آزادی مشروط نوعی آزادی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. این اقدام در جهت اصلاح بزهکار و آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می‌گیرد. آزادی مشروط شامل تمامی زندانیان اعم از زن و مرد با هر سنی شده و قلمروی آن به مجازات سالب آزادی اعم از حبس‌های ابد و موقت، محدود شده است. در خصوص تغییرات شرایط زندانی برای اعطای آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به قانون سال ۱۳۷۰ باید اینگونه گفت که نظام آزادی مشروط در مواد ۳۸ تا ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ آمده بود، اما در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، این موضوع که در مواد ۵۸ تا ۶۳ این قانون مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، دچار تغییرات جدی شده است. در قانون سابق، صدور قرار آزادی مشروط در مورد همه جرایم تعزیری به طور مطلق مقرر شده و شروط استفاده محکوم‌علیه از این نظام اینگونه بود که برای بار نخست مرتکب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل کرده باشد. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، این روش تغییر کرده و مقرر شده است که فردی می‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند که در حبس‌های بیش از ۱۰ سال نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد. در قانون قبلی، صدور این حکم منوط به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان بود اما در قانون جدید مجازات اسلامی، پیشنهاددهنده، دادستان یا قاضی اجرای حکم است. شرایط اعطای آزادی مشروط علاوه بر شرایط مقرر در خصوص آزادی مشروط، دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند؛ همچنین دادگاه می‌تواند در صورتی که محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، برای بار نخست یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی اضافه کند و در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت به اجرا در آورد؛ در غیر این صورت آزادی او قطعی می‌شود و در جرایم تعزیری تا درجه پنج، نیز دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک قرار دهد. به تجویز ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام پس از گذراندن نصف حبس در مورد محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات با رعایت شرایطی حکم به آزادی مشروط را صادر کند. بر این اساس، در صورتی که محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، حالات و رفتار او نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود و نیز اینکه قبل از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد، می تواند مشمول حکم آزادی مشروط شود. همچنین در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که محکوم آنقدر استطاعت دارد که ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد، می‌تواند از تاسیس آزادی مشروط استفاده کند. مدت آزادی مشروط شامل بقیه مجازات می‌شود به استناد ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی، مدت آزادی مشروط شامل بقیه مجازات می‌شود اما دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی‌تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد؛ جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است. در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیک قرار دهد. همچنین دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکرشده در تعویق مراقبتی قرار دهد. قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ در ماده ۳۸ شرط استفاده از آزادی مشروط را فقدان سابقه محکومیت فرد به حبس عنوان کرده است، در صورتی که قانون سال ۱۳۹۲، کاری با سوءسابقه کیفری و محکومیت به حبس ندارد بلکه صرفا در شق «ت» ماده ۵۸ عدم استفاده قبلی محکوم‌علیه کیفری از آزادی مشروط را یکی از شروط استحقاق زندانی برای آزادی مشروط مطرح کرده است. تقاضای آزادی مشروط را می‌توان به کدام مرجع تقدیم کرد؟ در مورد مقامی که از آن تقاضای آزادی مشروط می‌شود و تشریفات آن باید گفت که در مقررات قانون مجازات سابق، صدور این حکم منوط به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و در صورت تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان بوده است اما در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، پیشنهاددهنده دادستان یا قاضی اجرای احکام است. بر این اساس، رییس زندان گزارش مربوط به وضع زندانی را در مورد اینکه همواره حسن خلق و رفتار داشته است و اینکه وضعیت او نشان می‌دهد پس از آزادی، مرتکب جرم دیگری نخواهد شد، تهیه می‌کند و به تایید قاضی اجرای احکام می‌رساند و قاضی اجرای احکام مکلف است پیشنهاد آزادی مشروط را پس از احراز وجود شرایط، به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند. دادگاه نیز پس از بررسی پیشنهاد آزادی، می‌تواند نسبت به صدور حکم آزادی مشروط اتخاذ تصمیم کند. آزادی مشروط پس از عفو، مطلوب‌ترین تشویق برای زندانیان است، زیرا به موجب آن آزادی خود را به دست آورده و برای ورود به جامعه و زندگی اجتماعی آماده می‌شوند. اما این آزادی مطلق نیست و قانونگذار شرایطی را برای زندانی مقرر کرده که در صورت تخلف از آن، زندانی مجبور است بقیه دوران محکومیت را در زندان سپری کند. برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۷/۲۷)