آن چه در این مقاله خواهید خواند: در ابتدای مقاله به دو مسئله ای (یکی دستگیری سارق و دیگری پس گرفتن مال ربوده شده) که پس از سرقت مال مهم است اشاره می کند. در ادامه به تعریف و توضیح استرداد اموال مسروقه می پردازد و اشاره می کند که اگر عین مال موجود نباشد چه باید کرد. همچنین به اهمیت رد مال و به دو وظیفه ای که در سرقت به عهده دادگاه است اشاره می کند. و عنوان می کند اگر سارق مال مسروقه را بفروشد مرتکب چه نوع جرم دیگری شده است. در ادامه به مال خر و دسته بندی آن ها و جرم انگاری این عمل در قانون اشاره می کند. و همچنین به قانون مدنی که از فروشنده و خریدار مال دزدی تحت عنوان غاصب نام میبرد و ماده قانونی و اقدامات قانونی و مجازات آن ها در قانون مجازات اشاره می کند. در ادامه از حالتی می گوید که مال به هر دلیل از بین رفته باشد که باید به قانون مدنی و ماده مربوطه مراجعه کرد و باز همچنین به راه حل دو حالتی که سارق یا خریدار حاضر نمی شوند مال را پس دهند و یا مال به طور کلی از بین رفته باشد اشاره می کند. در انتهای مقاله نیز به سه نکته اساسی که از این مقاله می شود استخراج کرد اشاره کرده است. در ادامه متن کامل مقاله را خواهید خواند. وقتی دزد مال را میبرد دو مساله، مهم می‌شود، نخست دستگیری سارق و بعد از آن پس گرفتن مالی که برده است. در این میان کم نیستند افرادی که ازخیر مال خود می‌گذرند و فکر می‌کنند که از هرگز به چیزی که دست داده‌اند نخواهند رسید اما در کنار آنان افرادی حضور دارند که تا آخر می‌مانند تا مال خود را پس بگیرند. در قانون نیز راهکارهای متعددی وجود دارد تا مالباخته به حقش برسد و سارق برای اینکه دیگر سراغ این کار نرود، حسابی نقره داغ شود. برای اطلاع از این حق چند خطی مهمان ما باشید. تعریف استرداد یکی از موارد مهم در مباحث حقوقی در زمینه سرقت، «استرداد اموال مسروقه» است. در قوانین کشور ما تعریف جامعی در این باره وجود دارد و اینگونه تعریف می‌شود:«تسلیم مادی اموال کشف و اخذ و ضبط و اعاده شده از ناحیه مجرم به مالک یا قائم مقام قانونی در موارد مقرره در قانون است که به‌واسطه عمل مجرمانه بزهکار و برخلاف قانون از سلطه و تصرف و ید مالک خارج شده باشد.» به‌عبارتی استرداد، برگرداندن اموال به دست آمده از دزدی به صاحب اصلی آن است. این مورد در قانون مجازات مورد تاکید قانون‌گذار قرار گرفته است و براساس آن قاضی علاوه بر مجازات‌هایی که برای سارق درنظر می‌گیرد همه آنها را مجبور می‌کند که مال سرقت شده را به صاحب اصلی آن برگردانند. گاهی پیش می‌آید که به هر دلیل عین مال موجود نیست و برای همین است که قاضی حکم به برگرداندن اصل یا عین مال صادر می‌کند. اگر عین آن نیز موجود نباشد، رباینده باید قیمت آن را به صاحب مال پرداخت کند. چرا رد مال مهم است؟ رد مال در قوانین جزایی کشور ما بسیار مورد تاکید قرار دارد و حقوق‌دانان آن را نشانه احترام قانون‌گذار به مالکیت مشروع می‌دانند. به همین دلیل است که در موضوع سرقت و رد مال دو وظیفه بر عهده دادگاه سپرده شده است که باید به آن عمل کند: ۱- اخذ مال ۲- استرداد آن به مالباخته در این میان دادگاه با حکمی که صادر می‌کند مال مسروقه را از سارق می‌گیرد و آن را به مالباخته تحویل می‌دهد. البته باز هم تاکید می‌کنیم که این ماجرا مجازات اصلی سارق نیست و علاوه بر مجازات‌هایی است که دادگاه متناسب با جرمی که سارق انجام داده است برای وی در نظر می‌گیرد. این را نیز به خاطر داشته باشید که اگر سارق اقدام به فروش مال دزدی کند مرتکب دو جرم شده است، اول سرقت و دوم انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری است. وای به حال مال‌خر مال‌خر کسی است که مال دزدی را بخرد. این افراد به دو دسته تقسیم می‌شوند: ۱- مردمی که از روی بی‌خبری و به خاطر ارزان بودن کالا اقدام به خرید می‌کنند؛ ۲- مال‌خرهای حرفه‌ای این مورد نیز در قوانین کشور ما جرم‌انگاری شده است زیرا قانون‌گذار و متولیان امر قضا این باور را دارند اگر خریداری وجود نداشته باشد، سارق به دلیل اینکه نمی‌داند با مال دزدی چه کار می‌تواند انجام دهد در بسیاری از موارد دست به سرقت نمی‌زند. به این ترتیب جرم مال‌خری بسیار سنگین است. دسته اول مال‌خران آنهایی هستند که خود را زرنگ می‌دانند و تا کالایی با قیمت کم به پست‌شان می‌خورد آن را رد نمی‌کنند و فکر می‌کنند به قول معروف «بز خری» کرده‌اند غافل از اینکه هیچکس چوب حراج به مال خود نمی‌زند و آن را ارزان نمی‌فروشد. این افراد برای تنبیه باید مال را به صاحبش برگردانند و در نتیجه با از دست دادن پول خود جریمه می‌شوند. در قانون مدنی هر دوی خریدار و فروشنده مال دزدی غاصب به حساب می‌آیند. این مورد در ماده ۳۱۷ قانون مدنی مورد توجه قرار گرفته است. این ماده بیان می‌کند: «مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هریک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.» به عبارت دیگر صاحب مال می‌تواند در صورت صلاحدید مال خود را از هر یک از سارق یا مال‌خر مطالبه کند. البته برابر قانون مجازات نیز این فرد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. راهکاری برای زنده کردن مال تلف شده به هزار و یک دلیل ممکن است مال از بین برود، مثلا آن را به کسی بفروشند که در دسترس نباشد، حین سرقت آسیبی به مال برسد، حتی بعد از سرقت مراقب آن نباشد و مال خراب شود، یا مال دزدی طلا باشد آن را ذوب کرده باشند و به دلایلی از این دست مال به قولی تلف یا ناقص شده باشد. باز هم در این باره باید سراغ قانون مدنی برویم زیرا این قانون است که تکلیف این مساله را روشن کرده است. ماده ۳۱۵ قانون مدنی می‌گوید: «غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هرچند مستند به فعل او نباشد.» به عبارتی کسی که مال را سرقت کرده است ضامن خراب شدن یا از بین رفتن آن نیز هست حتی اگر در تلف یا خراب شدن آن عمدی نداشته باشد. بنابراین این افراد مجبور هستند مال را برگردانند، یا قیمت معادل آن را بدهند و در صورت ایجاد خرابی جبران خسارت کنند. وقتی سارق و مال‌خر پررویی کنند! حالا این سئوال پیش می‌آید که اگر سارق یا خریدار مال مسروقه را پس ندهند چطور می‌شود آنها را وادار به این کار کرد. برای پاسخ به این سئوال دو حالت وجود دارد: اول اینکه مال وجود دارد و در این جا کار بسیار راحت خواهد بود زیرا قاضی به نیروی انتظامی دستور می‌دهد تا مال را در هر جایی که قرار دارد به مالک برگرداند و اگر سارق زیر بار این کار نرود از زور برای این کار استفاده می‌شود. حالت دوم این است که مال از بین رفته باشد و همانطور که گفته شد محکوم، مثل یا قیمت آن را پرداخت کند. این مورد نیز با دستور دادگاه انجام می‌شود و اگر محکوم اموالی داشته باشد به نفع مالباخته و به اندازه مالی که از وی به سرقت رفته است، توقیف می‌شود و اگر مالی در کار نباشد، سارق زندانی خواهد شد تا مبلغ را پرداخت کند. سه نکته در میان همه مطالبی که مطرح شد گفتن سه نکته نیز خالی از لطف نیست: ۱- رد مال، مجازات اصلی نیست بلکه از تبعات و لوازم حکم است، بنابراین در بحث استرداد نیاز نیست مالباخته دادخواست تقدیم کند. ۲- در صورتی که مال مسروقه تلف شده، مثلی نباشد یا چنانچه مثلی باشد لکن مثل آن هم موجود نباشد ملاک تعیین قیمت مال مسروقه، قیمت روز بازار است. ۳- در فرضی که در مرحله اجرا مالی از محکوم‌علیه در دسترس نباشد و محکوم‌له درخواست بازداشت وی را کند، اتخاذ تصمیم در این خصوص با دادگاه صادرکننده حکم بدوی است. برگزفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار ۱۳۹۳/۴/۱۳)