نشر و اشاعه یعنی پراکندن و منتشر کردن و اکاذیب که جمع کذب است عبارت است از خبر دروغ؛ مطبوعات نیز طبق ماده یک قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴؛ عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری و ورزشی منتشر می‌شوند. تبصره ۳ الحاقی در تاریخ ۷۹/۱/۳۰ مقرر می‌دارد تمامی نشریات الکترونیکی مشمول این قانون است. بر اساس آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن در ۱۳۸۱/۶/۱۷ در تبصره ۱ ماده ۱؛ نشریه الکترونیکی نشریه‌ای است که در محیط دیجیتال با همان صورت، شرایط و ضوابط یک نشریه چاپی و طی فرآیند فعالیت مرسوم روزنامه‌نگاری و تحریریه‌ای تولید و به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف معینی در یک یا چند زمینه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تولید و منتشر می‌شود. نشر اکاذیب در مطبوعات یکی از شایع‌ترین جرایم مطبوعاتی است زیرا از جمله مؤثرترین وسایل مکتوب نشر اکاذیب می‌تواند مطبوعات باشد. از طرفی با توجه به گسترش و فراگیر شدن رسانه‌ها بخصوص رسانه‌های مجازی و اینترنتی؛ اخبار با سرعت فوق‌العاده زیادی انتشار یافته و در این میان اشخاصی به عمد و با قصد قبلی و سوءنیت خاص مبادرت به انتشار اخبار خلاف حقیقت و کذبی می‌کنند که برخی مواقع موجب ورود ضرر یا تشویش اذهان عمومی را فراهم می‌کند. لذا شناخت ارکان متشکله جرم نشر اکاذیب در فضای مطبوعاتی اعم از مطبوعات چاپی و نشریات الکترونیک از اهمیت و ضرورت برخوردار است، البته انتشار خبر دروغ به ضرورت دین نیز عملی حرام بوده و طبق آیات متعد قرآن کریم از جمله آیه ۱۹ سوره نور و روایات منقول از امامان و معصومین (ع) ؛ شایعه سازان و شایعه پراکنان مستحق عذابی دردناک هستند. نشر اکاذیب مطبوعاتی عبارت است از انتشار و اشاعه اخبار دروغ به قصد تشویش اذهان عمومی و نسبت‌های خلاف واقع و به دور از حقیقت دادن به قصد اضرار به غیر یا مقام‌های رسمی در فضای مطبوعاتی. جرم نشر اکاذیب دارای چهره دوگانه‌ای بوده و به دو شکل ممکن است صورت گیرد. نخست- اظهار اکاذیب: در این نوع اشاعه اکاذیب؛ مطالب کذب و دروغ و خلاف واقع به شخص خاصی نسبت داده نمی‌شود بلکه مرتکب، اظهاراتی را که می‌داند واقعیت نداشته و عالم به دروغ بودن آنهاست منتشر می‌کند. این اظهارات در عرف جامعه «شایعه» نامیده می‌شود. شایعه عبارتست از خبر بی‌پایه و اساس و دروغینی که بدون توجه به راستی و درستی آن دهان به دهان می‌چرخد. این نوع از نشر اکاذیب از جمله جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی جامعه است زیرا باعث تشویش اذهان عمومی و هراس مردم شده و دادستان به عنوان مدعی‌العموم و به نمایندگی از سوی جامعه عهده‌دار تعقیب و پیگیری موضوع است. مانند شایعه مسمومیت آب آشامیدنی فلان شهر یا انتشار خبر دروغ شورش و انقلاب در فلان استان کشور. دوم- انتساب عمل خلاف واقع به دیگری: نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به غیر، دومین طریق انتشار اکاذیب در فضای مطبوعاتی است. موضوع این بخش از جرم نشر اکاذیب؛ هتک حرمت و حیثیت معنوی اشخاص است. یعنی مرتکب سعی می‌کند با گفتار و کلمات مکتوب بدون زور و اجبار مادی از طریق انتساب مطالب ناروا و غیر واقع حیثیت و آبروی طرف جرم لکه دار شود. مانند؛ انتشار خبر کذبی که فلان استاندار دارای فساد مالی و اخلاقی است یا فلان تاجر معروف در بازار ورشکست شده است تا سایر تجار با وی معامله و همکاری نداشته باشند. نقطه مشترک هر دو طریق ارتکاب جرم اشاعه اکاذیب مطبوعاتی آن است که مطالب عنوان شده کاذب و به دور از واقعیت باشد. به عبارتی نشر اکاذیب اختصاص به آن چنان مطالب و مسائلی دارد که در آن احتمال صدق و کذب وجود داشته باشد. بنابراین اظهار نظر عادی و انتقاد که بحث صدق و کذب در آنها منتفی است از شمول نشر اکاذیب خارج است. در قانون مطبوعات جرمی تحت عنوان نشر اکاذیب پیش‌بینی نشده است؛ اما با توجه به «ذکر مطالب مشتمل بر خلاف واقع» در ماده ۲۳ و بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات ۱۳۶۴ مبنی بر «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران» قانونگذار جرم نشر اکاذیب مطبوعاتی را مد نظر داشته است. مستند قانونی این جرم ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات -مصوب است که مقرر می‌دارد «هرکس به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی با صراحت یا تلویحی نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.» در ماده قانونی فوق؛ قانونگذار «اظهار کردن» که عبارت از آشکار کردن و فاش کردن گفتار و بیان را به عنوان شرط وقوع جرم اعلام کرده و بدیهی است این اظهار کردن باید علنی به‌عمل آید. نشر اکاذیب به طور کلی جرمی مطلق است؛ و جرم مطلق جرمی است که به صرف ارتکاب عمل مجرمانه صرف نظر از نتیجه حاصله؛ جرم تلقی می‌شود. بنابراین ورود ضرر برای تحقق جرم الزامی نیست. نشر اکاذیب از جمله جرایم عمدی است و مرتکب باید دارای سوءنیت عام باشد؛ یعنی بداند و آگاه باشد که مطالب و مسائلی را که شایع و مطرح می‌کند خلاف واقع و دروغ است. از طرفی قصد اضرار به غیر؛ و قصد تشویش اذهان عمومی و مقامات رسمی سوءنیت خاص در این جرم محسوب می‌شود. پس اگر مرتکب قصد اضرار یا تشویش را نداشته یا ثابت کند گمان به حقیقت داشتن موضوع انتسابی را داشته است مشمول حکم این ماده نخواهد بود. از طرفی نسبت دهنده در صورت اثبات صحت موارد اسنادی؛ از اتهام وارده تبرئه می‌شود. مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی سال۹۲؛ جرم نشر اکاذیب از جمله جرایم قابل گذشت بوده و با رضایت و گذشت شاکی خصوصی پرونده مختومه می‌شود. سعید شکاری نمین وکیل پایه یک دادگستری برگرفته از روزنامه ایران (تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۱۲/۲۷)