اطفال سازگارتر است؟ پاسخ به این سئوال مستلزم بررسی ماهوی نوع واکنش به این اطفال بزهکار در قانون سابق و قانون فعلی مجازات اسلامی است. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، پسران نابالغ مرتکب جرم حدی یا مستوجب قصاص، مشمول حکم عام مندرج در ماده ۴۹ بودند که به موجب آن، از مجازات معاف بودند و «تربیت آنان با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال» بود. به این ترتیب، دادگاه می توانست پسر نوجوان دارای سن کمتر از پانزده سال که مرتکب جرم حدی یا مستوجب قصاص شده بود را به خانواده اش بسپارد و یا برای مدتی به کانون اصلاح و تربیت اعزام کند. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز چنین فردی، بنا به صلاحدید قاضی و میزان سن وی، به نگهداری در کانون محکوم می شود و یا واکنش های خفیف تری مانند اخطار و تذکر توسط قاضی در مورد وی اعمال می شود. ۱ به این ترتیب و بر ۱٫ عجیب آنکه قانونگذار در مورد نوجوان ۱۲ تا ۱۵ ساله مرتکب جرم حدی یا مستوجب قصاص به قاضی حق انتخاب داده تا بنا به صلاحدید خود، او را به نگهداری در کانون محکوم کند یا به او اخطار و تذکر بدهد و تعهد عدم تکرار جرم از وی بگیرد. اما به موجب ذیل تبصره ۱ ماده ۸۸، همین نوجوان اگر مرتکب جرم تعزیری خلاف آنچه که ممکن است در نگاه نخست به نظر برسد، تبصره ۲ ماده ۸۸ تغییر چندانی در واکنش کیفری نسبت به اطفال مرتکب جرایم مستوجب حد یا قصاص ایجاد نکرده اسـت و قانون سابق مجازات اسلامی نیز تقریباً همین واکنش ها را در مورد چنین اطفال بزهکاری پیش بینی کرده بود. اما بر خلاف تبصره ۲ ماده ۸۸، ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تحولی جدی در واکنش کیفری نسبت به نوجوانان مرتکب جرایم مستوجب حد یا قصاص ایجاد کرده است. این ماده، سه وضعیت را به عنوان عوامل سقوط حد یا قصاص معرفی کرده و قاضی را مکلف کرده است که در این موارد، مرتکب را به جای حد یا قصاص، بر اساس گروه سنی وی، به یکی از مجازات های تعزیری مذکور در این فصل محکوم نماید. این سه وضعیت عبارت اند از: الف) عدم درک ماهیت جرم ارتکابی توسط مرتکب ب) عدم درک حرمت جرم ارتکابی توسط مرتکب ج) شبهه در رشد یا کمال عقل مرتکب به این ترتیب، دختر یا پسر زیر سن هجده سال (که در این مورد بر خلاف مواد ۸۸ و ۸۹، مشخص نشده است که ۱۸ سال تمام قمری ملاک است یا شمسی) که مرتکب جرم مستوجب حد یا قصاص شود و یکی از حالات فوق در مورد وی صادق باشد، «با توجه به سن وی» به «مجازات های پیش بینی شده در این فصل» محکوم می شود. در مورد حکم ایـن ماده دو نکته قابل توجه است: اولاً آیا مصالحی که باعث سقوط مجازات حدی یا قصاص شده اند، از این قوت و اعتبار برخوردار نیستند که بتوانند باعث سقوط مجازات تعزیری نیز بشوند؟ به عنوان مثال اگر فردی با سن کمتر از هجده سال را نمی توان به دلیل «شبهه در کمال عقل وی» به حد محکوم کرد، آیا منطقی است که بتوان وی را به تعزیر محکوم کرد. از سوی دیگر، مگر نه اینکه مجازات جرم وی منحصراً حد بوده است و اکنون به دلیل وجود شبهه ساقط شده است. جایگزین کردن این مجازات با تعزیر با چه منطقی صورت گرفته است؟ اساساً آیا می توان کسی را که در کمال عقل وی شبهه وجود دارد به تعزیر محکوم کرد؟ ثانیاً نوع واکنش در ماده ۹۱ مبهم مانده است. قانونگذار بعد از بیان سقوط حد یا قصاص، به صدور این حکم کلی بسنده کرده است که مرتکب «با توجه به سن وی» به «مجازات های پیش بینی شده در این فصل»، یعنی فصل دهم از بخش دوم کتاب اول قانون درجه ۱ تا ۵ شود، الزاماً باید به کانون اصلاح و تربیت فرستاده شود و هیچ واکنش خفیف تری در مورد وی جایز نیست. به این ترتیب سختگیری مقنن نسبت به این گروه سنی در تعزیرات درجه ۱ تا ۵ بیشتر از حدود و قصاص بوده است !!! حکمت این حکم بر نگارنده پوشیده است. مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محکوم می شود. اما منظور از این «مجازات ها» که قانونگذار موضوع را به آن ها احاله کرده است، کدام موارد است؟ اشاره قانونگذار به واکنش های مذکور در ماده ۸۸ است یا تبصره ۲ آن و یا ماده ۸۹؟ پاسخ به این سئوال آسان نیست. به ویژه آنکه قانونگذار با تصریح به اینکه در تعیین مجازات برای مرتکب باید «سن» وی نیز در نظر گرفته شود، به این ابهام افزوده است. توضیح آنکه در این فصل، سه دسته از واکنش ها برای اطفال مرتکب جرم در نظر گرفته شده است: نخست، اطفال بین سنین ۹ تا ۱۲ ساله مرتکب جرایم تعزیری که با واکنش های مذکور در بندهای «الف» تا «پ» ماده ۸۸ مواجه می شوند. دوم، اطفال بین سنین ۱۲ تا ۱۵ ساله مرتکب جرایم تعزیری یا مستوجب حد یا قصاص که با واکنش های مذکور در بندهای «ت» و «ث» ماده ۸۸ مواجه می شوند. سوم، اطفال بین سنین ۱۵ تا ۱۸ ساله مرتکب جرایم تعزیری که با مجازات های مذکور در ماده ۸۹ مواجه می شوند و این مجازات ها نیز بر اساس درجه ی جرم ارتکابی، دسته بندی شده اند. سئوال این است که وقتی قانونگذار در ماده ۹۱ به «مجازات های مذکور در این فصل» ارجاع می دهد، کدام یک از سه نوع تدابیر فوق را مد نظر دارد. در این خصوص دو نظر را می توان ارائه داد: نخست آنکه بر حسب اینکه مرتکب جرم حدی یا مستوجب قصاص (که به دلایل فوق، حد یا قصاص از وی ساقط شده است) چه سنی داشته باشد، یکی از انواع تدابیر فوق در مورد وی اعمال می شود. یعنی اگر در گروه سنی ۹ تا ۱۲ سال باشد، واکنش های مذکور در بندهای «الف» تا «پ» ماده ۸۸، اگر در گروه سنی ۱۲ تا ۱۵ سال باشد، واکنش های مذکور در بندهای «ت» یا «ث» ماده ۸۸ و اگر بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن داشته باشد، تدابیر موضوع ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی در مورد وی اعمال می شوند. تأکید قانونگذار در ماده ۹۱ مبنی بر اینکه واکنش باید متناسب با «سن» مرتکب باشد، این نظر را موجه جلوه می دهد. اما ایراد این قول آن است که قانونگذار در ماده ۹۱ صراحتاً از «مجازات» مرتکبان صحبت می کند در حالی که همین قانونگذار، آگاهانه و عامدانه، از به کار بردن تعبیر «مجازات» در مورد واکنش های مذکور در ماده ۸۸ خودداری کرده و از لفظ «تصمیمات» در مورد آن ها استفاده کرده است. به بیان دیگر، از نظر قانونگذار، تدابیر واکنشی مذکور در ماده ۸۸، مجازات به شمار نمی روند و از این رو ارجاع به «مجازات های مذکور در این فصل» در ماده ۹۱ را نمی توان معطوف به آن ها دانست. قانونگذار صرفاً در ماده ۸۹ از تعبیر «مجازات» استفاده کرده است و از این رو شاید بتوان گفت که ارجاع وی به مجازات در ماده ۹۱ نیز معطوف به واکنش های مذکور در ماده ۸۹ است. این تعبیر با منطق حقوقی نیز سازگارتر است زیرا تناسب بین مجازات ها را حفظ می کند: در یک درجه بندی کلی، در بالاترین درجه از شدت، مجازات های حد و قصاص، قرار دارند. پس از آن ها تعزیرات قرار می گیرد و در سطحی خفیف تر از تمامی این ها، اقدامات تأدیبی و اصلاحی اطفال و نوجوانان قرار می گیرند. به این ترتیب نظر مقنن این بوده که نوجوانی که به دلایل مذکور در ماده ۹۱ حد یا قصاص از وی ساقط شده است، با تخفیف و تسامح، با مجازات های تعزیری مواجه می شود. این مجازات ها نیز در ماده ۸۹ ذکر شده اند. پس می توان گفت که نوجوانی که حد یا قصاص از وی ساقط شده است، به مجازات های تعزیری مذکور در ماده ۸۹ محکوم می شود. اما متأسفانه این برداشت نیز مشکل را حل نمی کند و ابهامی که قانونگذار در ماده ۹۱ به وجود آورده است را مرتفع نمی سازد زیرا اولاً در ماده ۹۱ تصریح شده است که مرتکب «بر اساس سن وی» به یکی از مجازات های این فصل محکوم می شود اما ماده ۸۹ فقط یک گروه سنی (۱۵ تا ۱۸ سال) را در بر می گیرد و وضعیت سایر گروه های سنی که مرتکب جرم حدی یا مستوجب قصاص شده اند و این مجازات ها از آن ها ساقط شده است، مشخص نیست. ثانیاً در ماده ۸۹، مجازات های مختلفی بر اساس نوع جرم تعیین شده است (نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی و خدمات عمومی). اکنون مشخص نیست که اگر قاضی بخواهد بعد از اسقاط حد یا قصاص، مرتکب را به تعزیرات مذکور در ماده ۸۹ محکوم کند، کدام تعزیر را باید ملاک قرار دهد. آیا آزادی عمل مطلق دارد و می تواند هر یک از تعزیرات را که بخواهد، اعمال کند؟ به نظر نمی رسد که پاسخ مثبت به این سئوال، راه حل مطلوبی را فراروی ما قرار دهد زیرا در این صورت، آشفتگی بسیاری در رویه قضایی پدید خواهد آمد. از سوی دیگر، چگونه می توان پذیرفت که قانونگذار در تعزیرات به شرحی که پیش تر گفته شد، دقیقاً نوع واکنش کیفری در مورد اطفال را مشخص کرده باشد اما در حدود و قصاص، این گونه آزادی عمل مطلق به قاضی داده باشد؟ این موارد ابهاماتی است که از ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی ناشی شده اند و قانونگذار بدون توجه به آن ها، حکم کلی ماده ۹۱ را صادر کرده است. در واقع، تمرکز قانونگذار بر توجیه اسقاط حد یا قصاص در این ماده سبب شده است که از توجه کافی به مجازاتی که جایگزین حد یا قصاص خواهد شد عاجز شود و نتواند ترتیب صحیحی برای فرض جایگزین پیش بینی کند. نتیجه گیری باید تغییر قواعد مربوط به حداقل سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ را به فال نیک گرفت. از بین بردن تفاوت حداقل سن مسئولیت کیفری بین دختران و پسران در جرایم تعزیری و نیز توسعه اختیارات قضایی برای اسقاط مجازات های حد و قصاص در مورد مرتکبین زیر سن هجده سال از جمله گام هایی هستند که این قانون در راستای رسیدن به یک نظام مطلوب مسئولیت کیفری اطفال برداشته است. اما ایراداتی هم در پی تغییرات قانون مجازات اسلامی در این زمینه به وجود آمده اسـت که برطرف کردن آن ها ضروری است. نخست آنکه سن بلوغ کیفری، یعنی سنی که فرد مسئولیت کیفری کامل پیدا می کند، در حدود و قصاص کم تر از تعزیرات است زیرا در تعزیرات، تا پایان سن ۱۸سالگی مسئولیت کیفری فرد کامل نمی شود اما در حدود و قصاص، دختر بعد از سن ۹ سال و پسر بعد از ۱۵ سال تمام قمری، مسئولیت کیفری کامل پیدا می کند. این ناهماهنگی، محل ایراد است. حتی می توان ادعا کرد که فرض مطلوب، عکس این است. یعنی مناسب تر آن است که سن بلوغ کیفری در حدود و قصاص، بالاتر از جرایم تعزیری باشد. زیرا جرایم مستوجب حد و قصاص، در مقایسه با جرایم تعزیری، اصولاً مستلزم مجازات های شدیدتر و سختگیرانه تری هستند و تبعات شدیدتری برای فرد محکوم به دنبال دارند. از سوی دیگر، عملکرد سنجیده در اعمال واکنش کیفری ایجاب می کند که میزان شدت عمل در برابر جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان، همسو با افزایش سن و میزان ادراک و مسئولیت پذیری آن ها افزایش یابد. به تدریج که سن کودک افزایش می یابد، واکنش اجتماعی نسبت به وی نیز می تواند سختگیرانه تر گردد و در کنار جنبه تعلیمی و اصلاحی صرف، بعد سرزنش آمیز و ارعابی نیز به خود بگیرد. اما قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دقیقاً در جهت عکس این روند حرکت کرده است: در مجازات های تعزیری، که هم شدت و خشونت کم تری دارند و هم امکان تعدیل و «فردی سازی» آن ها با استفاده از سازوکارهایی چون تعویق صدور حکم، تخفیف مجازات و تعلیق جرایم مجازات وجود دارد، سن بلوغ کیفری را تا ۱۸ سال تمام شمسی بالا برده است؛ اما در مجازات های حدی و قصاصی که از حیث کارکردی، تقریباً خالی از جنبه اصلاحی هستند و از جنبه ماهوی نیز کوبنده تر و شدیدتر هستند، سن بلوغ کیفری را برابر با سن بلوغ جنسی (نه یا پانزده سال تمام قمری، بر حسب جنسیت مرتکب) قرار داده و با گذر از سن بلوغ جنسی، مسئولیت کیفری کامل را بر فرد مترتب کرده است. شاید نامطلوب بودن همین وضعیت باعث شده است که مقنن در پی یافتن تدبیری برای افزایش عملی سن بلوغ کیفری تا ۱۸ سال بر آید. برای این منظور، ماده ۹۲ قانون مجازات اسلامی تدوین شده و تقریباً به قاضی آزادی عمل کامل داده است تا با استناد به احراز موارد سه گانه مذکور در آن، حد یا قصاص را از مرتکب دارای سن کمتر از ۱۸ سال رفع کند. اگر این مقرره مورد استقبال قضات قرار گیرد و آن ها را به سمت عدم صدور حکم به قصاص یا حد در مورد افراد زیر سن ۱۸ سال سوق دهد، در آن صورت می توان گفت که بین «سن قانونی» و «سن قضایی» بلوغ کیفری، دوگانگی به وجود آمده است زیرا از نظر قانونگذار، سن بلوغ کیفری در حدود و قصاص همان سن بلوغ جنسی است اما از نظر رویه قضایی، سن بلوغ کیفری در این گونه جرایم نیز همچون تعزیرات، هجده سال تمام است. اما مناسب تر آن بود که قانونگذار برای رسیدن به هدف مورد نظر خود، یعنی فراهم آوردن امکان عدم اجرای حد و قصاص در مورد اشخاص کم تر از ۱۸ سال، از سازوکارهای سنجیده تری استفاده کند تا این گونه به ورطه ی نگرش موردی نیفتد. اگر بنا به مصالح عقلانی، این نتیجه حاصل شده است که نباید اشخاص زیر سن هجده سال را به حد یا قصاص محکوم کرد، آیا قانونگذار نباید این مصالح را صراحتاً به رسمیت شناخته و سن بلوغ کیفری در حدود و قصاص را نیز همچون تعزیرات، افزایش دهد؟ به ویژه آن که زمینه های فقهی این تغییر نیز چندان خارج از دسترس نیستند. از حیث همسویی با رهنمودهای بین المللی نیز می توان ادعا کرد که قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در موقعیت ممتازی نسبت به قوانین پیشین قرار دارد زیرا در بخش عمده ای از جرایم (که ذیل عنوان کلی جرایم تعزیری قرار می گیرند) در راستای رهنمودهای اسناد و مراجع بین المللی است. قرار دادن سن بلوغ کیفری در جرایم تعزیری در سطح هجده سال از یک سو، و پیش بینی نظام تدریجی مسئولیت کیفری برای اطفال از سوی دیگر، همسویی مطلوبی بین این قانون و رهنمودهای اسناد بین المللی مربوط به حقوق کودکان به وجود آورده و بخشی از انتقادات کمیته حقوق کودک سازمان ملل بر ضوابط حقوق کیفری اطفال در ایران را برطرف کرده است. وجه دیگر اهمیت تغییرات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در حوزه مسئولیت کیفری اطفال، که بسیار بنیادی تر و عمیق تر از وجوه قبلی است، ایجاد تغییرات در مبانی و ضوابطی است که تا پیش از این غیرقابل تغییر و بدون انعطاف تصور می شدند. شاید در گذشته ای نه چندان دور، تصور این که بتوان برای عدم اجرای مجازات های حدی و قصاصی، اختیار کامل به قاضی داد، یا مسئولیت کیفری پسران و دختران را در بخشی از جرایم (جرایم تعزیری) تابع نظامی یکسان قرار داد، دشوار به نظر می رسید. اما قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با ایجاد این تغییرات، این تصور را جامه عمل پوشاند که با استفاده از تدابیر سنجیده و بهره گیری از یافته های علمی، می توان چنین تحولاتی را نیز ایجاد کرد. این تحول می تواند، زمینه را برای ایجاد تغییرات ضروری، به نحوی سنجیده و در عین حال همسو با ضوابط فقهی در سایر حوزه های حقوق کیفری اطفال فراهم کند. منابع و ماخذ: الف. فارسی: ۱٫ جمشیدی، علیرضا (۱۳۸۲)، «گفتمان سیاست جنایی در لایحه قضایی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان»، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۴۵، صص ۱۰۲ – ۶۱٫ ۲٫ حسینی آهق، مریم و مهرپور، حسین (۱۳۸۹)، «رابطه بلوغ با مسئولیت کیفری»، پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی، شماره ۶، ص. ۴۶، صص ۴۵-۵۶٫ ۳٫ رهامی، محسن (۱۳۸۱)، «رشد جزایی»، مجله حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۵۸، صص ۱۶۷-۱۹۸٫ ۴٫ سوادکوهی فر، سام و کاظمی، سیدعلی (۱۳۸۸)، «مسئولیت کیفری تدریجی دختران»، مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان سابق)، شماره ۴۵، صص ۲۲۵-۲۶۸٫ ۵٫ فتحی، حجت االله (۱۳۸۸)، «مسئولیت کیفری اطفال با رویکردی به لایحه قانون مجازات اسلامی»، حقوق اسلامی، شماره ۲۱، صص ۸۱-۱۰۴٫ ۶٫ گیلیان، دوگلاس (۱۳۸۳)، «حق کودک بر خطاکاری: مسئولیت کیفری و صغیر بالغ»، ترجمه نسرین مهرا، آموزه های فقهی (الهیات و حقوق)، شماره ۱۳، صص ۱۸۷-۲۱۶٫ ۷٫ محمدی، قاسم (۱۳۸۳)، «رشد عقلانی و حقوق جنایی»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، شماره ۲۴، صص ۲۰۱-۲۳۲٫ ۸٫ مهرپور محمدآبادی، حسین (۱۳۹۲)، «مطالعه برخی نوآوری های قانونگذار در لایحه مجازات اسلامی در دست تصویب»، دایرهالمعارف علوم جنایی (مجموعه مقاله های تازه های علوم جنایی)، کتاب دوم، نشر میزان. ۹٫ مهرا، نسرین (۱۳۸۵)، «قوانین و مقررات کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار: حال و آینده»، مجله تخصصی الهیات و حقوق، شماره ۲۰، صص ۴۱-۶۰٫ ۱۰٫ ـــــــــــــ (۱۳۹۰)، ترمیمی شدن عدالت کیفری کودکان و نوجوانان، در: عدالت کیفری اطفال و نوجوانان، تهران: نشر میزان. ۱۱٫ ــــــــــــــ ، حق کودک بر خطاکاری: مروری بر مسئولیت کیفری نوجوانان بزهکار، در: عدالت کیفری اطفال و نوجوانان، تهران: نشر میزان. ۱۲٫ موسوی بجنوری، سید محمد؛ و جعفری دولابی، منا، «مقایسه حقوق کیفری اطفال ایران و فرانسه با کنوانسیون حقوق کودک»، نامه الهیات، شماره ۹، صص ۱۱۱-۱۳٫ نجفی ابرندآبادی، علیحسین (۱۳۹۲)، درباره سیاست جنایی افتراقی، دیباچه در: درآمدی بر سیاست جنایی، نوشته کریستین لازرژ، ترجمه علیحسین نجفی ابرندآبادی، چاپ چهارم، تهران: نشر میزان. ۱۴٫ ـــــــــــــ (۱۳۹۰)، از حق های کودکان تا حقوق کودکان، دیباچه در: آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران، نوشته سعید مدنی قهفرخی و امیرحمزه زینالی، تهران: نشر میزان. ۱۵٫ نوبهار، رحیم (۱۳۹۱)، «سن و مسئولیت کیفری: بازخوانی نظریه مشهور فقهای امامیه»، پژوهشنامه حقوق کیفری، شماره ۶، صص ۱۶۱-۱۸۶٫ ۱۶٫ نیازپور، امیرحسن (۱۳۹۱)، «گفتمان «پیمان حقوق کودک» در زمینه پیشگیری از بزهکاری»، پژوهشنامه حقوق کیفری، شماره ۶، صص ۱۸۷-۲۰۴٫ ۱۷٫ هاشمی، سیدحسین، «دختران، سن رشد و مسئولیت کیفری»، کتاب زنان، شماره ۲۳، صص .۲۴۷-۳۰۰ ب. خارجی: ۱٫ Cipriani, Don (2009), Children’s Rights and the Minimum Age of Criminal Responsibility: A Global Perspective, England: Ashgate Publishing Limited. ۲٫ Committee on the Rights of the Child (2000), Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child: Iran (Islamic Republic of), CRC/C/15/Add.123, 28 June. ۳٫ Committee on the Rights of the Child (2005), Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child: Iran (Islamic Republic of), CRC/C/15/Add.254, 31 March. ۴٫ Delmage, Enys (2013), “The Minimum Age of Criminal Responsibility: A Medico-Legal Perspective”, Youth Justice, SAGE Journals, vol. 13, No. 2, pp. 102-110. ۵٫ McDiarmid, Claire (2013), “An Age of Complexity: Children and Criminal Responsibility in Law”, Youth Justice, SAGE Journals, vol. 13, No. 2, pp. 145-160. ۶٫ Penal Reform International (2013), Justice for Children Briefing No.4: The minimum age of criminal responsibility. ۷٫ UN Committee on the Rights of the Child (CRC) (2007), CRC General Comment No. 10: Children’s Rights in Juvenile Justice, 25 April 2007, CRC/C/G/10. ۸٫ Urbas, Gregor (2000), “The Age of Criminal Responsibility”, Australian Institute of Criminology, paperwork no 181, 2000. دکتر مهدی صبوری پور استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی فاطمه علوی صدر کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۴/۴/۱۵ برگرفته از پژوهشنامه حقوق کیفری/سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۴