یکی از موضوعاتی که بسیار در دادگاه‌ها مشاهده می‌شود پرونده‌هایی است که در آن جعل سند و تزویر صورت گرفته است. جرمی که یکی از دلایل وقوع آن ناآگاهی و عدم توجه به اصالت اسناد و مدارک است. متاسفانه اکثر مردم در انعقادهای قراردادهای خود اصل را بر اعتماد و صحت اسناد و مدارک گذاشته و از تحقیق و دقت در اسناد و مدارک چشم پوشی می‌کنند. این موضوع سبب شده است که قانون گذار در متن قانون مجازات اسلامی به این موضوع ورود پیدا کرده و موارد جعل و تزویر را توضیح و میزان تنبیه و جریمه را برای این فعل صراحتا بیان کند. در فصل ۵ ماده ۵۲۳ این قانون تعریفی از جعل و تزویر به شرح ذیل ارائه گردیده است: ماده ۵۲۳ – جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب. یکی از مصادیق جعل و تزویر و سند سازی را می توان در سند سازی های افراد سودجو و کلاهبردار در انعقاد قراردادهای ملکی بیان کرد. معاملاتی که در آن شخص مجرم با تهیه اسناد جعلی اعتماد طرف قرارداد را جلب کرده و مبالغ هنگفتی را از این راه به جیب می‌زنند. قانونگذار در این خصوص به نحوه چکونگی برخورد با این قبیل پرونده ها پاسخ داده و در مواد ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند: هرگاه اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستد در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از‌نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. در ماده ۵۳۳ این نکته قابل تامل و توجه است: میزان تنبیه و جریمه برای افراد شاغل در ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین بخدمات عمومی متفاوت بوده و طبیعتاً میزان بیشتری جریمه در نظر گرفته شده است. بدین منظور قانونگذار میزان جریمه برای این افراد را علاوه بر مجازات اداری، حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرده است. همچنین در قانون میزان محکومیت و جریمه شخص جاعل مدارک و اسناد با شخص صرفاً استقاده کننده از مدارک و اسناد جعلی متفاوت بوده به گونه ای که قانون در ماده ۵۳۵ برای استعمال کنندگان بیان می‌دارد: ماده ۵۳۵ – هرکس اوراق مجعول را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. هرچند قانونگذار سعی کرده است با تعیین مصادیق جعل و تزویر و میزان محکومیت فاعلین آنها از ارتکاب به این جرایم جلوگیری کند اما نهایتاً این مردم هستند که با هوشیاری و دقت نظر قبل از انعقادهای خود می‌توانند باعث جلوگیری از انجام این بزه شوند. برگرفته از خبرگزاری میزان (تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۱۱/۲۴)