آن چه در این مقاله خواهید خواند: در ابتدای مقاله تعلیق اجرای مجازات را تعریف و مواد قانونی مربوط به تعلیق مجازات را بیان می کند. همچنین عنوان می کند که تعلیق مختص چه نوع جرایمی است و گستره ی مجازات های قابل تعلیق را در مقایسه با مقررات تعویق صدور حکم بیان می کند. در ادامه از شرایط تعلیق اجرای مجازات می گوید. مدت تعلیق را بیان و اشاره ای هم به تفاوت و شباهت تعلیق در قانون قدیم و جدید می کند. انواع تعلیق را توضیح می دهد. همچنین شرایط عمومی تعویق را با توجه به ماده مربوطه که باید در مورد تعلیق ساده و مراقبتی نیز رعایت شود را بیان می کند. شرایط لغو قرار تعلیق را بیان و دادگاه صالح برای لغو قرار تعلیق را در قانون جدید و قدیم مقایسه کرده و اشاره ای هم به یک ابهام در قانون جدید در این رابطه می کند. در انتهای مقاله نیز اثر تعلیق اجرای مجازات را در حق مدعی خصوصی می گوید. و این سوال و تعارض را بیان می کند که در صورت عدم جبران ضرر و زیان آیا دیگر موجبی برای تعلیق اجرای مجازات پیش می آید؟ در ادامه متن کامل مقاله را خواهید خواند. تعلیق اجرای مجازات عبارت از این است که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در مورد محکوم‌علیه با شرایط خاصی معلق شود. بر این اساس، دادگاه صادرکننده حکم، اجرای مجازات مذکور در دادنامه را با توجه به شرایطی و برای مدتی معین و به منظور اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر می‌اندازد. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، قانونگذار مواد ۴۶ تا ۵۴ را به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده است. بر اساس ماده ۴۶ این قانون، «در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق کند. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق کند.» تعلیق مختص جرایم تعزیری است تعلیق، مشمول جرایم تعزیری است و جرایم مربوط به حدود و قصاص و با توجه به تبصره ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، تعزیرات شرعی، از شمول موارد تعلیق استثنا شده‌اند. مجازات‌های قابل تعلیق، مربوط به مجازات‌های درجه ۳ تا ۸ می شود که در مقایسه با مقررات تعویق صدور حکم که درجات ۶ تا ۸ را در بر می‌گرفت، گستره مجازات‌های قابل تعلیق بیشتر است. یکسان بودن شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم یکسان هستند بنابراین شرایط عمومی و اختصاصی تعلیق ساده و مراقبتی همانند تعویق صدور حکم است. مدت تعلیق با توجه به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، یک تا پنج سال است که در قانون مجازات سال ۱۳۷۰ این مدت ۲ تا ۵ سال بود. همانند قانون سابق، دادگاه می‌تواند تمام یا قسمتی از مجازات را مورد تعلیق قرار دهد. در قانون تعلیق مصوب سال ۱۳۴۶ و قانون سال ۱۳۶۱ چنین قیدی وجود نداشت؛ به این معنا که دادگاه نمی‌توانست قسمتی از مجازات را معلق کند. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، بر خلاف مقررات قوانین سابق، تعلیق اجرای مجازات پس از گذراندن یک‌سوم مجازات پذیرفته شده است. با توجه به قسمت اخیر ماده ۴۶ دادستان می‌تواند تعلیق اجرای بقیه مجازات را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا کند. محکوم‌علیه نیز می‌تواند پس از گذراندن مدت مزبور، تقاضای تعلیق اجرای بقیه مجازات را مطرح کند. در توضیح این مطلب باید گفت که صادرکننده حکم قطعی به شرح مذکور در ماده فوق می‌تواند دادگاه بدوی صادرکننده رأی باشد یا دادگاه تجدیدنظر؛ که پس از نقص رأی برائت رأسا مبادرت به انشای صدور حکم کرده است. انواع تعلیق تعلیق اجرای مجازات بر دو نوع است: قانون مجازات اسلامی، اجرای مجازات را به دو نوع ساده و مراقبتی تقسیم کرده است. بر اساس ماده ۴۸ این قانون، «تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.» ۱- تعلیق ساده در تعلیق ساده، متهم تعهد می‌کند که در مدت تعلیق جرمی انجام ندهد. به موجب ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی، «هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می شود.» ۲- تعلیق مراقبتی در تعلیق مراقبتی علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، محکوم باید دستورات دادگاه را نیز در مدت تعلیق انجام دهد. شرایط عمومی در تعلیق ساده و نیز تعلیق مراقبتی، شرایط عمومی تعویق به شرح بندهای چهارگانه ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی باید رعایت شود. بر اساس این ماده، «در جرایم موجب تعزیر درجه ۶ تا ۸ دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی، سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت ۶ ماه تا دو سال به تعویق اندازد: الف- وجود جهات تخفیف. ب- پیش‌بینی اصلاح مرتکب. پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران. ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر. شرایط لغو قرار تعلیق تعلیق اجرای مجازات منوط به عدم ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت در زمان تعلیق اجرای مجازات است. در نتیجه اگر محکوم مرتکب یکی از این جرایم شود، قرار تعلیق به موجب ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی لغو و دستور اجرای حکم معلق صادر می‌شود. بر اساس ماده ۵۴ این قانون، «هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود.» دادگاه صالح برای لغو قرار تعلیق در پاسخ به این پرسش که کدام دادگاه برای الغای قرار تعلیق صالح است، در قانون مجازات سال ۱۳۷۰ با توجه به ماده ۳۳، دادگاهی که حکم تعلیق اجرای مجازات سابق را صادر کرده بود یا دادگاه جانشین، صالح برای الغا بود. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در قسمتی از ماده ۵۴ آمده است: «پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می‌کند» با توجه به این قسمت از ماده دو حالت پیش می‌آید: الف. با توجه به ماده ۵۵ قانون جدید، دادگاهی که قرار تعلیق را صادر کرده است، پس از صدور قرار متوجه می‌شود که محکوم دارای سابقه محکومیت موثر یا محکومیت‌های قطعی دیگری بوده که در میان آنها محکومیت تعلیقی بوده است. در این صورت، قرار تعلیق را لغو می‌کند. ب. دادگاه دیگر پس از رسیدگی به اتهام دیگر متهم و قطعیت متوجه می‌شود که محکوم قبلا مرتکب یکی از جرایم مشمول حد، قصاص، تعزیر تا درجه هفت شده است. در اینجا قانونگذار برخلاف قانون سابق قایل به حدوث وضعیت جدیدی شده است. بدین ترتیب که این دادگاه که اصولا صادرکننده قرار تعلیق نبوده است، قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را صادر می‌کند و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. در واقع دادگاهی که قرار تعلیق را صادر نکرده است، آن را لغو می‌کند و حتی دستور اجرای حکم سابق را می‌دهد. ایجاد صلاحیت اضافی برای دادگاهی که اصولا در جریان قرار تعلیق نبوده، قابل انتقاد است. زیرا اصولا بهتر بود در تمام احوال دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اجرای مجازات مبادرت به لغو قرار کند، نه دادگاهی که در پرونده دیگری رأی قطعی صادر کرده است. در صورتی که دادستان یا قاضی اجرای احکام متوجه شود که محکوم دارای سابقه محکومیت موثر یا محکومیت‌های دیگری بوده، موظف است که لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست کند. در این صورت با عنایت به مطلبی که در فوق آمده است، این ابهام ایجاد می‌شود که کدام دادگاه صالح است؟ آیا دادگاهی که قرار تعلیق را صادر کرده یا دادگاهی که حکم به حد یا قصاص یا تعزیر به شرح مندرج در ماده ۵۴ داده است؟ چنین به نظر می‌رسد دادستان تقاضای لغو قرار را از دادگاهی خواهد خواست که قرار تعلیق مجازات را صادر کرده است. موثر نبودن تعلیق اجرای مجازات در حق مدعی خصوصی تعلیق اجرای مجازات با توجه به ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی، در حق مدعی خصوصی تاثیری ندارد. بر اساس این ماده، «تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا می‌شود.» بنابراین در صورتی که مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان داده باشد یا در مورد دیه، تقاضا کند، تعلیق اجرای مجازات در امر حقوقی اثری نداشته و دادگاه وفق مقررات نسبت به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.اما با توجه به اینکه شرایط تعلیق وفق ماده ۴۶ همان شرایط تعویق صدور حکم است و یکی از شرایط عمومی تعویق صدور حکم وفق بند پ ماده ۴۰ «جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران است»، این اشکال پیش می‌آید که در صورت عدم جبران ضرر و زیان یا برقراری جبران ضرر و زیان، دیگر موجبی برای تعلیق اجرای مجازات پیش نمی‌آید که مشمول ماده ۵۱ شود. برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۲/۱۳)