معافیت از کیفر موضوعی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته است. قانونگذار با ایجاد این تاسیس، دست قاضی را برای بازگشت مجرم به جامعه و تخفیف مجازات او، البته فقط در جرایم کم‌اهمیت یعنی در جرایم درجه ۷ و ۸ بازتر گذاشته و تعیین کرده است که در صورت احراز شرایط توسط قاضی مانند احراز اصلاح‌پذیر بودن فرد و بار شدن جهات تخفیف بر او و نیز جبران ضرر و زیان شاکی، وی می‌تواند فرد مرتکب را از کیفر معاف کند. در این تاسیس نوین، با وجود احراز مجرمیت فرد بزهکار، دادگاه او را از کیفر معاف میکند البته به شرط آن که در مدت معین مرتکب جرم جدیدی نشود. در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار در دو مورد از معافیت از کیفر صحبت کرده که یکی از این موارد در ماده ۳۹ و دیگری در ماده ۴۵ این قانون است. ماده ۳۹ در فصل چهارم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تخفیف مجازات و معافیت از آن و ماده ۴۵ در فصل پنجم تحت عنوان تعویق صدور حکم است. در حقیقت یکی از تفاوت‌های این دو ماده آن است که ماده ۳۹ ناظر به جرایم تعزیری درجه ۷ و درجه ۸ و ماده ۴۵ ناظر به جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ است. بر اساس ماده ۳۹ این قانون، شرط معافیت از کیفر این است که دادگاه کیفیات مخففه را احراز کند؛ یعنی ابتدا مجرمیت شخص و سپس کیفیات مخففه را احراز میکند و تشخیص می‌دهد که اگر مجازات اجرا نشود، مرتکب اصلاح می‌شود یا خیر؟ چرا که یکی از اهداف اعمال مجازات اصلاح مرتکب است. نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر، از شرایط معافیت از کیفر بر اساس این ماده، اگر دادگاه تشخیص دهد که بدون اجرای مجازات مرتکب اصلاح می‌شود، می‌تواند حکم به معافیت از کیفر بدهد. شرط برخورداری از این معافیت آن است که شخص سابقه محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد. تبصره یک ماده ۲۵ می‌گوید که غیر از موارد این ماده، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود ولی در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌شود، مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات. همچنین تبصره ماده ۴۰ محکومیت مؤثر را تعریف و مطرح کرده است که محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم بر اساس ماده ۲۵ این قانون از حقوق اجتماعی محروم میکند. گذشت شاکی لازمه معافیت از کیفر بر اساس ماده ۲۵، محکومیت به حبس (البته از نوع موقت)، شلاق و جزای نقدی در ظاهر ایجاد سابقه محکومیت کیفری مؤثر نمی‌کند؛ بنابراین یکی از شرایط معافیت از کیفر در ماده ۳۹ فقدان سابقه کیفری مؤثر است. شرط دوم آن است که شاکی گذشت کند و محکوم‌علیه زیان شاکی را جبران کند یا ترتیبی برای جبران آن بدهد. این موارد شرایط معافیت از کیفر در ماده ۳۹ است که ناظر به جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ است.قانونگذار در ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی جدید می‌گوید شرط معافیت از کیفر آن است که باید مدت تعویق بگذرد. مدت تعویق طبق ماده ۴۰، ۶ ماه تا ۲ سال است که دادگاه مدت آن را تعیین میکند و لازم است این مدت طی شود تا دادگاه ملاحظه کند شخص مرتکب جرم که مجازاتش تعویق شده، چقدر به دستوراتی که دادگاه تعیین کرده، پایبند بوده است؟در گذشته این موضوع مطرح بود که تخفیف مجازات و کیفیات مخففه که در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ پیش‌بینی شده بود، به معنای حذف مجازات نبود؛ یعنی اعمال کیفیات مخففه نمی‌توانست منتهی به حذف مجازات بشود؛ ولی اکنون قانونگذار در قانون جدید با رعایت شرایطی این موضوع را اجازه داده است. با توجه به فصل چهارم قانون مجازات اسلامی جدید که در باب تخفیف مجازات است، باید گفت که محکومیت قطعی است. در خصوص اینکه گفته می‌شود طبق ماده ۳۹ حکم قطعی نیست، باید گفت حکمی که صادر می‌شود می‌تواند قطعی شود. تفاوت ماده ۳۹ با ماده ۴۵ در قانون جدید مجازات اسلامی این است که در ماده ۳۹ دادگاه ضمن صدور حکم محکومیت مثلا در فرض تخفیف مجازات، یک تخفیف برای شخص در نظر می‌گیرد یا با لحاظ وضع شخص، حکم معافیت از کیفر صادر میکند. در ماده ۳۹ موضوع قطعیت حکم مطرح نیست این حکم پس از طی مراحلی قطعی می‌شود؛ البته زمانی که دادگاه حکم صادر میکند به طور قطع این حکم، قطعی نیست؛ زیرا هنوز مرحله تجدید نظر نیز وجود دارد. در ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی، حکم محکومیت صادر می‌شود؛ زیرا اگر حکمی مبنی بر محکومیت صادر نشود، مجازاتی تعیین نخواهد شد که دادگاه بخواهد حکم به معافیت از کیفر بدهد؛ بنابراین ابتدا یک نوع کیفر تعیین می‌شود و سپس دادگاه حکم معافیت از کیفر صادر میکند. بنابراین اساساً در ماده ۳۹ موضوع قطعیت حکم مطرح نیست؛ زیرا مربوط به مرحله بدوی است و دادگاه بدوی در حال تصمیم‌گیری است. بر اساس ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی نیز زمانی که دادگاه تصمیم‌گیری میکند، اساساً مجازاتی تعیین نمی‌کند، بلکه صدور حکم را به تعویق می‌اندازد. معافیت از کیفر در قانون مجازات اسلامی جدید، مشابه همان تاسیس سابق است که در گذشته به عنوان تعلیق تعقیب وجود داشت و اکنون نیز به عنوان تعلیق اجرای مجازات در قانون وجود دارد؛ با این تفاوت که در مواردی مانند تعلیق در اجرای مجازات ابتدا احراز مجرمیت می‌شود ولی دادگاه اجرای مجازات را معلق میکند، در حالی که در معافیت از کیفر پس از احراز مجرمیت، حکم به معافیت از کیفر صادر می‌شود. تلاش قانونگذار برای بازپروری مجرم بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات درجه ۷ عبارت از حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه، جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون تا ۲۰ میلیون ریال، شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۶ ماه است. همچنین مجازات درجه ۸ که یک درجه خفیف‌تر است شامل حبس تا ۳ ماه ، جزای نقدی تا ۱۰ میلیون ریال و شلاق تا ۱۰ ضربه تعیین شده است. مجازات‌های درجه ۷ و ۸ و به خصوص مجازات درجه ۸ از جرایمی هستند که بر اساس قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت، زمانی که حکم مجازات مقرر قانونی حبس تا ۳ ماه باشد دادگاه مکلف به تبدیل آن مجازات به جزای نقدی است؛ همچنین مجازات‌های درجه ۷ و ۸، مجازات‌های حاد و مربوط به جرایم شدیدی نیست که توسط مجرم در جامعه صورت گرفته باشد. قانونگذار نسبت به این قبیل جرایم بیشتر تلاش در بازپروری و اصلاح مجرم دارد تا مجازات و تعزیر او. موضوعی که در ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی به عنوان حکم معافیت از کیفر تبیین شده است و بعضی از حقوقدانان یا فقها آن را برخلاف قانون اساسی و برخلاف بین شرع می‌دانند، بر این مبنا استوار است که قانونگذار گفته است در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ در صورت ایجاد شرایطی نظیر جهات تخفیف از قبیل تشخیص اینکه با اجرا نشدن مجازات، مرتکب اصلاح شود، فقد سابقه کیفری موثر، گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان، دادگاه پس از احراز مجرمیت، حکم به معافیت از کیفر می‌دهد. یعنی دادگاه در این مقطع کسی را مشمول عفو قرار نداده است؛ چون بر اساس مواد ۹۶ تا ۹۸ همین قانون و همچنین بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه با مقام معظم رهبری است. آنچه در ماده ۳۹ به وضوح بیان شده، این است که فرد به طور قطعی محکوم به کیفر نشده است تا تداخل با اصل ۱۱۰ قانون اساسی یا مواد ۹۶، ۹۷ و ۹۸ قانون مجازات اسلامی پیدا کند، بلکه دادگاه صرفا با احراز مجرمیت متهم، او را از جهات تخفیف محروم نکرده و حکمی که صادر میکند، او را از مجازات معاف میکند. احراز مجرمیت و معافیت از مجازات بر اساس ماده ۳۹ دادگاه در حکم ماده ۳۹ قانون مجازات تنها مجرمیت را احراز و فرد را از مجازات معاف کرده است. این مورد با مورد مربوط به محکومانی که بر اساس حکم دادگاه بدوی یا احکام قطعیت‌یافته محاکم تجدیدنظر به مجازاتی محکوم می‌شوند و پس از طی تشریفاتی توسط رییس قوه قضاییه پیشنهاد عفو آنان به مقام معظم رهبری داده می‌شود و آن مقام با تسجیل عفو، محکومان را از مجازات مقرر در دادنامه معاف میکند، تعارضی ندارد؛ زیرا در حکم مقرر در ماده ۳۹ دادگاه فقط مجرمیت را احراز و فرد را از مجازات معاف کرده است، در حالی که در شرایط مقرر در عفو، مجرم باید محکوم به مجازات شود تا در محدوده شمول اصل ۱۱۰ قانون اساسی قرار گیرد. برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار ۱۳۹۳/۶/۲۵)