آن چه در این مقاله خواهید خواند: در این مقاله در ابتدا معانی اصطلاحی خیانت و امانت را بیان می کند. به جرم بودن خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی و نبود تعریف مشخصی در قانون مجازات اسلامی اشاره می کند. در ادامه مصادیق این جرم که در مواد قانونی موجود است و همچنین دیگر مواد قانونی مربوط به این جرم را ذکر می کند. و یک تعریف از این جرم با توجه به مواد ذکر شده ارائه می نماید. در ادامه عناصر تشکیل دهنده این جرم شامل عنصر قانونی، مادی، معنوی و مواد مربوط به آن ها را ذکر می کند. همچنین به توضیح اصطلاحاتی از جمله استعمال، اتلاف و… می پردازد. نویسنده در ادامه از شرایط تحقق خیانت در امانت و مجازات این جرم و تفاوت خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری می گوید. در انتهای مقاله نیز جرایم در حکم خیانت در امانت را بیان می کند و اصطلاح در «حکم را» توضیح می دهد. در ادامه متن کامل مقاله را خواهید خواند. یکی از جرایم مهمی که هم در آیات و روایات متعدد بر مذموم بودن آن تاکید شده و هم در قوانین تعزیراتی برای آن مجازاتهای خاصی در نظر گرفته شده است، جرم خیانت در امانت است. خیانت به معنای پیمانشکنی، نقض عهد، بیوفایی و رعایت نکردن امانتداری است و امانت در اصطلاح عبارت از مالی است که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد. خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی جرم بوده و برای مرتکبان آن مجازات تعیین شده و خسارت زیاندیده نیز باید جبران شود. جرم خیانت در امانت در قانون تعریف نشده است اما حقوقدانان با توجه به مصادیق مذکور در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ خیانت در امانت را به عمل عمدی و بر خلاف امانت امین به ضرر صاحب مال تعریف کردهاند. بر اساس ماده ۶۷۳ این قانون، «هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده است، سوء استفاده کند، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.» همچنین بر اساس ماده ۶۷۴ نیز «هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشتههایی از قبیل سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بیاجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» با توجه به این مواد، خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن توام با سوءنیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است. عناصر تشکیل دهنده جرم همانطور که گفته شد، عنصر قانونی جرم خیانت در امانت در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ذکر شده و برای مرتکبین آن نیز مجازات حبس در نظر گرفته شده است. عنصر مادی جرم خیانت در امانت نیز عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف یا مفقود کردن مال مورد امانت که میتواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد اما عمدتاً به صورت فعل است که در ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ آمده است. استعمال: به معنای استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است، برای مثال شخصی خودروی خود را به دوستش امانت میدهد تا در پارکینگ منزل خود از آن نگهداری کند، اما دوست وی از آن خودرو برای مسافرکشی استفاده میکند. تصاحب: یعنی شخص امینی به جای انجام وظیفهاش، مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است. اتلاف: تلف یا نابود کردن مال مورد امانت، یکی دیگر از گونههای خیانت در امانت است. مفقود کردن: امین بدون این که مال مورد امانت را تلف کند، موجب شود که دستیابی آن برای مالک غیر ممکن شود. برای این که جرم خیانت در امانت تحقق یابد، شرایطی لازم است: ۱- موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد. ۲- مال امانی باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به امینی سپرده شود. ۳- مال به یکی از طرق قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن، به امین سپرده شده باشد. ۴- بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف قانونی آن رابطه علیت برقرار باشد. اما سومین عنصر تشکیل دهنده این جرم که همان عنصر معنوی تشکیل جرم است عبارت از سوءنیت عام و سوءنیت خاص است. سوءنیت عام به معنای انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود کردن مال موضوع امانت و سوءنیت خاص به معنای قصد و اراده ورود ضرر به غیر است. بر این اساس، تعدی یا تفریط مال امانی همراه با سوءنیت موجب مسئولیت کیفری است. قانونگذار در ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، برای جلوگیری از فرار خائنین از مسئولیت به بهانه این که عقدی بین آنان و مالک یا متصرف مال منعقد نشده یا اینکه آن عقد، باطل بوده، خود را از محدوده عقود خارج کرده و سپرده شدن مال برای «هر کار با اجرت یا بی اجرت» را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته است. مجازات جرم خیانت در امانت مجازات مرتکب جرم خیانت در امانت بر اساس ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، حبس از ۶ ماه تا سه سال است همچنین قانونگذار در ماده ۶۷۳ قانون یاد شده، برای سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضا، یک تا سه سال حبس تعیین کرده است. تفاوت خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری جرم خیانت در امانت در زمره جرایم مقید است و رفتار مرتکب، منتهی به نتیجه خاصی میشود. بدین ترتیب ورود ضرر به مالک یا متصرف، بر اثر فعل مرتکب، لازمه تحقق خیانت در امانت است. در کلاهبرداری، نتیجه جرم، بردن مال غیر است، در حالی که انتفاع کلاهبردار یا فرد مورد نظر وی از آن نیز شرط است اما در جرم خیانت در امانت، فقط ورود ضرر به مالک یا متصرف شرط است، حتی اگر خود خائن از مال منتفع نشده باشد. در کلاهبرداری متهم با توسل به اقدامات متقلبانه، مال غیر را به دست میآورد، در صورتی که در جرم خیانت در امانت زیاندیده از جرم، با میل و رضای خود مال خود را در اختیار متهم میگذارد. تفاوت جرم خیانت در امانت با سرقت نیز این است که در سرقت مرتکب مال غیر را به طور مخفی میرباید. جرایم در حکم خیانت در امانت در قوانین و مقررات حقوقی اصولاً اصطلاح «در حکم» زمانی اطلاق می شود که دو موضوع از حیث ماهوی و ارکان با یکدیگر متفاوت باشند، ولی قانونگذار به دلیل مصالحی یکی را از نظر مقررات و احکام تابع دیگری قرار میدهد. جرم خیانت در امانت به آن دسته از اعمال اطلاق میشود که منطبق با قانون مجازات اسلامی است اما مواردی یافت میشود که به اعمالی، جرایم در حکم خیانت در امانت اطلاق شده است. جرایم در حکم خیانت در امانت عبارت است از «اعمال مجرمانهای که قانونگذار ارتکاب آنها را به موجب قوانین متفرقه (غیر از قانون مجازات اسلامی) از نظر مجازات مشمول کیفر خیانت در امانت قرار داده است.» این جرایم از حیث عناصر و ارکان جرم با خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی متفاوت است اما قانونگذار حکم و مجازات خیانت در امانت را بر آنها بار کرده است. مهمترین قوانینی که این اعمال در آنها ذکر شده، عبارت است از: ۱- خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت. ۲- خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک. ۳- خیانت در امانت در قانون تجارت. ۴- خیانت در امانت در قانون شرکتهای تعاونی. برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۴/۲۲)