شهادت در محاکم دادگستری، از جمله اموری است که کم و بیش مورد توجه افرادی که دچار مشکلات حقوقی و کیفری می‌شوند، قرار می‌گیرد و در دعاوی مختلف نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. در حقیقت در پرونده‌های مختلف مراجعه‌کنندگان به محاکم دادگستری امکان اثبات ادعا با شهادت شهود وجود دارد و اهمیت این موضوع نیز بر هیچ کسی پوشیده نیست. شهادت شهود، یکی از دلایل اثبات خواسته یا دعوی در دادگاه‌ها محسوب میشود و عبارت است از اطلاعات یک فرد خارج از دعوی که موضوع مورد ادعا را دیده یا شنیده باشد یا اگر مورد، از موارد دیدنی و شنیدنی نباشد، از آن آگاه شده است. به عبارت دیگر، شهادت دادن به این معنا است که شخص از واقعه‌ای جزیی یا کلی که بین ۲ یا چند نفر صورت گرفته است، در دادگاه یا نزد مراجع قضایی یا قانونی خبر دهد یا اطلاع‌رسانی کند. در قوانین کشورهای مختلف، موضوع شهادت قسمتی از مواد قانونی را به خود اختصاص داده است. احضار گواه یا شاهد در دعاوی کیفری بر حسب درخواست شاکی یا متهم و به تشخیص قاضی انجام میشود همچنین فردی که به عنوان شاهد برای بیان وقوع رخدادی در دادگاه حاضر میشود باید دارای شرایط و ویژگی‌هایی باشد. هر فردی که مدعی حقی است، باید آن را اثبات کند و هر گاه مدعی‌علیه (خوانده) در مقام دفاع از خود، مدعی امری شود که محتاج دلیل باشد، اثبات امر به عهده او است. (ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی) و بر این اساس، باید اثبات ادعای خود، باید به دادگاه، دلیل ارایه کند. یکی از ادله اثبات دعوی، بر اساس ماده ۱۲۵۸ شهادت است. بر اساس این ماده قانونی، دلایل اثبات دعوی شامل اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم است. در حقیقت، شهادت خبری است که به نفع یا به ضرر خبردهنده نیست بلکه به نفع و ضرر دیگران است و از این بابت با ادعا و اقرار تفاوت‌هایی دارد. اختیار قاضی در پذیرش شهادت قاضی یا دادرس مختار است شهادت را بپذیرد یا رد کند. زیرا ممکن است قاضی احراز کند که شهادت واجد شرایط قانونی مورد نظر نیست. مطابق ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت از شرایط شاهد است و اظهارات مجنون و افرادی که به سن بلوغ یعنی ۱۵ سال تمام نرسیده‌اند، قابل اعتماد نیست. در تمامی تاسیسات حقوقی، وجود قصد انشا، اختیار و اهلیت ضروری است و در صورت نبود یا مفقود بودن هر یک از این شرایط، تاسیس حقوقی مورد نظر بلا اثر خواهد بود. اگر شهادت در شرایط اکراهی انجام شده باشد، معتبر نیست، در حقیقت اگر قصد انشا، اختیار و اهلیت وجود نداشته باشد، شهادت نیز مانند سایر تاسیسات حقوقی به عنوان یکی از ادله مثبته دعوی قابل قبول نخواهد بود؛ در چنین شرایطی شهادت صورت‌گرفته ممکن است برای قاضی ایجاد علم کند اما به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی موثر نخواهد بود. کسی که اقدام به شهادت کذب کند، دارای مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. به این معنا که اگر کذب بودن شهادت او اثبات شد، نه تنها باید خسارات وارده به دلیل این نوع شهادت خود را بپردازد و جبران کند بلکه از لحاظ کیفری نیز دارای مسئولیت خواهد بود. قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲، شهادت کذب را به طور جدی مورد بررسی و توجه قرار داده است. در ماده ۲۵۵ این قانون در خصوص اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علتی بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، اینگونه آمده است که آنها می‌توانند خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند. همچنین قانونگذار در ماده ۲۵۹ این قانون، اینگونه مقرر کرده است که جبران خسارت موضوع ماده ۲۵۵ بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، «شهادت کذب» یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند. اعتبار گواهی بر شهادت طبق قانون، گواهی بر گواهی معتبر است، در صورتی که گواهی به شهادت فرد قابل اعتمادی باشد که به دلایلی نتوانسته است در دادگاه حاضر شود. بر اساس ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی «در تمام دعاوی که جنبه حق‌الناسی دارد، اعم از امور جزایی یا مدنی به علت غیبت، بیماری، سفر، حبس و … که حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد، گواهی به شهادت گواه اصلی قابل استماع است.» شهادت باید به طور قطعی و یقینی باشد و بر اساس ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی «شهادت باید از روی قطع و یقین باشد؛ نه به طور شک و تردید» این موضوع به آن معنا است که شاهد آنچه را در دادگاه می‌گوید باید دیده، شنیده یا حس کرده باشد. سن شاهد باید ۱۵ سال تمام شمسی باشد، شهادت افراد مجنون معتبر نیست اما افرادی که به جنون ادواری مبتلا هستند اگر در زمان سلامتی شهادت بر امری بدهند معتبر است همچنین شهادت فردی که بر اثر کهنسالی یا بیماری دچار فراموشی شده باشد، پذیرفته نیست. در حقیقت، یکی از شرایط اصلی که شاهد باید داشته باشد، رسیدن او به سن بلوغ و عقل است. این شرط از آن جهت دارای اهمیت بسیار است که ضامن درک صحیح فرد از گواهی (شهادت) بر امری است بر اساس ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی «شهادت اطفالی را که به سن ۱۵ سال تمام نرسیده‌اند تنها ممکن است برای مزید اطلاع استماع کرد؛ مگر در مواردی که قانون شهادت این اطفال را معتبر شناخته باشد.» شهادت شهود باید مطابق دعوی باشد. بر اساس ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی «شهادت باید مطابق با دعوی باشد اما اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد، ضرری ندارد.» همچنین شهادت با آنچه مدعی در دادگاه اظهار می‌کند، باید مطابقت داشته باشد. بر اساس ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی، «شهادت شهود باید در مفاد آن متحد باشد، اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متقینی به دست آید.» در دعاوی که تعداد شهود زیاد است باید میان مفاد شهادت شهود اتحاد باشد و در صورتی شهادت شهود معتبر است که همه به یک واقعه رخ‌داده شهادت دهند. همچنین موضوع دیگری که در موضوع شهادت باید مورد توجه قرار گیرد، این است که معتبر بودن شهادت، مستلزم حضور شاهد در دادگاه است و شهادت‌نامه کتبی نمی‌تواند جایگزین آن شود. شرایط شاهد ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، به ذکر شرایط شاهد اختصاص داشت اما قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، به ذکر شرایط شاهد اشاره‌ای نکرده است. به همین دلیل به نظر می‌رسد که این ماده قانونی نسخ شده است. با این حال در خصوص شرایط شاهد، می‌توان به این ماده توجه کرد. بر اساس ماده ۱۵۵ قانون سابق، در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می‌کند، لازم است شاهد دارای شرایطی از قبیل بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، عدالت، عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا و عدم اشتغال به تکدی و ولگردی باشد. بر اساس تبصره‌های این ماده، در مورد عداوت دنیوی، چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد، پذیرفته میشود. همچنین در حقوق‌الناس شهادت در صورتی پذیرفته خواهد بود که به دستور دادگاه صورت گیرد. کسی که سابقه فسق یا اشتهار به فساد دارد نیز چنانچه به منظور ادای شهادت توبه کند تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی شهادتش پذیرفته نمی‌شود. برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۸/۱۵)