آن چه در این مقاله خواهید خواند: در این مقاله در ابتدا تخریب را در اصطلاح حقوقی و رویه قضایی تعریف می کند. از عرف به عنوان ضابطه تشخیص لطمه زدن در این جرم می گوید. همچنین اشاره ای به دو شرط تحقق این جرم می کند. در ادامه از عمدی بودن این جرم و چگونگی آن، از عنصر مادی این جرم و این که آیا فعل، عنصر مادی این جرم خواهد بود یا ترک فعل می گوید. شرایط موضوع مورد تعرض و تخریب و این که موضوع تخریب ناظر به چه نوع اموالی است را بیان می کند. در ادامه تخریب اموال دولتی و عمومی و تخریب اموال خصوصی را توضیح می دهد. در انتهای مقاله نیز به مسئولیت مدنی در این جرم اشاره می کند. در ادامه متن کامل مقاله را خواهید خواند. ابعاد کیفری و مدنی جرم تخریب تخریب به معنای ویران کردن و خراب کردن است و در اصطلاح حقوقی نیز، در موارد تباه کردن ابنیه و خراب کردن اموال، استعمال می‌شود. قانونگذار، جرم تخریب را تعریف نکرده، بلکه فقط به ذکر مصادیقی از آن بسنده کرده است. از طرف دیگر، قانونگذار، حرق و آتش زدن را که وسیله تباه کردن و از بین بردن مال است مترادف با تخریب به کار برده است. در رویه قضایی، تخریب عبارت است از لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزیی نسبت به مال یا شیء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در «قانون» به عبارت دیگر، تخریب عبارت است از ایراد صدمه عمدی که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود. اما باید دانست که در قانون، معیار و ضابطه‌ای برای میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده است. در نتیجه ضابطه تشخیص لطمه زدن، عرف است که بر اساس آن در هر مورد باید به «عرف» مراجعه کرد. مثلا لطمه زدن به یکی از دفاتر تجارتی و پاره کردن چند برگ از آن در نظر عرف تخریب شناخته می‌شود. نکته دیگری که باید مد نظر قرار داد، این است که علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن، ورود ضرر به مال دیگری نیز شرط تحقق جرم است، زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد. عمدی بودن جرم تخریب جرم تخریب از جمله جرایم عمدی است که مطلق ایراد ضرر از ناحیه مرتکب، در صورت حصول ضرر، برای مجرمیت فاعل صدمه کفایت می‌کند. به عبارت دیگر، نتیجه مجرمانه در جرم تخریب انجام‌یافته، مستتر است؛ اعم از اینکه فاعل صدمه در حین ارتکاب، خواهان نتیجه مجرمانه حاصله بوده باشد یا نباشد. فعل خارجی مثبت مرتکب جرم بدون تردید جرم تخریب مانند اغلب جرایم عمدی، ناشی از رفتار مجرمانه و فعل خارجی مثبت مرتکب جرم است که در قالب عمل فیزیکی از بین بردن یا لطمه زدن کلی یا جزیی به مال غیر ظاهر می‌شود. بنابراین ترک فعل هر چند موجب از بین رفتن یا ورود ضرر به مال متعلق به غیر شود، عنصر مادی تخریب محسوب نخواهد شد. به عنوان مثال، اگر مستاجر مغازه‌ای در فصل زمستان، برف بام مغازه را به موقع پارو نکند و در اثر آن به عین مستاجره خسارتی وارد شود، ترک فعل او عنصر مادی جرم تخریب محسوب نخواهد شد، هر چند از نظر مدنی ضامن خسارات وارده خواهد بود. موضوع مورد تعرض بی‌گمان آنچه از ناحیه مرتکب جرم، مورد تعدی و تجاوز قرار می‌گیرد، عبارت از هر چیز با ارزشی است که اختصاص آن به شخص حقیقی یا حقوقی ممکن باشد. اعم از اینکه آن شیء مال منقول باشد یا غیر منقول. به علاوه از نظر تعلق مال به غیر نیز بر حسب مورد موضوع تخریب ممکن است ناظر به تاسیسات و اموال نظامی یا عمومی و عام‌المنفعه یا اموال خصوصی اشخاص و یا اشیا و ابنیه و آثار ملی، مذهبی، تاریخی یا مربوط به میراث فرهنگی باشد. تخریب اموال دولتی و عمومی یکی از نکاتی که ممکن است در این جرم اتفاق افتد بحث تخریب اموال دولتی است. قانونگذار در این موارد نگاه سخت‌گیرانه‌ای داشته است؛ یکی از مواردی که قانون در این زمینه جرم‌انگاری کرده ماده ۶۸۳ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ است که بر اساس این ماده قانونی هر نوع نهب، غارت، اتلاف اموال، اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد. علاوه بر آن قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ حمل، نگهداری، خرید و فروش، توزیع، ساخت و مونتاژ مواد محترقه را جرم محسوب کرده و از ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس برای مرتکبین این‌گونه جرایم در نظر گرفته است. از این نکته نیز نباید غافل شد که بر اساس ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و ماده ۴ آیین‌نامه قانون فوق مصوب ۱۳۹۱ هیات وزیران، لیست مواد محترقه مجاز اعلام شده است. بنابراین روشن است در غیر موارد مجاز مراجع قضـایی و انتظامی با توزیع‌کنندگان به ویژه واحدهای صنفی متخلف و استفاد‌‌ه‌کنندگان خطرساز قاطعانه برخورد و اقدام قانونی و قضایی را معمول خواهند داشت. باید دقت داشت که جدا از موارد بالا ممکن است فردی که موجب تخریب اموال عمومی می‌شود، اضافه بر تخریب، آسایش مردم را سلب کرده و باعث بر هم ریختن نظم عمومی نیز بشود. بنابراین در اینجا نیز قانونگذار به جرم‌انگاری این اقدام پرداخته و بر اساس ماده ۶۱۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ این گونه اقدام‌های غیرقانونی را جرم دانسته است. بنابراین مطابق این ماده قانونی هر کس با حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. تخریب اموال خصوصی چنانچه فرد علاوه بر تخریب اموال عمومی، اموال خصوصی را از بین ببرد بر اساس قانون مجازات خواهد شد. در این خصوص برابر اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال خق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. علاوه بر آن طبق اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. علاوه بر موارد فوق قانونگذار در قوانین جزایی نیز از جرم‌انگاری جرم تخریب غافل نمانده و در مواد مختلفی به مبارزه با این اقدامات پرداخته است چرا که بر اساس ماده ۶۷۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هر کس اشیای منقول متعلق به دیگری را به آتش بزند به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. همچنین بر اساس ماده ۶۷۷ این قانون هر کس عمدا اشیای منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو، کلا یا بعضا تلف کند و از کار اندازد، به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. کما اینکه مطابق قواعد مسئولت مدنی، هرکس بدون مجوز قانونی به عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. طرح مسئولیت مدنی موضوع دیگر، بحث مسئولیت مدنی است که بر اساس آن، شخص به غیر از مجازات مقرر در قوانین باید از عهده جبران خسارت پیش‌آمده نیز برآید چرا که به موجب قانون مدنی و قواعد عام مسئولیت؛ اتلاف و تسبیب از زمره موجبات ضمان و مسئولیت قهری هستند. از سوی دیگر هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کرده باشد، ضامن نقص قیمت آن مال است. برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۱/۱۷)