یکی از مباحث مهم در حوزه قاچاق مشروبات الکلی بحث تعلیق مجازات این جرم است، این موضوع در ماده ۴۷ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مساله‌ای که در کاهش و افزایش مجازات افراد مرتکب این بزه و زندانی شدن آنها اثر زیادی دارد. در ادامه به بحث و بررسی در خصوص این مواد و تبصره‌های قانونی می‌پردازیم. عناصر قانونی در ماده ۴۷ قانون مجازات آمده است: «صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف – جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز ، نفت و مخابرات؛ ب – جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسید پاشی؛ پ- قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشاء؛ ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان؛ ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض؛ ج- جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال. ماده ۷۰۳ قانون مجازات نیز می‌گوید: «وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و وارد‌کننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالا یاد شده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است. براساس تبصره ۳ این ماده «داد‌گاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید.» طرح دو پرسش می‌توانیم از نظر نگارشی، متن بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی را بررسی کنیم و با توجه به وجود ویرگول بعد از «روانگردان» به قواعد ناسخ و منسوخ بودن قوانین برگردیم که در این فرض باید مشخص کنیم کدام یک از مواد عام یا خاص یا هر دو یکی است. همچنین دنبال ضابطه برای کلمه «عمده»ی موجود در این ماده هستیم که در این صورت این سئوال پیش می‌آید که بیست لیتر ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی می‌تواند ملاک باشد؟ و قاچاق عمده به مشروبات الکلی هم بر می‌گردد؟ در ابتدا باید به این موضوع تاکید شود که «تعلیق مجازات جرم مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و…» در مورد عام و خاص بودن ماده ۴۷ و تبصره ۳ ماده ۷۰۳ هم به نظر هر دو حکم خاص‌اند و خاص لاحق، ناسخ خاص سابق است. فقط موضوع «عمده بودن» می‌ماند، شاید هم بشود گفت کلمه «عمده» زاید باشد چون عملاً قاچاق خرده صورت نمی‌گیرد. مقداری که قاچاق به حساب می‌آید حالا این پرسش پیش می‌آید که آیا وارد کردن سه شیشه مشروبات الکلی هم قاچاق محسوب می‌شود؟ به نظر برخی از کارشناسان قضایی قاچاق مواد، از یک مرز وارد کردن و از یک مرز دیگر خارج کردن است. به عبارتی نظر بعضی اساتید بر عدم نسخ است، زیرا در صورت تحقق نسخ، نسخ ضمنی باید رخ دهد و آن درصورتی است که موادی با تصویب قانون لاحق قابل جمع نیست در حالی که بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، قاچاق عمده مشروبات را بیان و تبصره ۳ ماده ۷۰۳، قاچاقی را که طبق نظر قاضی به حد عمده نرسیده باشد را در نظر گرفته است و هر دو را غیرقابل تعلیق می‌داند. به عبارت دیگر فقط قاچاق عمده مشروبات الکلی غیرقابل تعویق است. به هر حال اصل بر حکمت مقنن است و در موارد شک نیز باید به اصل عدم نسخ متوسل شد. البته در محاکم نیز رویه بر عدم نسخ است، اما استدلال‌ها متفاوت هستند. همچنین اگر تبصره ۳ ماده ۷۰۳ را منسوخ محسوب نکنیم و بگوییم قاچاق غیر‌عمده مشروبات الکلی غیرقابل تعلیق است، پس به طریق اولی، قاچاق عمده‌اش هم غیرقابل تعلیق خواهد بود و نیازی به ذکر ماده ۴۷ نبوده است مگر اینکه بگوییم قانونگذار می‌خواسته درمورد تعویق هم، قاچاق مشربات را مد نظر قرار دهد. به هر حال به نظر می‌رسد نسخ ضمنی به دلیل یکی نبودن مفاد موارد بیان شده و عدم مانع الجمع بودن جاری شود. نظرعده‌ای اساتید هم براین است که ماده ۷۰۳ خاص است یعنی فقط مشروبات الکلی را بیان می کند و ماده ۴۷ عام بود پس به این ترتیب نسخ نشده است. عده‌ای نیز قائل به جمع بین اینها در موارد تعلیق، تعویق و عدم نسخ هستند و هر دو را عام می‌دانند ولی به نظرشان کلمه «عمده» اضافه است. نظر مشورتی در این حوزه اما نظریه مشورتی در این مورد کمی با نظر‌های بالا متفاوت است و حتی شامل مشروبات الکلی هم می‌شود. در این نظر مشورتی پرسش شده است: «منظور از کلمه «عمده» در بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ چیست؟ (در مورد مواد مخدر مثلا بالای ۱۰۰ کیلو عمده) .» و «آیا قید عمده شامل مشروبات و سلاح و انسان که در بند ت ماده مذکور آمده است، می‌شد یا صرفا اختصاص به مواد مخدر دارد؟» در جواب این پرسش‌های در نظر مشورتی در تاریخ ۹۲/۵/۷ آمده است: «با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضابطه‌ای برای تشخیص و ملاک «قاچاق عمده» تعیین نکرده است، در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبیل میزان و نحوه بسته‌بندی و … مشخص می‌شود. با توجه به نحوه نگارش بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ قید «عمده» مشروبات الکلی، سلاح، مهمات و انسان را نیز در بر می‌گیرد.» با توجه به پاسخی که درج شده است به نظر می‌رسد باید به بند ت ماده ۴۷ توجه کنیم در صورتی که قاچاق عمده را به همه موارد تسری بدهیم (منصرف به همه جرایم) در این صورت با صدر ماده ۷۰۳ که وارد کردن مشروبات الکلی را قاچاق می‌داند، باید بررسی شود اما در صورتی قاچاق عمده صرفا منصرف به مورد مواد مخدر و روانگردان باشد یعنی مشروبات الکلی به صورت مطلق باشد در این صورت با کل ماده ۷۰۲ و ۷۰۳ قابل بررسی است و بند ت در مقام بیان قاچاق خواهد بود. همچنین اگر در مقام بیان جرایم شدید و خطرناک بربیاییم، جرایم ذکر شده در این ماده بر خلاف بندهای قبل و بعد از آن از یک جنس نیستند و صرفا در قاچاق بودن مشترک هستند علاوه بر آن آخر بند نیز قاچاق انسان را آورده است. از طرف دیگر تبصره ۳ ماده ۷۰۳ به مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ اشاره کرده‌است یعنی جرایم مربوط به مشروبات الکلی غیرقابل تعلیق هستند و چه مشروبات الکلی در ماده ۴۷ را مطلق بدانیم چه منصرف به قاچاق، تمام جرایم مربوط به مشروبات الکلی غیرقابل تعلیق می‌شوند. پس فرقی بین قاچاق مشروبات با سایر جرایم وجود ندارد و کلیه جرایم مربوط به مشروبات الکلی غیرقابل تعلیق هستند. حال این سئوال پیش می‌آید که اگر صرف وارد کردن قاچاق غیر قابل تعلیق باشد در این صورت چه نیازی به بند ت ماده ۴۷ در این زمینه بوده است؟ در پاسخ باید گفت که ۲ حالت قابل تصور است: ۱- یا ماده ۴۷ که قاچاق عمده را بیان کرده است صرفا برای تاکید است چه در صورتی که صرف ورود غیر قابل تعلیق است به طریق اولی قاچاق عمده‌اش هم غیرقابل تعلیق خواهد بود . ۲- یا اینکه ماده ۴۷ تبصره را محدود کرده است و صرفا قاچاق به صورتی عمده را غیرقابل تعلیق می‌داند، که این حالت منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا در این صورت خرید و فروش در ماده ۷۰۲ غیر قابل تعلیق و وارد کردن در غیرقاچاق عمده غیرقابل تعلیق خواهد بود. نتیجه بحث در قانون مجازات اسلامی جدید، قانونگذار قصد دارد تعزیرات را نیز اصلاح و اضافه کند و بخش کلیات قطعا شامل تعزیرات می‌شود و در صورت شک، تفسیر به نفع متهم خواهد شد. اگر برای کلمه «عمده» ملاک بیست لیتر را در نظر بگیریم و کمتر از آن را تعلیق کنیم این امر به عدالت نزدیکتر است. طاهره حسن زاده برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار ۱۳۹۳/۶/۱۱)