آن چه در این مقاله خواهید خواند: در ابتدا از توجه فقه و قوانین جزایی به دفاع مشروع گفته. در ادامه نویسنده با ارائه آمار و گزاره هایی در مقام بیان این مطلب است که حق دفاع مشروع در جامعه ما ناشناخته مانده است و گزاره تاثیرگذارتر را بیان می کند. همچنین موارد و شرایطی را بیان می کند که ممکن است اقدام دفاعی از نوع دفاع مشروع تلقی نشود. نویسنده در ادامه از ضرورت و نیاز به بازنگری و به روز کردن شروط و شیوه بررسی مشروعیت دفاع در طول زمان و با تغییر شرایط زمان و مکان می گوید. و با آوردن مواردی در قالب مثال در پی این است که در بررسی ادعای مشروع باید چه چیزهایی را مد نظر قرار داد و چه چیزهایی را مد نظر قرار نداد. در انتهای مقاله باز از کاستی هایی که در زمینه دفاع مشروع وجود دارد می گوید. و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه می دهد. در ادامه متن کامل مقاله را خواهید خواند. موضوع دفاع مشروع جایگاه ویژه‌ای در فقه دارد. به همین خاطر نیز فقهای شیعه و اهل‌سنت مباحث دقیق و جزئی‌نگرانه در این باب به رشته تحریر درآورده‌اند. البته در قوانین جزایی کشور نیز توجه کافی به این موضوع شده است. بویژه در قانون مصوب سال ۱۳۹۲، اصلاحاتی به منظور رفع برخی نارسایی‌ها در این‌باره انجام گرفته است. بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد موضوع «دفاع مشروع» در جامعه ما همچنان امری مبهم و ناشناخته باقی مانده است. آمارها نشان می‌دهد صرف‌نظر از پرونده‌های ضرب و جرح، طی ۱۰ سال گذشته، بیش از ۲۰ هزار فقره قتل نیز در کشور رخ داده است. به طور طبیعی نیز تعدادی از متهمان این پرونده‌ها در بازجویی‌ها، علت ارتکاب قتل را دفاع مشروع برشمرده‌اند، اما به طور معمول فقط در تعداد اندکی از این پرونده‌ها، ادعای دفاع مشروع موردقبول قضات قرار گرفته و می‌گیرد. البته در این پرونده‌های انگشت‌شمار هم با وجود پذیرش ادعای دفاع مشروع، متهم بعد از تحمل چندین سال زندان و بلاتکلیفی و کابوس اعدام، عاقبت به حبس‌های طولانی و پرداخت دیه محکوم شده است زیرا دادگاه اقدام او را از نوع «افراط در دفاع مشروع» شناخته‌است. به بیان دیگر گنجاندن مواد مربوط به دفاع مشروع و به رسمیت شناختن این حق، منجر به برائت کسی نشده‌است. پس نتیجه‌ای که می‌توان گرفت، این است که به طور منطقی باید یکی از دو گزاره زیر درست و مطابق با واقع باشد: الف – طی ۱۰ سال گذشته، یا موارد دفاع مشروع در جامعه ما بسیار انگشت‌شمار بوده است و تازه در این موارد انگشت‌شمار هم، مجرم یا به دلیل خشم و عصبانیت لحظه‌ای یا جهل نسبت به قوانین، مرتکب افراط در دفاع مشروع شده است. ب- یا اینکه موارد واقعی دفاع مشروع بیشتر از این تعداد انگشت‌شمار بوده اما متهمان و وکلای آنان نتوانسته‌اند با ارائه مدارک و مستندات کافی، قضات رسیدگی‌کننده به پرونده را مجاب کرده و حکم برائت بگیرند. روشن است که هرکدام از این دو گزاره صادق باشد، فقط یک حکم از آن می‌توان استخراج کرد: حق قانونی «دفاع مشروع» در جامعه ما ناشناخته و مغفول مانده است. بااین‌حال، مروری کوتاه بر متن قانون و بررسی برخی از پرونده‌های مرتبط با ادعای دفاع مشروع، تردیدی باقی نمی‌گذارد که گزاره «ب» بیشتر به واقعیت نزدیک است. حال به چند مورد توجه کنید که ممکن است اقدام دفاعی از نوع دفاع مشروع تلقی نشود: ۱- درگیری در مکانی اتفاق افتاده باشد که امکان فرار و دورشدن برای مدافع وجود دارد، به عنوان مثال در قفل نباشد. ۲- مدافع امکان کمک گرفتن از دیگران را داشته باشد، برفرض بتواند با داد و فریاد و خبر کردن عابران و همسایگان، مهاجم را از تصمیم به حمله منصرف کند. ۳- برای دفع حمله کسی که با چوبدستی به او حمله کرده‌است، از سلاحی بالاتر مثل چاقو استفاده کند زیرا بنا به ظاهر، اقدام دفاعی متناسب با خطر نیست. ۴- مدافع از پشت سر به مهاجم ضربه زده باشد. پشت کردن مهاجم به مدافع می‌تواند به معنی انصراف او از حمله باشد. پس اقدام دفاعی ضرورتی ندارد. ۵- مدافع، سلاح فرد مهاجم را از دستش بگیرد و با همان سلاح مهاجم را بزند. زیرا وقتی چاقو از دست مهاجم گرفته شد خطر تهاجم دفع شده و نیازی به زدن و زخمی کردن او نیست. ۶- مدافع برای منصرف کردن مهاجم از حمله، بیش از یک ضربه چاقو به او بزند. زیرا با زدن نخستین ضربه، مهاجم یا منصرف می‌شود یا بزودی نیروی بدنی‌اش تحلیل می‌رود و دیگر خطری متوجه مدافع نخواهدبود. بی‌تردید مشروط و مقید کردن دفاع مشروع به‌گونه‌ای که هر مجرمی نتواند با ادعای دفاع مشروع، از مجازات مصون بماند، یک ضرورت است. اما این بدان معنی نیست که شروط و شیوه بررسی مشروعیت دفاع در طول زمان و با تغییر شرایط و زمان و مکان، نیاز به بازنگری و به روز کردن نداشته باشد. فرض کنید فردی در ساختمانی متروک یا کم‌تردد مورد حمله یک شرور مسلح قرار می‌گیرد. به شکل طبیعی در آن شرایط خوف و خطر، او با نخستین سلاحی که فکرش برسد، سعی خواهدکرد از خود دفاع کند. حتی اگر هم بتواند سعی خواهد کرد از نزدیک شدن مهاجم جلوگیری کند. مدافع به هیچ روی از شیوه حمله مهاجم، از نقشه‌ای که در سر دارد، از توانایی او به عنوان مثال در ورزش‌های رزمی، یا سلاحی که در اختیار اوست، آگاهی ندارد. او فقط می‌داند مهاجم فردی حرفه‌ای و کاربلد است و خوب می‌داند چگونه به قربانی‌اش حمله کند. حال در شرایطی که موفقیت او در دفاع در گرو استفاده از فرصت زمانی محدود است و با گذشت هر ثانیه از این فرصت، شانس نجات او بشدت کاهش می‌یابد، چگونه می‌توان از او انتظار داشته باشیم در کمال خونسردی به سوی در خروجی رفته و قفل را امتحان بکند تا مطمئن شود در قفل نیست یا اینکه بررسی کند که مهاجم چه نوع سلاحی دارد و متناسب با آن، سلاحی انتخاب کند که دفاعش شرایط دفاع مشروع را داشته باشد؟ حال مورد دیگری را تصور کنید: مهاجم در مکانی محصور، در حمله اول ناموفق مانده‌است. او برمی‌گردد تا سلاح دیگری را بردارد و دوباره حمله کند، یا همدستانش را خبر کند. آیا مدافع مجاز نیست برای پیشگیری از خطر این فرد شرور که در حال عقب‌نشینی پشت به او کرده، از پشت سر به او ضربه بزند؟ آیا این اقدام دفاعی، مشروع نیست؟ اگر این اقدام را مصداق دفاع مشروع ندانیم، معنایش این است که او باید صبر کند تا مهاجم بار دیگر حمله کند و او با بررسی شرایط جدید با سلاح مناسب از خود دفاع کند. اما موردی دیگر: مدافع با استفاده از اعتماد به نفس مهاجم شرور، اسلحه را از دست او درآورده است. با چه منطقی می‌توان خطر را پایان یافته تلقی کرد و اقدام مدافع به زدن ضربه را بی‌مورد تلقی کرد؟ مدافع مضطرب که دست و پایش را گم کرده، چگونه می‌تواند با خونسردی تمام، شدت ضربه اول و عمق زخمی را که به بدن مهاجم وارد کرده، بررسی کند؟ آیا او حق ندارد نگران اقدام بعدی فرد شرور باشد که در این لحظات ممکن است به هرکاری دست بزند یا چاقوی دیگری از جیبش دربیاورد؟ آیا مدافع باید منتظر تقدیر خود بماند و اگر با چاقوی دوم روبه‌رو شد، تازه تصمیم مقتضی را با رعایت تمام شرایط بگیرد؟ مطالعه تک‌تک این موارد، یک نکته خاص را به عنوان نتیجه مشخص می‌کند: «در بررسی ادعای دفاع مشروع، نباید به دنبال مصادیق جزئی و مدارک خُرد از رفتار و برخورد متهم و مدافع بگردیم. بلکه باید تمام زمان پرماجرای درگیری و برخورد شبیه‌سازی و تحلیل شود.» اما به طور قطع، از یک سو بی‌توجهی به ضرورت آموزش قوانین مرتبط با دفاع مشروع با هدف آشنایی شهروندان با حقوق خود و محدودیت‌های قانونی موجود، و از سوی دیگر، تأکید مفرط بر مصادیق و مدارک جزئی در صحنه جرم، مانند صرف قفل بودن یا نبودن در، تعداد ضربه‌های زده‌شده، نوع اسلحه و… موجب شده، موارد دفاع مشروع به اثبات رسیده و تأیید شده در تشکیلات قضایی ما بسیار ناچیز باشد. از این‌رو، پیشنهاد می‌شود در متون درسی آموزش و پرورش توجه ویژه به این امر بشود و نوجوانان و جوانان به حد موردنیاز با این مباحث آشنا شوند. همچنین، در تحلیل دقایق درگیری منتهی به وقوع قتل با ادعای دفاع مشروع، از یک تیم خبره متشکل از روانشناسان، حقوقدانان، جرم‌شناسان، کارشناسان علوم پلیسی و جنایی کمک گرفته شود تا با ترسیم دقیق حال و وضع متهم در آن دقایق بحرانی، سرنوشت یک متهم و خانواده‌اش فقط در گرو زاویه ضربه وارده از روبه‌رو یا پشت سر نباشد. ناصر ذاکری روزنامه نگار برگرفته از روزنامه ایران (تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۱۱/۲۹)